فى لقاء ساخن غلبت عليه روح النقد والتقييم أكثر من المجاملة والترحيب - فقد كنا أصحاب مبادرة الترشيح قبل عامين - استقبلت أسرة تحرير مؤسسة «روزاليوسف» - المجلة والجريدة وصباح الخير - مكرم محمد أحمد المرشح لدورة ثانية نقيبا للصحفيين «الاثنين الماضى». اللقاء الذى ساهم فيه بقوة شباب المحررين بالمؤسسة واستمر لما يقرب من ساعتين ونصف الساعة، شهد مداخلات متنوعة من قبل قيادات المؤسسة: كرم جبر «رئيس مجلس الإدارة» وعبدالله كمال «رئيس تحرير روزاليوسف» ومحمد عبد النور «رئيس تحرير صباح الخير» ومحمد هانى «مدير تحرير روزاليوسف»، ورشاد كامل «رئيس تحرير مجلة صباح الخير السابق». حيث لخص مكرم محمد أحمد برنامجه الانتخابى في عدة نقاط أهمها الارتقاء بمستوى الأجور، وإلغاء العقوبات المقيدة للحريات فى قضايا النشر وإقرار مشروع قانون لحرية تداول المعلومات وصياغة مشروع قانون جديد ينظم عمل النقابة يستوعب ما شهدته الساحة الصحفية من متغيرات، بالإضافة إلى الجانب الخدمى المتمثل فى مدينة سكنية للصحفيين «0003» وحدة سكنية، والارتقاء بالمستوى المهنى من خلال التدريب وبرنامج كمبيوتر لكل صحفى. مكرم أوضح أيضًا أنه يستهدف إقرار كادر خاص للصحفيين، بحيث يكون بدل التكنولوجيا والتدريب جزءا من هيكل أجور يضمن الحد الأدنى اللائق لحياة كريمة للصحفى، وهو ما يسعى لإقراره من خلال لقاء يجمعه بالدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء - رابطا تحسن أجور الصحفيين بشكل عام بتحسن أحوال المهنة وهياكل المؤسسات الصحفية. خلال اللقاء قال مكرم: قبل عامين رضخت لمطالب الزملاء بعد دعوة من رئيس تحرير روزاليوسف بترشيح نفسى.. وأشهد الله أنى لم أكن أفكر فى هذا الأمر، فأنا بلغت من العمر عتيا، لكن ما يجعلنى أستمر هو أنى أحس بالفعل أنى أخدم المهنة وزملائى.. فتاريخى كله خلفى ولا شىء أمامى، ولا أنتظر شريطة من الدولة أو ترقية من أحد.. فقط أنتظر أن يرضى عنى الزملاء، وأن يشعروا أننى خدمتهم عندما كنت فى هذا الموقع بأمانة. فقد بدأت العمل محررا بقسم الحوادث وبعد 81 عاما أصبحت مديرا لتحرير الأهرام، وأعتقد أننى كنت أقوى مدير تحرير، وذلك عندما كانت الأهرام أهراما.. وحتى عندما أصبحت رئيسا لمجلس إدارة دار الهلال اخترت طريقى الخاص.. اخترت أن أكون «شريفا»، ولاأزال شريفا.. وأؤكد أننى لست حكوميا.. ومرشح تيار الاستقلال ليس مستقلا، وأنا لا أسعى لخدمة الحزب الوطنى، بل لخدمة المهنة ..مستطردا: لو استطعت أن أربط بين مصالح الصحفيين والنظام، فمرحبا.. وإذا استطعت أن أكون جسرا ينصح «الحكم» بأن الصحفيين يستحقون ما هو أفضل وأن يتوفر لهم الحد الأدنى من الأجر العادل الذى يمكنهم من أداء عملهم.. فأهلا بذلك.. وأنا على استعداد لأن أقول هذا ! أضاف مكرم: تيار الاستقلال على عينى وعلى راسى، لكن نحن أيضا لسنا ممثلين، بل جئنا بانتخابات نزيهة حرة لا يملك أحد التشكيك فيها.. وهذه الانتخابات لم تأت بالحزب الوطنى، بل جاءت ب 4 من الإخوان و2 من اليسار و4 معتدلين و2 ناصريين.. فالمجلس عبر عن التنوع فى الجمعية العمومية بشكل بعيد.. وأتحدى أن يقول أى شخص أنه يمكن أن يجىء بمجلس متجانس.. فهذا «وهْم».. لأن الصحفيين بينهم تنوع فكرى وأيديولوجى ملحوظ.. ونحن نعمل من خلال الاتفاق على ما هو «مهنى» رغم أن اختلافنا سياسى.. والقول بوجود مرشح «مستقل» لا يصمد أمام العقل.. والمرشح الذى خطب خطبة عظيمة «عن الاستقلال» ختمها بمناشدة الرئيس مبارك فى النهاية! وأنا لا أناشد الرئيس، بل لدى من الشجاعة ما يؤهلنى لأن أطلب منه مباشرة، وأن أنتقد وأقول مالم يقله له أحد.. وإن كان فى قدرتى أن أقنع الرئيس «مبارك» بضرورة إصلاح أحوال الصحفيين، فأعتقد أن هذا هو النجاح.. كما أننى لم أطلب ممن ينتخبنى أن يكتب مقالتين فى مدح الرئيس.. فجميع الصحفيين حصلوا على ال«002» جنيه التى تم إضافتها للبدل، وعلى كل زميل أن ينتخب من يرى أنه الأصلح. ووعد النقيب بانتظام صرف بدل الصحفيين والعمل على زيادته، لأنه حق مكتسب، وتابع قائلا: البدل أصبح حقا مشروعا والرئيس وعد بانتظامه.. وأسعى حاليا لأن يكون جزءا من أساسى الراتب، ومجلس النقابة الحالى هو الأكثر إنجازا.. عقد حوالى «8,1» جلسة شهرية خلال العامين الماضيين، فى مقابل 61 جلسة للمجلس الماضى خلال 42 شهرا! أضاف مكرم: الحكومة تحاسبنى كصحفى على كل حرف أكتبه.. لذلك فلابد فى المقابل من وجود قانون لحرية تداول المعلومات يخلو من الألفاظ المطاطة مثل مصطلح «الأمن القومى»، بل عليه أن يحدد بوضوح ما هو ممنوع كأن يقول مثلا: ممنوع تناول ملفات المخابرات والمباحث العامة والقوات المسلحة بدون إذن.. عندها سأقول «تعظيم سلام وأسمع الكلام».. وفى المقابل يجب محاسبة من يمنع المعلومات عنى كصحفى. وكشف النقيب عن وجود مشروع جديد لتوفيق أوضاع «المحررين» غير المعينين بالمؤسسات يتمثل فى أن تخطر كل مؤسسة النقابة بعدد المتدربين لديها وأسمائهم، على أن تمنح المتدرب شهادة كل 6 أشهر تفيد اجتيازه الاختبار.. وتكون بالتبعية ملزمة بتعيينه خلال ثلاث سنوات فى حال حصوله على ثلاث شهادات تفيد إجادته المهنة، مالم يرتكب خطأ أخلاقيا فادحا، مستدلا بما فعلته متدربة جريدة «الفجر» المتورطة فى قضية أحمد شوبير ومرتضى منصور، لأنه لا يمكن أن يقبل أحد أن يكون الصحفى على هذه الشاكلة؟! نقيب الصحفيين وعد كذلك بأن يحصل الصحفى على وحدة سكنية بمشروع مدينة 6 أكتوبر بأقل سعر بسوق العقارات، فضلا عن الأقساط الميسرة، على أن يكون الصحفى ممن لم يسبق له الاستفادة من أحد مشاريع النقابة السابقة، مشيرا إلى أنه حصل مؤخرا على تعاقد يضمن الأسمنت اللازم لبناء المشروع بسعر أقل من السوق ب 01%، إلى جانب سعيه للحصول على عقود لتوريد الحديد بنفس الميزة، إلى جانب مخاطبة الدولة بأن تتحمل تكلفة البنية التحتية للمدينة، ليصل سعر المتر فى النهاية إلى 0031 جنيه بدلا من 0002 جنيه! وحول إمكانية الوفاء بهذه الوعود، قال مكرم: أنا لا أعد إلا بما أستطيع.. فأنا أدرك أننى داخل بيئة صعبة، ستحاسبنى على كل حرف أقوله.. وتاريخى مكشوف للجميع، ولست رجلا نكرة أو هبطت بالباراشوت على المهنة «أنا جايبها من الشبشوبة إلى الدبدوبة». فقد بدأت صحفى حوادث حتى وصلت إلى موقع رئيس مجلس إدارة.. وأعتقد أننى من الناحية المهنية شاطر ومجتهد.. ولست مستعدا أن ألوث سمعتى فى نهاية حياتى.. لقد ترشحت لخدمة زملائى ومن يرنى أستحق، فليعطنى صوته لدورة مقبلة و«أخيرة» للارتقاء بالنقابة.. وحذر مكرم من الاستسلام للصراعات الحزبية لأن الجماعة الصحفية تشتبك دائما مع السلطة التنفيذية «يوم عسل وعشرة أيام خلاف وشقاق».. وقال: إذا ما فرضت علينا الحراسة مثل نقابة المهندسين فلن يجد الصحفى ظهرا يحميه.. وعلينا أن نناقش البرامج لا التوجهات والمواقف السياسية، فالمواقف السياسية نعبر عنها فى كتاباتنا بحرية كاملة. وألمح مكرم إلى أن الصحافة المصرية تتمتع بهامش حرية يفوق كل ما هو موجود فى صحافة العالم العربى، ومن ينكر ذلك فهو كاذب، فلم تعد لدينا أفكار مقدسة، وعلاقة الصحافة بالسلطة لم تعد علاقة «إذعان» كما كانت من قبل، بل أصبحت علاقة حوار وقبول ورفض، منوها إلى أن «النقيب» ليس عليه بالضرورة الدخول فى مواجهة مع رؤساء مجالس الإدارات، والصدام ليس شجاعة، لذلك أطفأت الكثير من الحرائق بنجاح.. فمذهبى أن القضية ليست استعراض عضلات، بل إعادة الزميل لمؤسسته بكامل حقوقه دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.. وعلى النقيب أن يهيئ البيئة المناسبة للعمل.. وهناك حرائق ضخمة بالمؤسسات تم إطفاؤها . وأشار مكرم إلى أنه أول نقيب للصحفيين يحيل رئيس مجلس إدارة للتحقيق التأديبى ويقرر شطب عضويته بعد قرار اللجنة، قائلا: ذهبت للدكتور رفعت السعيد ثلاث مرات وكدت أن أقبل يده لمنح الزميل حقوقه أو بعضها.. و«زقيت عليه» الجميع، لكنه رفض! فأنا لا أحب أن أمسك سيوفا من خشب.. فمهمتى أن أكون جسرا للمصالحة.. وعندما لم يستجب أحلته للتحقيق. وطالب النقيب رؤساء مجالس الإدارات بالاعتراف بأن الهياكل المؤسسية «خربة» وتحتاج لإصلاح حقيقى، لأنه يقول ذلك فى وجود كل من الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى، ويطالب بدعم المؤسسات لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإصلاح أوضاع الصحافة. مكرم وعد كذلك باستكمال مشروع كمبيوتر لكل صحفى، مؤكدا إمكانية تأسيس 9 معامل للحاسب الآلى بالنقابة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، منها معمل للتصوير يحتوى على أحدث المعدات.. داعيا الصحفيين لأن يحضروا للنقابة للاستفادة من مركز المعلومات لا أن يكون للحضور فقط للتظاهر على سلم.. لافتا إلى أنه ليس ضد التظاهر ولو كان داخل مكتبه، لكنه يرغب فى الاهتمام بتطوير الصحفى لإمكانياته المهنية والاستفادة من تطوير المعامل التى بلغت قيمتها 5,1 مليون جنيه وفقا لدفاتر العهدة! وعن محاولات الإخوان اختطاف النقابة لصالح قضاياهم الخاصة قال النقيب أنه يتعامل مع جميع الزملاء من منطلق أنهم رفقاء مهنة دون النظر لخلفياتهم السياسية.. مردفا: صحفيو الإخوان يتمتعون فى عهدى بأعلى درجات الحماية «النقابية» مثل أى زميل لكنهم لا ينظرون لى بنفس النظرة «حتى لو أشعلت صوابعى العشرة شمع»! فالاتهامات التى وجهها محمد عبدالقدوس مقرر لجنة الحريات بأننى منعت مؤتمر القوى السياسية.. ادعاء كاذب.. فعبد القدوس لم يستأذن النقابة من الأساس! أضاف مكرم: أنا على استعداد لأن أضاعف معاش الصحفى شريطة أن تضمن لى الجمعية العمومية أن تقتصر مظاهرات عبدالقدوس على الجمعة والأحد.. فقد كنت أريد أن أؤجر أدوار النقابة غير المستغلة وأمول زيادة المعاشات منها، ولكن خوف الناس من وجود الباب مغلقا يوميا بالأمن والمتظاهرين على حد سواء جعلهم يحجمون عن استئجار هذه الأدوار، وياليت التظاهر من أجل قضايا المهنة ولكن من أجل قضايا أخرى، وأنا لاأعترض على مساعدة أى شخص، لكن على أن يكون هذا بعقد ندوة لهم داخل النقابة لأتعرف وزملائى على مشاكل هؤلاء المواطنين.. وهنا أستطيع أن أكتب ما يساندهم. وانتقل مكرم إلى قضية الأجور، منوها إلى أنه يسعى لتضييق الفجوة بين الأجور من خلال منع خلط الإعلان بالتحرير، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات بالارتقاء بالأجور إلى الحدود الدنيا من خلال لوائح الدرجات الوظيفية، وأن تكون الحوافز فقط هى الفيصل فى الإنتاج. ونبه النقيب إلى التزام النقابة بتفعيل ميثاق الشرف الصحفى، إذ حققت فى 24 قضية مختلفة منها ما انتهى إلى البراءة، موضحا أنه يعتزم لقاء وزير الداخلية للتأكيد على ضرورة وقف تجاوزات بعض الضباط بحق المصورين الصحفيين، مشيرا فى السياق نفسه إلى إنهاء النقابة لأزمة قصة جريمة قتل هبة ونادين بالاعتذار لأسرة القتيلتين بعد ثبوت تورط 24 صحيفة فى مخالفات مهنية بسبب تضليل أحد الضباط للصحفيين، مطالبا بتحرى الدقة والاعتماد على أكثر من مصدر. ولفت مكرم إلى أن قضية التطبيع تحتاج لمناقشة من الجمعية العمومية شريطة أن يلتزم الجميع بالقرارات الحالية مهما كان الاعتراض عليها، وأن تحترم الأغلبية فى الوقت نفسه حق الأقلية فى إبداء الرأى. وحول اتهام صحفيين بجريدة البلاغ فى الإساءة لبعض الفنانين قال مكرم: النقابة لم تتخل عن محررى «البلاغ» بل إن المحررين أنفسهم هم من رفضوا المثول أمام النيابة وأخطرتهم النقابة بموعد التحقيقات بناء على طلب النائب العام، معربة عن استعدادها لإرسال محامى النقابة معهم إلا أنهم لم يذهبوا وفوجئ النائب العام بظهور رئيس التحرير فى الفضائيات بشكل مستمر بما يعنى أنه لايوجد لديه مانع للحضور فأحال القضية إلى المحكمة! وقال مكرم: من حق الصحفى الإلكترونى الالتحاق بعضوية النقابة، لكن عليهم الضغط وإقناع الجمعية العمومية بذلك.
