«المركزي»: 95% ارتفاعا في الاستثمارات الأجنبية في الربع الثاني من «2011-2012»

أظهر أحدث تقرير للبنك المركزي، ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر خلال الربع الثاني من العام المالي «2011-2012»، بنسبة بلغت 95% لتصل 858.2 مليون دولار مقابل 440.1 مليون دولار في الربع الأول من «2011-2012».
وأشار التقرير إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ارتفع بنحو 30% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي «2010-2011»، والذي سجل فيه 656 مليون دولار، بينما بلغ صافي التدفقات إلى الداخل نحو 1.2 مليار دولاروسجلت صافي التدفقات إلى الخارج نحو 2.1 مليار دولار.
وأضاف: أن استثمارات دول الاتحاد الأوروبي واصلت تصدرها قائمة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال الربع الثاني، وإن تراجعت بمقارنة بالربع الأول بنحو 66% مسجلة 696.7 مليون دولار، كما تراجعت بنحو 31% مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له والتي بلغت 1.02 مليار دولار.
ونوه التقرير إلى أن استثمارات كل من الإمارات، والمملكة العربية السعودية، شهدت زيادة ملحوظة خلال الربع الثاني، حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية التي احتلت المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية إلى 186 مليون دولار مقارنة ب 140.1 مليون دولار في الربع السابق له، كما تلتها الاستثمارات السعودية والتي نمت بشكل قياسي بلغ 440% لتصل إلى 109.2 مليون دولار مقابل 20.2 مليون دولار في الربع الأول.
من جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن المستثمر يفضل دائما استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، موضحاً أن مصر خطت خطوات واسعة نحو الاستقرار بانتخاب البرلمان بمجلسيه وإجراء الانتخابات الرئاسية، مما يعطى الثقة للمستثمرين الأجانب والمصريين باستقرار الأوضاع فى مصر.
وأضاف أن الأوضاع الأمنية كانت سببا في ترقب العديد من الشركات الأجنبية لتنفيذ خطتها فى مصر بضخ استثمارات إضافية.
وأضاف أن القطاع المصرفي لم يضع أية عقبات أو معوقات لخروج أرباح المستثمرين إلى الخارج مما أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين أن ما تشهده مصر حالة استثنائية وأنه لا قيود على تحركات رأسمال.
على صعيد آخر، كشف تقرير البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية فبراير الماضي، لتصل إلى 1.05 تريليون جنيه، بارتفاع بلغ 40.7 مليار جنيه بنسبة 4% خلال الفترة يوليو فبراير من العام المالي «2011/2012».
وأشار إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية والتي زادت بمقدار116.6 مليار جنيه بنحو 15.4% خلال الفترة «يوليو/ فبراير» من العام المالي الحالي، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 124.9 مليار جنيه بمعدل 14%، ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 102 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 8.8 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 7.4مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 6.7 مليار جنيه.
في المقابل اظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، بما يعادل 75.6 مليار جنيه، بمعدل 29.8% خلال الفترة يوليو/فبراير من العام المالي الحالي، نتيجة لتراجع صاف الاصول الاجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك.
بالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار52.7 مليار جنيه بمعدل 4.2% خلال الفترة يوليو/فبراير من العام المالي2011/2012، ليصل إلى 1.322 تريليون جنيه في نهاية فبراير الماضي.