المساعدات الخليجية البترولية تخفَّض دعم الوقود 12 مليار جنيه

خفضت المساعدات البترولية الخليجية المقدمة للحكومة المصرية قيمة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بنحو 12 مليار جنيه، ليصل إلى 18 مليار جنيه، مقابل 30 مليارا كانت ستتحملها الموازنة فى حال الشراء بالأسعار العالمية، كما قال مصدر مسئول بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه.
كانت ثلاث دول خليجية قد تعهدت فى يوليو الماضى بتقديم مساعدات إلى مصر، تضمنت إمدادات بترولية، حيث اعلنت السعودية عن تقديم حزمة بقيمة خمسة مليارات دولار، تتضمن مليارى دولار منتجات نفطية وغاز، ومليارى دولار وديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدا، كما تعهدت الحكومة الإماراتية بتقديم منحة إلى مصر تقدر بمليار دولار ووديعة فى البنك المركزى دون فائدة قيمتها مليارى دولار، بالإضافة لإمدادات بترولية، كما قدمت الكويت 4 مليارات دولار، تشمل مليار دولار منحة، ومليارى دولار وديعة فى البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى مليار دولار متمثلة فى نفط ومشتقات نفطية.
«تطبيق المرحلة الأولى من منظومة توزيع الوقود بالكروت الذكية ساهم ايضا فى الحد من عمليات تهريب المواد البترولية، وهو ما ساهم فى استقرار فاتورة الدعم»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى تكلفة دعم المواد البترولية لم ترتفع بشكل كبير خلال الربع الاول، «مثلما حدث خلال العام المالى الماضى، انما الزيادة التى حدثت خلال الربع الاول من العام المالى الحالى تعد زيادة طبيعية لنمو الاستهلاك»، كما يقول المصدر.
كانت فاتورة دعم المواد البترولية قد ارتفعت خلال الربع الاول من العام المالى 2012/ 2013 لتصل إلى 28 مليار جنيه، مقابل 18 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى 2011/ 2012.
وكانت حكومة هشام قنديل قد بدأت فى تطبيق المرحلة الأولى من نظام توزيع الوقود من المستودعات إلى 2800 محطة تموين فى أنحاء الجمهورية عبر كروت ذكية بداية من يونيو الماضى، للحد من ظاهرة تهريب الوقود، وتنظم المرحلة الأولى من الكروت الذكية توزيع الوقود من المستودعات لمحطات التموين.
وقد ارتفع اجمالى دعم المواد البترولية فى موازنة الدولة خلال العام المالى الماضى، ليصل إلى 129.5 مليار جنيه، مقابل 70 مليار جنيه كانت قدرتها الحكومة خلال مشروع موازنة العام المالى الماضى، وذلك لزيادة الاسعار العالمية خلال الفترة الماضية، وارتفاع الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذى صاحبه تكرار ضخ الهيئة للمواد البترولية للحد من تكرار أزمات نقص الوقود فى السوق المحلية، بالإضافة إلى تأجيل تطبيق منظومة الكروت الذكية.