طرق أوروبية لاصطياد أموال الخليج.. وأزمة ثقة وتحكيم دولي في مصر

اتجهت العديد من الدول الأوربية في الفترة الأخيرة، إلى اتخاذ خطوات غير تقليدية للعمل على جذب رجال الأعمال إليها، وبالأخص أثرياء الخليج، حيث اتجهت العديد منهم إلى إصدار قوانين جديدة أو إجراء تعديلات تشريعية فيما يخص بالحصول على الجنسية أو سهولة الدخول لتلك الدول، من أجل جذب أنظار المستثمرين إلى تلك الدول للعمل على إنعاش اقتصادها.
وجاء تركيز الدول الأوروبية على جذب المستثمر الخليجي من بين أثرياء العالم، حيث أعفت دولة كبريطانيا بحسب الموقع الإلكتروني لقناة العربية، مواطني عدة دول خليجية من شرط الحصول على التأشيرات لدخول أراضيها من أجل اجتذاب أعداد أكبر منهم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه مصر جذب العديد من المستثمرين إليها من أجل تنشيط الاقتصاد المتراجع منذ أكثر من 3 سنوات، وفي المقابل تحاول البلاد العمل على تحسين صورة المناخ الاستثماري إليها بعد تعثر العديد من المشروعات نتيجة أحكام قضائية، أو مظاهرات فئوية تطالب بزيادة الأجور، مع ركود النشاط الاقتصادي.
التفكير خارج الصندوق
من جانبه، قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ''إنه على مصر أن تقوم بالتفكير خارج الصندوق، لجذب رجال الأعمال الأجانب أو العرب، ولاتتنظر حتى ترى ماذا سيفعل العالم وتبني عليه، حيث أن فرص الاستثمار موجهة للعالم كله، وهناك ندرة في ذلك مع تسابق الدول في جذب رجال الأعمال إليها، ومن أجل أن تنجح الحكومة في مصر في أن تستقطب رجال الأعمال، ولابد من وجود ميزة معينة تطرحها في السوق المصري، خصوصاً أن الدخول في سوق ثم الخروج منه إلى آخر يوجد به صعوبة''.
وأضاف البهي خلال اتصال هاتفي بمصراوي، أن مصر تستطيع التغير خلال الوقت الحالي والعمل على جذب رجال الأعمال والسياح من خلال إقرار الحكومة بعض التسهيلات لدخول المواطنين لمصر، خصوصاً أن مصر تسعى إلى جذب رجال الأعمال والسياح.
وطالب من الحكومة تغير نوعي وسريع في القوانين والتشريعات التي تتعلق بالاستثمار، قائلاً: ''العديد من الدول تحاول إقرار قوانين لجذب المزيد من الاستثمارات على الرغم من أنها قد لا تحتاج إليها، حيث أن البعض منها قد يتمتع بنوع من التشبع، ومصر تحتاج إلى جذب مزيد من الاستثمارات من أجل زيادة الناتج القومي والعمل على تلبية مطالب العمال والموظفين، فالاستثمار الأجنبي مهم لمصر، والبلاد أحوج إلى تغير وتيسير الإجراءات، خصوصاً أن ذلك يأتي في وقت تم تشوية صورة الاستثمار في مصر خلال الفترات السابقة بعد ماتم من استباق أحكام قضائية مرفوعة ضد رجال الأعمال والحجز على أموالهم، ولذلك يجب العمل على تحسين الصورة بشكل خاص''.
وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات: ''وأبسط خطوة تستطيع الحكومة اتخاذها سريعاً العمل على دعوة كبار رجال الأعمال من خلال عقد احتفالات بمصر لعرض المشروعات لجذب المستثمرين وبالأخص للمشروعات كثيفة العمالة، والعمل على تعريفهم بالفرص المتاحة من خلال وضع خريطة صناعية توضح المزايا النسبية للمحافظات المختلفة''.
أموال عربية مهاجرة
ووفقاً للموقع الإلكتروني لقناة العربية، ''أقرت مالطا، العضو في الاتحاد الأوروبي، قانوناً جديداً لتشجيع الاستثمار مؤخراً يحصل بموجبه المستثمرون على جنسيتها فوراً، حيث أصبح بمقدور الأثرياء الخليجيين أو الأجانب تحويل 650 ألف يورو فقط واستثمارها هناك ليتمكنوا من الحصول فوراً على الجنسية، ودون المرور بمرحلة الإقامة في البلاد، أو اشتراط مضي مدة زمنية معينة''، كما قامت إسبانيا بتقديم تسهيلات كبيرة للحصول على الإقامة بالنسبة لمشتري عقاراتها من الأجانب
وعن اهتمام الدول الأوروبية بالمستثمر الخليجي، قال محمد البهي ''إنه هناك دائماً أموال عربية كثيرة مهاجرة ووفرة في الأموال، وتبحث عن أن أسواق أخرى من أجل زيادة أمواله، من خلال الخروج إلى أسواق أكبر، وبسبب وفرة الأموال في دول الخليج، هناك مليارات عربية في أمريكا وأوروبا، ولذلك على المصر السعي من أجل استدعاء أموال عربية مهاجرة تقدر بالتريليون من بنوك أمريكا وأوربا، من خلال وضع إجراءات على أرض الواقع ومميزات''.
وفيما يتعلق بقدرة الحكومة على استغلال التقارب العربي ومساعدتها لمصر بعد 30 يونيو، قال البهي: ''إن الدولة العربية قامت بمساعدة مصر سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى رجال الأعمال من أجل حبهم في مصر، ووقفوا وراء إقرار الدستور من أجل العمل على إصلاح تشريعات قائمة فيما يخص الاستثمار، ولكن الحكومة حالياً مازالت في مرحلة القول دون الفعل، ولم يحدث أي تغير حتى الآن فيما يخص التشريعات الخاصة بالاقتصاد والاستثمار، ولذلك على مصر ألا تعتمد على الجانب العاطفي فقط والعمل على تحسين صورة مناخ الاستثمار في مصر لجذب رجال الأعمال بالأخص العرب الذي تخطفه الدول الأخرى''.
وأضاف: ''كما أن هناك العديد من المستثمرين العرب يواجهون مشكلات تعثر بسبب أحكام قضائية وغيرها، ويعدد البعض منهم باللجوء إلى التحكيم الدولي، وعلى الحكومة الإسراع في إجراء العديد من الاصلاحات في البيئة التشريعية، والتصالح مع المستثمر وحل المشكلات التي تواجهه قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يكلف الدولة مئات المليارات، والحكومة الحالية الأكثر قدرة على إجراء أي تعديل بسهولة، فرئيس الجمهورية بيده كل السلطات وهو رجل قانون يستطيع أن يضبط أي نص قانوني، فكل الظروف مهيئة للحكومة لكي تعمل بشكل غير مسبوق''.
الصناديق السيادية العربية الأكبر دولياً
وتصنف الصناديق السيادية العربية، في المراتب المتقدمة دولياً،-والصناديق السيادية هي مملوكة لحكومات تلك الدول وستثمر أموالها في العقارات والبورصة وأدوات الدين، وغيرها، وتعمل بشكل أكبر
في الدول الأوروبية وأمريكا- وبحسب مؤسسة ''SWF Institute'' المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية وفقاً للموقع الإلكتروني لجريدة الشرق الأوسط اللندنية، يأتي صندوق أبو ظبي للاستثمار في المرتبة الثانية كأكبر صندوق سيادي في العالم بحجم أصول 773 مليار دولار.
ويليه صندوق الأصول الجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي بحجم أصول 675.9 مليار دولار، فيما يأتي صندوق هيئة قطر للاستثمار في المرتبة العاشرة بحجم أصول 170 مليار دولار.