خبراء: الأحكام القضائية أعادتنا للمربع صفر.. والاستثمارات محلك سر

في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة لتقديم تيسيرات جديدة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.. إلا انه مازال هناك عزوف من جانب المستثمرين علي ضخ استثمارات جديدة لأنهم يرون ان استثماراتهم في خطر بسبب غياب الاستقرار التام من ناحية ومن ناحية أخري بسبب الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا ببطلان عقود بيع بعض الشركات لمستثمرين عرب وأجانب وهو ما أعاد الاستثمار بصفة عامة الي المربع صفر.
من جانبهم اتفق خبراء السياحة والاستثمار أن أحداث العنف أو عدم الاستقرار في أي مكان تؤثر علي الاقتصاد بشكل عام من خلال توقف عجلة الانتاج كما يدفع السياحة والاستثمار للتراجع في حالة استمرار هذا الوضع لفترة اطول .مؤكدين أن الأمن والاستقرار واحترام العقود هي أهم الحوافز المطلوبة في المرحلة الحالية وأي خطوات أخري سواء الحوافز أو التيسيرات التي تقدمها الحكومة لن تكون ذات فائدة بل ستكون مجرد مسكنات لأن الاستقرار المفتاح الحقيقي لجذب الاستثمار.
وكشف تقريرالاستثمار العالمي الصادر عن منظمة الإونكتاد ان مصر تواجه تحديات كثيرة لاجتذاب أنماط الاستثمار الأجنبية المختلفة من أهمها المخاوف السياسية للمستثمرين من عملية التحول الديمقراطي وأشار التقرير إلي انخفاض نسبة الاستثمارات الاجنبية التي تطرق مجالات جديدة خاصة في أول أربعة أشهر من العام الحالي بنسبة 80% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ..موضحا أن المحاولات المصرية الأخيرة لتيسير إجراءات الاستثمار ومساندة المجتمع الدولي للاقتصاد المصري في الفترة الحالية خاصة مساندة الولايات المتحدة الأمريكية التي اعتبرتها الاونكتاد أهم مستثمر اجنبي في مصر باستثمارات تتراواح ما بين 9 و11 مليار دولار.. إلا أن المنظمة أكدت أن عودة ثقة المستثمر في مصر تعتمد علي نتائج العملية السياسية والوضع الجيوبولتيكي المحيط بها علي المدي الطويل.
في البداية يؤكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة المصرية علي حل المشكلات التي تعرض لها بعض المستثمرين العرب والأجانب وتهيئة المناخ للاستثمارات العربية والأجنبية بمصر علي أسس مبنية علي احترام حقوق المستثمرين وتوفير المناخ الجاذب لهم .. مشيرا الي التزام مصر الكامل بسياسة السوق وحماية وتشجيع الاستثمار في شتي المجالات وانشاء المشروعات الجديدة وحل مشاكلها في إطار الشفافية والمصداقية مع مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق العاملين والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالاستثمار التي صادقت عليها مصر.
ويوجه منير فخري عبدالنور وزير السياحة عدة رسائل لدعم مستثمري السياحة لإنهاء حالة اللغط حول بعض القرارات التي صدرت مؤخرا.. أهم هذه الرسائل أن مصرستظل قبلة الاستثمارات العربية والأجنبية بما تقدمه من تسهيلات وحوافز للمستثمرين الجادين والشرفاء.. قائلا: إن أهم أولويات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة هو إعادة الثقة وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين العرب والأجانب بصفة عامة والمستثمرين المصريين بصفة خاصة لضخ المزيد من الاستثمارات واستكمال مشروعات االتنمية السياحية في جميع المناطق .
وزير السياحة يوضح أن الهدف من ذلك هو توصيل رسالة واضحة ومدوية للمجتمع الاقتصاد ي سواء علي المستوي المحلي أو العالمي مفادها أننا سنساند وبقوة المستثمرين الجادين والشرفاء في كل المجالات بصفة عامة وفي مجال التنمية السياحية بصفة خاصة ..مؤكدا أن الحكومة ستقف مع المستثمر الجاد مصريا كان ام عربيا أو أجنبيا خاصة أننا نؤمن تماما أن آثار الاستثمار ومايترتب عليه أهم من تحديد سعر أراضي التنمية السياحية بكثير نظرا لأهمية الإستثمار السياحي في تشغيل العمالة وجلب المزيد من العملة الصعبة.
تشجيع الاستثمار ..خيار استراتيجي
يشير الوزير إلي أن تشجيع ودعم الاستثمار الأجنبي لم يعد خيارا ايدلوجيا وإنما أصبح خيارا استراتيجيا خاصة ان نسب الاستثمار المحلي توحد فرص العمل الكافية لاستيعاب 750 ألف طالب عمل يدقون أبواب الاسواق كل عام وعلينا ان نوفرها لهم .. مؤكدا أن السياحة هي الصناعة الوحيدة القادرة علي حل الكثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري. وأن ثورة 25 يناير تدعم كل الشرفاء والناجحين.. موضحا أن كل ما أثير بعد الثورة من سحب