محفوظ صابر.. وزير عدل مع إيقاف التنفيذ بأمر نادي القضاة( بروفايل)

تم استدعائه من أداء مناسك العمرة على عجل، وفتحت له صاله كبار الزوار، للقاء رئيس الوزراء الجديد المهندس إبراهيم محلب، لتولي حقيبة العدل في وقت تشهد فيه الوزارة أوقات إضرابات داخليه من الموظفين والقضاة، وغضب جارف من قبل نادي قضاة مصر يجعل استلامه مقاليد الوزارة مع إيقاف التنفيذ.
مشاكل بالجملة ينتظرها المستشار محفوظ صابر - صاحب 69 عاماً وزير العدل الجديد في حكومة ''محلب'' حيث يتولى الوازرة في ظل إضراب موظفي الشهر العقاري التابعين لوزارته، ومشاكل عميقة تشق الجسد القضائي من الداخل بعد ظهور قضاة محسوبين على التنظيم الإخواني داخل القضاء.
تخرج محفوظ في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1965 بتقدير عام جيد جداً، والتحق بالنيابة العامة وشغل منصب محامياً عام لنيابة شبين الكوم منذ عام 1983 حتى عام 1990 ومحامياً عام اول في ذات العام بنيابات المنصورة والإسماعلية .
انتخب بمجلس ادارة انادي القضاة التجديد الكلي 1987، شغل في نادي القضاة امين الصندوق لفترة وكيل لنادي القضاة لفترة.
أُعير محفوظ للعمل بدولة الإمارات بين عامي 1992 و1994 قبل ان يعود إلى مصر لأسباب عائلية، ليتدرج بعد ذلك في العمل بمحاكم الاستئناف حتى انتدب للعمل بوازرة العدل كوكيل اول للتفيش القضائي في 2006 قبل أن يكلفه المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق بإدارة شئون التفتيش القضائي بوزارة العدل في عام 2009 .
واصل محفوظ عمله كمساعد أول للتفيش القضائي، بعد ذلك حتى عام 2012 ، عمل خلالها مع المستشارون محمد الجندي وعادل عبد الحميد وأحمد مكي الذي عينه مساعداً اول له ، قبل ان يترك الوزارة بإرادته في عهد المستشار أحمد سليمان بناء على رغبته لاعتبارات الأقدمية القضائية.
عاد محفوظ إلى عمله كرئيس بمحكمة الاستئناف عقب تركه الوزارة، ورقي لمنصب رئيس محكمة استئناف المنصورة ليشغل بنص القانون رئيس مجلس التأديب والصلاحية ، ليقضى بعزل 8 من قضاة الإخوان المنتمين لحركة قضاة من اجل مصر .
لم يسلم محفوظ من أسهم النقد التي طالته بسبب حكمه السابق، وتوليه أمين عام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية عام 2010 - والتي شابها التزوير - فناله قسطاً وافراً من الاتهامات تدعي مشاركته وغص بصره عما شاب الانتخابات من تزوير- بحسب قول محللين.