رئيس الوزراء ل "أموال الغد": نسعى لجذب استثمارات ب30 مليار دولار من دول الخليج

سداد مليار جنيه من مستحقات المقاولون خلال الاسبوع المقبل
تدشين 8 مناطق صناعية جديدة بالصعيد بإستثمارات قدرها 40 مليار جنيه
4.9 مليار دولار حصيلة الدعم الاماراتى لتنشيط الاقتصاد المصرى
اكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تستهدف جذب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار من خلال عرض المشروعات التى اعدتها الحكومة على المستثمرين الخليجيين خلال المنتدى الاقتصادى المصرى الخليجي فى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والصناعات المعدنية والنقل .
وقال رئيس الوزراء فى تصريحات خاصة ل " اموال الغد" ان الحكومة ستعمل على تدشين 8 مناطق صناعية جديدة فى صعيد مصر باستثمارات قدرها 40 مليار جنيه وسيتم دعوه جميع شركاء مصر للمساهمة فى هذة المناطق الصناعية الجديدة .
واضاف ان الحكومة تعتزم سداد مليار جنيه من مستحقات المقاولين خلال الاسبوع القادم ، منها 855 مليون جنيه للهيئة العامة للسكك الحديدية و142 مليون جنيه ، مشيرا الى ان اجمالى مستحقات المقاولين لدى الجهات الحكومية تبلغ 2.3 مليار جنيه وتم سداد 720 مليون جنيه منها حتى الان .
ونوه ان الحكومة تعمل على ازالة كافة المعوقات امام المستثمريين المحليين والاجانب من خلال حزمة من التشريعات والقوانين الجديدة لزيادة معدلات الاستثمار والتوظيف وتعويض ما فقدته مصر من استثمارات بقيمة 3 مليار دولار .
واوضح ان الحكومة رصدت 2.6 مليار جنيه - ضمن الخطة العاجلة لتنشيط الاستثمار والبالغه 29.7 مليار جنيه - لإنشاء 50 الف وحدة سكنية فى العديد من المحافظات ، ايمانا منها بالدور المجتمعى بتوفير حياة كريمة للمواطنين .
وعن المساعدات الخليجية التى منحتها الدول العربية الى مصر بعد ثورة 30 يونيو ، اكد ان الامارات دعمت مصر بنحو 4.9 مليار دولار تعادل ما تم اضافته من تعديلات على الموزانه العامة للدولة بقيمة 29.7 مليار جنيه لتنشيط الاقتصاد المصرى ، منها 2 مليار دولار وديعة بالبنك المركزى و مليار دولار منحة لاترد اضافة الى مليار دولار لتوفير المواد البترولية .
واشار الببلاى الى أن التقدم في المجال الإقتصادي لابد أن يواكبه تحقيق قدر من العدالة الإجتماعية، ولن تتحقق العدالة في الحصول على الأموال من الأغنياء لصرفها على الفقراء، وإنما في النهوض بالخدمات العامة التي يستفيد منها محدودى الدخل بصورة أكبر مثل التعليم والصحة وخاصة في الأقاليم الأقل نصيباً من تلك الخدمات.
وتابع قائلا : "يتطلب النمو الإقتصادي مشاركة مجتمعية، فبقدر ما تقوم الحكومة بتوفير الظروف المناسبة للعمل بقدر ما يتطلب على المواطن العمل بجدية أكبر" ، مضيفا ان الحكومة قامت بإتخاذ إجراءات سيشعر بها المواطن بشكل مباشر خاصة بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي سيساهم في رفع مستوى المعيشة لملايين الأسر.
وتستهدف الحكومة طرح عدد من الفرص الاستثمارية والمشروعات على كبريات الصناديق السيادية والخليجية والصندوق السيادى الروسى، و 500 رجل أعمال ومستثمر خليجى ومصرى وأجنبى، خلال المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى الأول، الذى يعقد بالقاهرة على مدار يومين، بهدف بحث إمكانيات الدخول فى شراكات اقتصادية وإقامة استثمارات بينية جديدة من شأنها دعم وتقوية الاقتصاد وتحقيق النفع لكافة الأطراف.
وتترقب الأوساط الاقتصادية ما سيتمخض عنه المنتدى الاستثمارى المصرى- الخليجى الأول - الذى تنظمه وزارة الاستثمار بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات باعتباره الحدث الاقتصادي الأكبر منذ سنوات، وما يتضمنه من لقاءات تجمع بين كبار المستثمرين وممثلى مجتمع الأعمال المصرى والخليجى فى ظل التعاون الاستراتيجى بين دول مجلس التعاون الخليجى ومصر خلال الظرف الاقتصادى الراهن، وكذا فى إطار العلاقات القوية التى تجمع بين مصر ودول الخليج على المستويين الرسمى والشعبى.