البدل قبل المرتب أحيانا!!

محط أنظار الكثيرين من الصحفيين ومن غيرهم، وعلامة على دخول عالم بلاط صاحبة الجلالة، و«نواية تسند الزير» فى الأيام العجاف من آخر الشهر، وضامن لقروض توفى احتياجات متواضعة.

تتذكره الدولة والنقباء فى المعارك الانتخابية، ليضاف إليه بضعة جنيهات، تدفعها الحكومة مرغمة، ويتلقاها الصحفيون وفى صدورهم غصة أنها لم تكن أكثر.. إنه بدل التدريب والتكنولوجيا، أو «البدل» كما يسميه الصحفيون.

تثور بين الحين والآخر شائعات إلغائه، تقابلها أنباء تتواتر عن حكم قضائى بتثبيته، وأحقية الصحفيين فى الحصول عليه، لكن الثابت الوحيد أنه باق، حتى إصلاح الأوضاع.

ظهر فى ثمانينيات القرن الماضى «1984» فاعتبره معارضو النظام أنه رشوة انتخابية تقدمها الحكومة، لدعم مرشحها على مقعد النقيب.

إنه بدل التدريب والتكنولوجيا الذى يعتمد عليه غالبية الصحفيين الآن باعتباره جزءاً مهماً من الدخل لا يمكن الاستغناء عنه خاصة مع ضعف المرتب الثابت.. يؤرخ أمين عام المجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة، لبداية تخصيص بدل مالى للصحفيين، الذى يسمى الآن بدل التكنولوجيا، بانتخابات نقابة الصحفيين فى عام 1984، حين أرادت الحكومة وقتها دعم أحد المرشحين لمنصب النقيب، للسيطرة على الجماعة الصحفية.. وتصاعدت قيمة البدل المادية بعد ذلك مع كل انتخابات لنقابة الصحفيين، واعتبرها البعض من قبيل الرشوة الانتخابية، لأن الدولة كانت تربط الزيادة فى قيمة البدل بنجاح مرشح بعينه.

لكن عيسى يرى أن الأمر اختلف بعد ثورة 25 يناير، ولم تعد تهتم الحكومة بشخص الفائز فى الانتخابات، كما أن «بدل التكنولوجيا» وزيادة قيمته بشكل تصاعدى، أصبح بمثابة الحق المكتسب لأعضاء النقابة، يلتزم بتوفيره المجلس الأعلى للصحافة من وزارة المالية، ربما بسبب تراجع أجور الصحفيين.

ويطالب عيسى المؤسسات الصحفية الكبرى بالالتزام بدفع قيمة البدل من ميزانيتها الخاصة، كما بدأ عند تطبيقه لأنها مؤسسات ثرية، بحسب وصفه، ولا داعى أن تتحجج بأن تكون مثل الصحف الحزبية والمستقلة التى تحمل المجلس الأعلى للصحافة «ميزانية الدولة» دفع البدل بالإنابة عنها، نظرا لظروفها الاقتصادية الصعبة حيث يبلغ إجمالى قيمة البدل السنوية للصحفيين 240 مليون جنيه. بواقع 2 مليون جنية شهريا .

∎ معادلة الثابت والمتغير

ويشرح عيسى كيف أن «البدل» وهو أجر متغير، جاء نتيجة لسياسة تتبعها الدولة لزيادة دخل للصحفى من ناحية، وتقليل الأجور والمعاشات من جانب آخر، بما يعنى أن الأجر المتغير الذى يضم «الحوافز والبدل» لا يضم إلى الأجر الثابت الذى تخصم منه نسبة التأمينات الاجتماعية وعليه تحسب قيمة المعاشات المستحقة فيما بعد.

لذلك يطالب عيسى بضرورة أن تضاف قيمة البدل إلى الأجر الثابت الحقيقى للصحفى، حتى يرتفع معاش الصحفى ويحصل على معاش مناسب، لأن أقصى معاش يحصل عليه الصحفى الآن لايتعدى 0001 جنيه، وهو مبلغ لايكفى احتياجاته من أدوية وعلاج وغير ذلك.. وإلى أن يطبق هذا فإن البدل برأى عيسى هو حق لمن يزاول مهنة الصحافة ويعمل فى مؤسسة صحفية مصرية.

∎ الكادر والبدل

ويؤكد هانى عمارة عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن البدل حق لأى صحفى، طالما هو عضو بنقابة الصحفيين، ومازال يعمل داخل مؤسسته الصحفية حكومية كانت أم خاصة، ويتوقف فى حالة حصول الصحفى على إجازة دون مرتب أو استقالته من عمله.. وفى حالة تعرض الصحفى للتعسف من قبل رئيسه أو صاحب الجريدة الخاصة بما يؤدى إلى إقالته، ويحرمه من بدل التدريب والتكنولوجيا، فعليه أن يلجأ للنقابة وإذا ثبت التعسف، سيظل البدل يصرف له حتى لو تم إلغاء عقده مع جريدته.. ويرى عمارة أن فكرة المطالبة بعمل كادر خاص للصحفيين، لرفع الأجر الثابت وهو الأصل، يحتاج إلى حوار مجتمعى يجرى بين الجماعة الصحفية وأصحاب وملاك الجرائد الخاصة ، حيث إنه من السهل أن توافق الحكومة على إقرار الكادر للمؤسسات القومية، ولكن المشكلة هى إمكانية التغيير وموافقة ملاك الصحافة الخاصة عليه.

∎ حكم قضائى للبدل

أما خالد ميرى عضو مجلس نقابة الصحفيين فيوضح أن النقابة تطلب الآن من المجلس الأعلى للصحافة أن تمنح «البدل» بمجرد أن يحصل الصحفى على عضوية النقابة، بدون أى شروط، سواء كان يعمل لدى مؤسسة مصرية أو وكالات أنباء أو مكاتب عربية تعمل فى مصر.

ويطمئن ميرى الجماعة الصحفية بأنه لن يتم إلغاء بدل التدريب والتكنولوجيا، مؤكدا أن البدل هو حق للصحفيين وأصبح له الشكل القانونى، بعد أن حصلت النقابة على حكم قضائى نهائى بذلك من محكمة القضاء الإدارى، لكن بمجرد تخصيص كادر للصحفيين لن تكون هناك حاجة للبدل وسيتم إلغاؤه.

∎ إفساد للمهنة

ويلفت بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة إلى أن بدل التكنولوجيا سلاح ذو حدين، فهو يساعد فى تنمية مهارات الصحفى، لكنه ساعد أصحاب الجرائد الخاصة وكل من يريد التربح فى إغراء صغار الصحفيين بدفع مبالغ مالية، تصل إلى 20 ألف جنيه فأكثر لمالك الجريدة الخاصة «رشوة»، ليساعدهم فى الحصول على عضوية النقابة، ومن ثم يحصلون على البدل الذى وصل الآن إلى 900 جنيه فى الشهر.

وهنا يكتفى صاحب الجريدة الخاصة بهذا البدل كمرتب للصحفى الذى يعمل معه، فى حين أن تكلفة إصدار صحيفة جديدة يصل إلى 200 ألف جنيه، ولو قام صاحبها بإدخال 20 صحفياً للنقابة، فى كل مرة تنعقد فيها لجنة القيد التى أصبحت تجتمع ثلاث مرات فى السنة.. ويكمل العدل قائلا: أنا من أنصار إلغاء البدل، لأن الجميع يتاجر به، ويتكالبون من أجل الحصول عليه، حتى إن بعض الصحفيين الذين يعملون خارج مصر يتركون لذويهم الفيزا كارت ليصرفوا البدل الشهرى، لعدم معرفة المجلس الأعلى للصحافة بسفرهم وعدم أحقيتهم فى الحصول عليه، وقد ساهم البدل فى إفساد الصحافة لحصول العديد على عضوية النقابة ولكنهم غير جديرين بالمهنة.. ويوضح العدل أنه لمواءمات سياسية تمنح الدولة البدل للصحفيين، حتى فى ظل غلق الجريدة التى يعملون بها، أو فى حالة إقالتهم منها، مثلما أثير مؤخرا مع مجموعة صحفيى المصرى اليوم، وصحفيى جريدة الجيل، وجريدة الحرية والعدالة، كما أن هناك من يلجأ للنقابة فى حال وقوع تعسف أو مضايقات عليه من قبل صاحب الجريدة الخاصة التى يعمل بها، ويرفع دعوى قضائية فى القضاء الإدارى، ليحكم فيها للصحفى بأحقيته فى الحصول على البدل شهريا، رغم إغلاق جريدته أو عدم عمله بها.. لكن العدل يرى أن الأهم من الحصول على البدل والمطالبة بزيادته، هو أن تطالب النقابة والجماعة الصحفية الدولة بضرورة زيادة الأجر الثابت للصحفى، ليضمن الصحفى معاشا محترما له ولأبنائه من بعده، «خاصة أن دور النقابة فى تراجع الآن، وتفرغ أعضاء مجلسها إلى الظهور الإعلامى والمصالح الخاصة، والدليل فشل مشروع الشقق السكنية الذى بدأ فى 2009 وتراجعت خدمات مشروع علاج الأعضاء وأسرهم» بحسب رأيه.

ويؤكد نقيب الصحفيين ضياء رشوان أن قانون نقابة الصحفيين لايوجد به أصلا البدل وعليه فإن بدل التكنولوجيا هو بمثابة قرار وليس قانوناً ملزماً ولكن بعد ان اخذ لصالحة حكم قضائى اصبح حقاً لكل من يمارس مهنة الصحافة إلى أن يخرج للمعاش عندها يمنع عنه البدل طبقا للقرارولا يستحقه ،الااذا اثبت ممارسته للمهنة بتعاقده مع الجهة التى يعمل بها ،ويكمل لكن مشكلات الجماعة الصحفية من بدل التكنولوجيا ،ولماذا يمنع التصويت عمن خرجوا للمعاش فى انتخابات النقابة وغير ذلك من مواد قانون النقابة الذي وضع عام 1970 سوف يتم العمل على تغييره خلال الايام القادمة.

ويوضح رشوان أن القانون الجديد للنقابة الذي سيتم إقراره مع البرلمان القادم سوف يضع حلولا لمشكلات الصحفيين ويلبي احتياجاتهم من زيادة الاجور وطريقة القيد بالنقابة وغير ذلك.

∎ قانون النقابة

من جانبه يشير عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشى، إلى أن قانون النقابة الحالى سوف يتغير بعد إقرار الدستورالجديد لتتغير معه مواد مثل ، دخل وتبعية النقابة ومصادر مواردها وكيفية تعظيمها وأيضا العضوية التى قد لاتربط فى القانون الجديد بالتعيين في مؤسسة صحفية أو جريدة خاصة وإنما بممارسة مهنة الصحافه ، ويكمل البلشى : هناك محاولات من قبل النقابة لرفع قيمة معاش الصحفيين الذي يبلغ 800 جنية حتى يقارب قيمة «البدل» 915 جنية او يزيد عليه.. ولايستبعد البلشى أن يتم إلغاء بدل التكنولوجيا مالم ترتفع موارد النقابة التي بالإمكان تعظيمها عن طريق زيادة الاشتراكات والموارد الاخرى

ويتساءل البلشي قائلا: هل هناك نقابة تعطى أموالا لاعضائها «بدل التكنولوجيا» كنقابة الصحفيين ام ان دور النقابة اي نقابة ينحصرفقط في حماية وخدمة أعضائها والدفاع عن المهنة ؟؟

ويرى أن على النقابة أن تتحرر من تبعية الدولة ولاتكون رهينة للحكومة ولن يتأتى ذلك إلا بأن تتحمل النقابة تمويل «البدل» مثلا من مواردها وألا تنتظر تمويله من وزارة المالية .