رشوان: بدل التكنولوجيا والتدريب للصحفيين 1200 جنيه نهاية مارس

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين: إن بدل التكنولوجيا والتدريب لأعضاء النقابة سيشهد زيادة بمقدار 31% ليصل إلى 1200 جنيه، بداية من مارس الجاري، مضيفا أن بدل العاملين والإداريين بالمؤسسات القومية سيشهد زيادة بقيمة 31%.
وأضاف رشوان، أن النقابة حصلت بالفعل على دعم مالى من وزير المالية الحالي، لمشروع العلاج والمعاشات وأنشطة النقابة، وأن تلك الزيادات إيفاء لتعهدات الحكومة السابقة واستجابة من الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لمطالب الصحفيين، خاصة مع تطبيق الحد الأدنى للأجور فى قطاعات الحكومة والقطاع الخاص.
ويرى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، أن زيادة بدل التكنولوجيا والتدريب، حق للصحفيين، وأمر جيد، لكن لا ينبغى أن تكون بديلة عن المطالبة بتطبيق الحد الأدنى لأجور الصحفيين، ليكون أساسى الأجر عند بداية التعيين 1200 جنيه فى الصحف القومية، والخاصة والحزبية، أسوة بتطبيقه من قبل النقابة على القطاع وقطاع الأعمال بالدولة.
وأضاف مكرم «أهلا وسهلا بزيادة البدل المستحقة»، ولكن ليس بديلا عن الحد الأدنى للأجر، وعلى مجلس النقابة، أن تطالب بالحق فى حد أدنى للأجر، لمواجهة زيادات الأسعار والتضخم وإنفاق الصحفيين على المهنة.
وقال اسامة داود، عضو مجلس نقابة الصحفيين: لا بد من أن يضغط الصحفيون من أجل تحقيق كادر للصحفيين، بأساسى الأجر، دون النظر لملكية الصحيفة خاصة كانت أو حزبية أو قومية، لأن الصحفى يطالب بواجبات، فى مقدمتها الالتزام بميثاق الشرف الصحفى، ولابد أن يمنح حقوقه، فدور الصحفى فى المجتمع لا يقل عن القاضي، ولابد من كادر مساوٍ للكادر الذى يعين عليه وكلاء النيابة.
وأضاف داود الصحفى يحارب الفساد، وهناك من المصادر من يحاول إغراء الصحفى مالياً، للتستر على الفساد، ولابد من تمكين الصحفى من دخل محترم يكفل له الظهور بمظهر لائق وحد الكفاف، كما أن القاضى يمنح أجراً عادلاً بما يحصنه ضد المغريات، ولذلك زيادة البدل لمواجهة متطلبات المهنة من كتب ومراجع وتدريب وملاحقة التكنولوجيا، فنحن نريد أكثر من حد أدنى للأجر بل كادر، واستطرد داود، هذا لا يعنى ألا نوجه الشكر لجهد النقيب وللحكومة الجديدة .
وقال حاتم زكريا أمين عام اتحاد الصحفيين العرب، يجب إن تتم تنحية البدل بشكل عام عن الحد الأدنى للأجور، لأن النقابة تطالب من سنوات طويلة بزيادات الأجور، والأجور يتم الحصول عليها من المؤسسات، وهذا ما يجب أن تركز النقابة عليه هو حد أدنى لائق للأجر.