غضب القضاة «وراء» تأخير الإعلان عن اسم وزير العدل

بمجردأن تسربت انباء لقاء المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف بالمستشار محفوظ صابر مساء أول أمس وترشيحه وزيرا للعدل خلفا للمستشار عادل عبدالحميد.. تفجرت موجة من غضب القضاة ليتوقف اعلان اسم الوزير الجديد.. ليتكرر نفس الموقف الذي حدث عند اختيار وزير العدل في حكومة الدكتور الببلاوي والذي انتهي باختيار المستشار عادل عبدالحميد.
حيث تردد ان القضاة اكدوا رفضهم لوصول المستشار صابر للمنصب، والسبب كما قالواانه كان أمينا عاما للجنة الانتخابات التي اشرفت علي انتخابات البرلمان المنحل الذي حصل فيه الاخوان علي عدد كبير من المقاعد.. وترددت انباء عن علاقة البعض في اللجنة بالاخوان، كما أنه عمل مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي ثم مساعدا أول للوزير مع المستشار احمد مكي عندما كان وزيرا للعدل.. وهي فترة شهدت توترا كبيرا بين نادي وجموع القضاة ووزارة العدل.. وكان اختيار المستشار صابر استند لاصداره حكما بعزل 7 من قضاة من اجل مصر لممارستهم السياسة وايضا لالمامه بملفات وزارة العدل لسابق عمله مساعدا للوزير ثم مساعدا أول للوزير كما أنه رئيسا لاستئناف المنصورة وفي يوليو القادم سيصبح عضوا بمجلس القضاء الأعلي.
وتردد منذ صباح أمس أن غضب القضاة تسبب في ايقاف اعلان اسم الوزير الجديد واعادة الحسابات منذ البداية، فأهمية ملف وزارة العدل يجعل من الصعب وجود مشاكل وحساسيات. ليتصدر الترشحات المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل والملم بكل تفاصيل عمل الوزارة والمشرف علي ادارة ملف التحفظ علي اموال الاخوان والذي سبق وتولي رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة وقبلها الاسماعيلية، والذي يرتبط بعلاقات قوية مع القضاة ومجلس القضاء الأعلي وأندية القضاة.
كما عادت ايضا فرص المستشار عادل عبدالحميد قوية في الاستمرار بمنصبه فالرجل تولي المنصب مرتين بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو باجماع القضاة، وهو رئيس مجلس القضاء الأعلي السابق وشيخ القضاة وليس له خلافات مع احد الا جماعة الاخوان التي استبعدته من الوزارة الاولي والمستشار هشام جنينة الذي احيل للمحاكمة بتهمة الاساءة للوزير.
وأكدت مصادر قضائية للأخبار استقرار المهندس إبراهيم محلب علي اسم المستشار محفوظ صابر كوزير للعدل وانه سيؤدي اليمين عقب عودته من أداء العمرة.