خريطة طريق لجذب استثمارات أجنبية جديدة

حاتم خاطر: الاستقرار مفتاح الاستثمار الأجنبي والمحلي

يواجه الاقتصاد المصري ازمة خانقة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وتزداد الازمة يوماً بعد الآخر وفشلت حكومات الثورة المتعاقبة وانتخاب اول رئيس مدني للبلاد في تجاوز الازمة الاقتصادية الطاحنة والتي تنذر بانهيار اقتصادي حقيقي مع تراجع مختلف ايرادات الدولة وزيادة حجم الاعباء وارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة ليقارب 200 مليار جنيه وهو الاعلي في تاريخ الاقتصاد المصري علاوة علي خسارة احتياطي النقد الاجنبي لاكثر من 23.5 مليار دولار ووصل لادني مستوياته وكذلك تراجع قيمة الجنيه بنسبة 20% امام الدولار .
?العالم اليوم? استطلعت آراء المستثمرين ورجال الاعمال لكيفية الخروج من الازمة الحالية واقناع المستثمرين المصريين والاجانب لضخ استثمارات جديدة بالسوق ، وما الاجراءات المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة؟
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الربع الأول من العام المالي 2012/2013، بنحو 94.1% بمقدار 1.752 مليار دولار، ليبلغ 108ملايين دولار، مقابل 1.8 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي 2011/2012.
وأوضح المركزي أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر خلال الربع الأول للعام2012/2013، بلغت نحو 2.255 مليار دولار، مقابل خروج استثمارات بنحو 2.14 مليار دولار.
كما أن الاستثمارات العربية تراجعت بنسبة واضحة لتصل إلي 355.8 مليون دولار مقارنة بالربع الثاني، والذي بلغ 362.1 مليون دولار، كما انخفضت مقارنة بالربع المناظر من العام المالي 2010 - 2011، والذي سجل 378.6 مليون دولار. وواصلت استثمارات دولة الإمارات تصدرها لقائمة الدول العربية، وإن شهدت تراجعا مقارنة بالربع الثاني، لتتراجع من 186 مليون دولار إلي 176.9 مليون دولار، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، وإن كانت هي الأخري تراجعت مقارنة بالربع السابق لتصل إلي 79.6 مليون دولار مقارنة 109.2 مليون دولار، تلاها الاستثمارات الكويتية في المرتبة الثالثة بنحو 17.3 مليون دولار مقابل 15.5 مليون دولار في الربع الثاني، تلاها الاستثمارات القطرية، والتي شهدت قفزة قوية بنحو 9.8 مليون دولار لتصل إلي 13.2 مليون دولار مقابل 3.4 مليون دولار، واحتلت الاستثمارات البحرينية المرتبة الخامسة بنحو 12.6 مليون دولار مقابل 8 ملايين دولار في الربع السابق له.
في البداية أكد وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة علي ان اقناع المستثمرين الاجانب للاستثمار في مصر في ظل هذه الظروف السيئة التي تمر بها البلاد امر صعب وليس هناك مستثمر يرغب في ضخ اموال او استثمارات في السوق المصري الا بعد هدوء الاوضاع ولو بشكل نسبي .
وقال هلال ان المستثمرين ليسوا في حاجة لتسهيلات وتيسيرات جديدة من الحكومة بقدر عودة الامن والاستقرار السياسي والتصدي لحالة الانفلات الامني في البلد لتهيئة مناخ الاستثمار المناسب للعمل ، مؤكدا علي ان المستثمر ينظر اولا الي الاستقرار والمناخ الامن وليس الاعفاءات .
وشدد هلال علي اهمية تكاتف جميع القوي الوطنية للخروج بسلام من المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر حاليا، مشيرا الي ان الاقتصاد الوطني لن يتحرك الا بالاستثمارات المصرية والوطنية ولن يكون ذلك الا بالهدوء والاستقرار والحد من المليونيات والاعتصامات والمظاهرات التي تعكس صورة سيئة عن الاوضاع في مصر ، علاوة علي الاحتجاجات العمالية ووقف العمل والانتاج وطالب باعطاء هدنة من كل هذه الامور والتفرغ للعمل والانتاج لانقاذ الاقتصاد الذي يمر باصعب فتراته .
قصص نجاح
ومن جانبه يقول علاء البهي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان المستثمر الاجنبي لن يأتي لمصر في ظل الاوضاع الحالية ، ويشير الي ضرورة عرض قصص نجاح للاستثمار الاجنبي في مصر حيث ان هناك العديد من المشروعات الاجنبية العاملة في مصر وحققت نجاحا كبيراً بالرغم من الظروف السيئة التي تمر بها البلاد ، لافتاً الي ان السوق المصري بالرغم من ظروفه الحالية الا انه يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية ويسعي اي مستثمر بالاستفادة بها ومنها انخفاض تكلفة العمالة والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ابرمتها مصر مع دول العالم سواء الدول الافريقية او العربية او الاوربية .
وشدد علي اهمية عودة الهدوء والاستقرار للبلاد قبل الترويج للاستثمار بالسوق وجذب اي استثمارات جديدة حتي تلقي الصدي المناسب علاوة علي ضرورة اتخاذ حزمة من الاجراءات والقرارات لتحسين مناخ الاستثمار وفي بدايتها تعديلات تشريعية وقانونية ومنح تيسيرات وتسهيلات للمستثمرين ولا يمكن حاليا الحديث عن جذب مستثمرين جدد في ظل استمرار الاوضاع الحالية .
ديمقراطية
فيما يقول المهندس طه السيد عبداللطيف رئيس مجموعة جراند للاستثمار ان اقناع المستثمرين الاجانب والعرب للاستثمار في مصر لا يحتاج الي اي شيء الا عودة الهدوء والاستقرار وتوقف اعمال العنف والاشتباكات المتكررة بين المتظاهرين ورجال الشرطة ، مؤكدا علي ان ما يحدث من اشتباكات واعمال عنف لا يمت للديمقراطية بصلة والعالم كله لا يعرف المظاهرات التي تحدث في مصر وما بها من اعمال تخريب وقطع طرق والسكة الحديدة والمترو بسبب او بدون سبب .
واشار الي ان جميع المستثمرين يرون ان العمل والاستثمار في مصر اصبح عالي المخاطر ورأس المال جبان وهم يخشون علي انفسهم واموالهم وشركاتهم ولا يمكن اقناعهم بالكلام والمخاطبات ولكن لابد من استقرار الاوضاع علي ارض الواقع ورجل الاعمال له مطلق الحرية في اختيار البلاد والمنطقة التي يستثمر بها امواله وهناك مقومات وعناصر اساسية تحدد قرار الاستثمار لدي اي رجل اعمال ابرزها الاستقرار السياسي والامني والتشريعي وهو ما تفتقده مصر حالياً علاوة علي احترام القانون والتزام الدولة بتعهداتها واتفاقاتها وهو ايضاً ليس موجوداً بمصر .
وقال رجال الاعمال لن يأتوا لسود عيوننا وهناك العديد من الدول والاسواق تنافسنا بقوة والمستثمر يبحث عن الربحية وضمان وأمان استثماراته اولا .
وشدد علي اهمية هدوء القوي الثورية والشبابية والسياسية والتمسك باسلوب الحوار الديمقراطي القائم علي الاسلوب العلمي والاحتفاظ علي سلمية الثورة وذلك او شيء جاذب للاستثمار المحلي والاجنبي .
وعن الحوافز والاجراءات المطلوبة من الحكومة للمستثمرين قال عبداللطيف لا يمكن طلب تيسيرات جديدة من الحكومة في ظل استمرار الاوضاع الحالية ولكن يجب الاسراع في اجراءات منح التراخيص والتخلص من ظاهرة الايدي المرتعشة .
طارد للاستثمار
ويقول حاتم خاطر رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية بجمعية رجال الاعمال المصريين ان هدوء السياسة يعني انتعاش الاقتصاد والظروف الحالية السائدة بالشارع المصري طاردة للاستثمار وليست جاذبة له مع استمرار الاضطرابات السياسية والامنية وسقوط المتظاهرين يوماً بعد الاخر بما يعكس حالة من الاحباط والقلق يسود المصريين قبل الاجانب .
وشدد انه لا استثمار بدون استقرار وهدوء الاوضاع ولا يمكن اقناع اي مستثمر للمجيء لمصر حالياً وعلي الحكومة العمل علي عودة الهدوء واستقرار الاوضاع وايجاد توافق سياسي حقيقي واعلاء المصلحة الوطنية ، مشيرا الي ان استمرار الاوضاع الحالية ليست في مصلحة أحد واستقرار الاوضاع هو مفتاح لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لان السوق المصري كبير واي مستثمر يرغب للعمل به والحوافز والتسهيلات مطلوبة ولكن تاتي في المرحلة الثانية بعد هدوء الاوضاع السياسية والامنية .
ويشير الي ضرورة التصدي للعقبات امام المستثمرين المصريين ولن يتحسن حال الاستثمار في مصر بدون المستثمرين الوطنيين وهم عناصر جذب للاستثمار الخارجي وطالما استمر تجاهلهم من الحكومة لن يتحرك السوق ، مؤكدا علي انهم مصدر الثقة الذي سينقل للمستثمرين الاجانب والعرب بان السوق المصري بدأ يتحسن ونقل صورة ايجابية عما يحدث وان الاوضاع ليست بالسوء الذي يتخيله البعض .
واكد علي ان اقناع المستثمرين الاجانب لن يكون الا بضخ استثمارات مصرية كبيرة بالسوق وعلي الحكومة منح هذه الاستثمارات التسهيلات والتيسيرات الممكنة حتي تشجع الجميع علي ضخ استثمارات جديدة والتخلي عن حالة الجمود التي يحافظ عليها الكثيرون وتأجيل لقراراتهم الاستثمارية لحين معرفة الي أين تتجه الامور .