"الأسبوعي" يطرح السؤال..هل ينجح الاستثمار الوطني في إنقاذ الاقتصاد المصري؟

مازال الاقتصاد المصري يعاني من آلام وتداعيات ثورة 25 يناير ولم تنجح مسكنات الحكومة في التخفيف أو الحد من اثار هذه الآلام ونزيف الخسائر مستمر في كل القطاعات الاقتصادية وصار السوق محروم من ضخ أي استثمارات جديدة سواء وطنية أو عربية أو أجنبية في ظل استمرار حالة الاضطراب وغياب الرؤية لما سيؤول اليه الأمر في مصر خلال الفترة القادمة.
"الأسبوعي" يطرح تساؤلات حول دور الاستثمار الوطني في إقالة الاقتصاد المصري من عثرته وأين كبار المستثمرين ورجال الأعمال من الأزمة الحالية وما سر اختفائهم؟ ولماذا لا يتم تشكيل لجنة للاستثمار الوطني بهدف ضخ استثمارات جديدة تنعش السوق وتحفز الاستثمار العربي والأجنبي لدخول السوق وما الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك؟
شهد النصف الأول من العام المالي 2011/2012 تراجعا في حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة 8.51%، حيث أصبح 1.2 مليار جنيه، مقارنة ب3.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وتم تأسيس 2512 شركة منذ يناير حتي الآن، 15% منها مساهمات أجنبية، 5% "عرب"، و10% أجانب، بقيمة 630 مليون جنيه، من إجمالي 4،2 مليار جنيه، وتنوعت تلك الشركات عبر القطاعات المختلفة، القطاع الزراعي، الصناعي، الخدمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العقارات، القطاع التمويلي، وشركات متعددة النشاط، موزعة علي 25 محافظة.
وانخفضت حركة تأسيس الشركات بشكل كبير وخلال الفترة الحالية يتم تأسيس 9 شركات إلي 11 شركة يوميا، مقارنة بأكثر من 30 شركة كنا نؤسسها يوميا قبل الثورة ومصر تحتاج نحو 24 مليار دولار أو 150 مليار جنيه تقريبا لتحقق معدلات نمو إيجابية تصل إلي 8.4%، مؤكدا قدرة مصر علي جذب تلك الاستثمارات ويعد القطاع العقاري وقطاع السياحة، من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة الراهنة.
الأمان أولا
يقول محمد شكري - رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات - أن ضخ أي استثمار جديد سواء وطنيا أو أجنبيا يتطلب توافر الأمن والاستقرار وهو ما يفتقده الشارع المصري حاليا وأهلا بالاستثمار أيا كان عربيا أو مصريا أو أجنبيا ولكن التجربة تؤكد صعودة ضخ أي استثمار أجنبي أو عربي بدون البداية من المستثمر الوطني الذي يرسل رسالة اطمئنان ويعكس صورة ايجابية عن السوق المصري ولذلك فعلي المستثمرين الوطنيين عكس صورة ايجابية والعمل علي ضخ أي استثمارات حتي لو كانت ضئيلة إلا أنها سيكون لها مفعول كبير ولابد من اعطاء أولوية للقطاعات الحيوية والإنتاجية في الدولة مثل القطاع الزراعي والذي يمثل المورد الخام للقطاعات الصناعية وزيادة حجم الاستثمار الزراعي وعلي الحكومة اتخاذ جميع التدابير التي تسهم في جذب استثمارات جديدة وتهيئة مناخ الاستثمار مع العمل علي سرعة عودة الهدوء والاستقرار للشارع ومسئولية ذلك لا تقتصر علي الحكومة فقط ولكن الشعب أيضا، ولابد من تنقية القوانين والتشريعات التي تنظم الاقتصاد المصري بحيث تواكب طبيعة المرحلة التي نمر بها وتعمل علي تحفيز الاستثمار وتكون تشريعات سريعة وفعالة وليست ضعيفة ويجب تغيير مفهوم التشريعات والقوانين بحيث تكون جاذبة للاستثمار ومن المهم أيضا طرح حزمة من الحوافز والتسهيلات التي تعمل علي تسهيل إنشاء المشروعات الجديدة وعلي البنوك تحمل مسئوليتها واعطاء تيسيرات وتسهيلات مناسبة لدعم القطاع الصناعي وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة والأراضي الزراعية اللازمة ويلفت إلي مشكلة مهمة وهي عدم الاستقرار علي اسم معين لوزارة التجارة والصناعة حيث تم تغيير أكثر من 3 وزراء خلال شهور قليلة ولم نعط فرصة للوزراء المتعاقبين للنظر في تفاصيل ومشاكل الصناعة ونتمني استقرار الحكومة الحالية ووضع حلول سريعة وعاجلة