تنطلق بالقاهرة اليوم فعاليات المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى الأول تحت رعاية د.حازم الببلاوى رئيس الوزراء لمدة يومين ويشارك فى المنتدى حوالى 500 رجل أعمال ومستثمر خليجى ومصرى وأجنبى، على أن تطرح الحكومة المصرية من خلاله عدداً من الفرص الاستثمارية والمشروعات الواعدة على كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الخليجية. ويعتبر المنتدى الذى تنظمه وزارة الاستثمار بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الحدث الاقتصادى الأكبر والأهم الذى يجمع بين كبار المستثمرين وممثلى مجتمع الأعمال المصرى والخليجى بعد ثورة 30 يونيو، وهو الحدث الذى يكتسب أهمية خاصة فى ظل التعاون الاستراتيجى والحيوى بين دول مجلس التعاون الخليجى ومصر خلال الظرف الاقتصادى الراهن. وأكد أسامة صالح، وزير الاستثمار المصري، أن المنتدى يحمل أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى، موضحاً أنه يهدف إلى إقامة عدد من المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات السياحية والصناعية والزراعية والتجارية والعقارية، والتى من شأنها دعم وتقوية الاقتصاد المصرى وتوفير المزيد من فرص العمل. وكانت ثلاث دول خليجية هى الإمارات والسعودية والكويت، قد تعهدت عقب ثورة 30 يونيو التى أسقطت حكم الإخوان بتقديم مساعدات إلى مصر، تضمنت إمدادات بترولية، فقد أعلنت السعودية عن تقديم حزمة بقيمة خمسة مليارات دولار، تتضمن مليارى دولار منتجات نفطية وغاز، ومليارى دولار وديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدا، كما تعهدت الحكومة الإماراتية بتقديم منحة إلى مصر تقدر بمليار دولار ووديعة فى البنك المركزى دون فائدة قيمتها مليارى دولار، بالإضافة لإمدادات بترولية، كما قدمت الكويت 4 مليارات دولار، تشمل مليار دولار منحة، ومليارى دولار وديعة، بالإضافة إلى مليار دولار متمثلة فى نفط ومشتقات نفطية. وساهمت المساعدات الخليجية فى صعود احتياطى النقد الأجنبى للبنك المركزى المصرى إلى 18.7 مليار دولار، وهو معدل آمن وفقا لمعايير صندوق النقد الدولى.
