المركزي:ارتفاع صافى الاستثمارات الأجنبية فى الربع الثاني2011-2012

أظهرأحدث تقرير للبنك المركزي ارتفاع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2011-2012 بنسبة بلغت 95 في المائة لتصل 2ر858 مليون دولار مقابل 1ر440 مليون دولار في الربع الأول من 2011-2012.
وأشارالتقرير -الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الاوسط على نسخة منه - إلى أن صافى الإستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع بنحو 30 فى المائة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي،مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي 2010-2011، والذى سجل فيه 656 مليون دولار،بينما بلغ صافى التدفقات إلى الداخل نحو 2ر1 مليار دولار وسجلت صافى التدفقات إلى الخارج نحو 1ر2 مليار دولار.
وأضاف: أن إستثمارات دول الإتحاد الأوروبي واصلت تصدرها قائمة الإستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال الربع الثاني وإن تراجعت بمقارنة بالربع الأول بنحو 66 فى المائة مسجلة 7ر696 مليون دولار، مقابل 1ر2 مليار دولار، كما تراجعت بنحو 31 فى المائة مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له والتى بلغت 02ر1 مليار دولار .
وأوضح التقرير أن المملكة المتحدة تصدرت قائمة الدول المستثمرة في مصر خلال فترة المقارنة بحجم إستثمارات بلغ 4ر335 مليون دولار متراجعة بنحو في المائة مقارنة بالربع الأول والذى بلغ 2ر1 مليار دولار، كما هبطت مقارنة بالربع المناظر من العام السابق التى بلغت حجم الاستثمارات فيه نحو2ر446 مليون دولار.
واحتلت الاستثمارات البلغارية المرتبة الثانية والتى بلغت 123 مليون دولار تلاها الاستثمارات الفرنسية بنحو 2ر81 مليون دولار، جاءت الاستثمارات اليونانية فى المرتبة الرابعة باستثمارات بلغت نحو6ر51 مليون دولار وجاءت الاستثمارات الأمريكية في المرتبة الثانية /حسب ترتيب المناطق/ بنحو 2ر70 مليون دولار بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته 3ر53 % عن معدلاتها في الربع الأول 2011-2012 والتي بلغت 5ر150 مليون دولار.
وأشارالتقرير إلى أن الاستثمارات العربية التي احتلت المركز الثالث ارتفعت خلال الربع الثاني من العام المالي 2011 - 2012 إلى 1ر362 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها % ما يعادل مليون دولار عما كانت عليه في الربع الأول والذي بلغ 6ر314 مليون دولار وبنسبة 3ر23 فى المائة مقارنة بالربع المناظر من العام المالي 2010/2011.
نوه التقرير إلى ان استثمارات كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية شهدت زيادة ملحوظة خلال الربع الثاني حيث بلغت الاستثمارات الاماراتية/التى احتلت المرتبة الأولى من حيث الإسثتمارات العربية/ إلى 186 مليون دولار مقارنة ب 1ر140 مليون دولار في الربع السابق له، كما تلتها الاستثمارات السعودية والتى نمت بشكل قياسي بلغ 440 فى المائة لتصل إلى 2ر109 مليون دولار مقابل 2ر20 مليون دولار فى الربع الأول .
احتلت الاستثمارات اللبنانية المرتبة الثالثة بنحو 7ر22 مليون دولارمقابل 3ر7 مليون دولار فى الربع الأول.
فى المقابل أظهر تقرير هبوط الاستثمارات البحرينية بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنحو92 فى المائة ليبلغ 8 ملايين دولار مقبال 1ر110 مليون دولار بالربع الأول.
وسجلت باقي مناطق العالم ارتفاعا في إستثماراتها داخل مصر خلال فترة المقارنة من العام المالي 2011 -2012 بلغت نسبتها % لتصل إلى 5ر164 مليون دولار مقابل 108 ملايين دولار في الربع السابق عليه فيما تراجعت مقابل الربع المناظر من العام المالي السابق له والذى بلغ 5ر202 مليون دولار.
من جانبه، قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل إن المستثمر يفضل دائما استقرار الأوضاع السياسية والأمنية موضحا إن مصر خطت خطوات واسعة نحو الاستقرار بانتخاب البرلمان بمجلسيه وإجراء الانتخابات الرئاسية مما يعطى الثقة للمستثمرين الأجانب والمصريين باستقرار الأوضاع فى مصر.
وأضاف أن الأوضاع الأمنية كانت سببا فى ترقب العديد من الشركات الأجنبية لتنفيذ خطتها فى مصر بضخ استثمارات إضافية. وأشار الى أن بداية تأثير الاضطرابات فى البلاد يظهر أثرها على الأموال الساخنة، حيث لا يستطيع أحد فصل التأثيرالنفسى للمتعاملين عن الأحداث والانفلات الأمنى بالبلد متوقعا أن تستوعب السوق مثل هذه الأحداث رغم قوتها على المديين المتوسط والطويل.
وأضاف أن القطاع المصرفى لم يضع أية عقبات أو معوقات لخروج أرباح المستثمرين إلى الخارج مما أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين أن ما تشهده مصر حالة استثنائية وأن لا قيود على تحركات رأسمال.
على صعيد آخر، كشف تقرير البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية فبراير الماضي لتصل الى 05ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 7ر40 مليار جنيه بنسبة 4 في المائة فى خلال الفترة يوليو فبراير من العام المالي 2011/2012.
وأشار التقرير إلي أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 10 مليارات جنيه بمعدل 4 في المائة وأشباه النقود بمقدار 7ر30 مليار جنيه بمعدل 4 فى المائة. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 3ر11 مليار جنيه بمعدل 7ر6 فى المائة والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر1 مليار جنيه بمعدل 6ر1 فى المائة، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة ارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر21 مليار جنيه بمعدل 6ر3 فى المائة والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 4ر9 مليار جنيه بمعدل 3ر5 فى المائة.
وأشار إلي أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الاصول المحلية والتى زادت بمقدار 6ر116 مليار جنيه بنحو 4ر15 فى المائة خلال الفترة يوليو /فبراير من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 9ر124 مليار جنيه بمعدل 14 فى المائة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 6ر8 مليار جنيه بمعدل 3ر6 فى المائة من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 102 مليار جنيه بالإضافة الى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 8ر8 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 4ر7 مليار جنيه ومن قطاع الاعمال الخاص بمقدار 7ر6 مليار جنيه.
في المقابل اظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبيه لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 6ر75 مليار جنيه بمعدل 8ر29 فى المائة خلال الفترة يوليو/فبراير من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صاف الاصول الاجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك.
بالنسبة للمركزالمالي لاجمالي البنوك(بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 7ر52 مليار جنيه بمعدل 2ر4 فى المائة خلال الفترة يوليو/فبراير من العام المالي2011/2012 ليصل الى 322ر1 تريليون جنيه فى نهاية فبراير الماضي.
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 21 مليار جنيه بمعدل 4ر4 فى المائة خلال الفترة يوليو/فبراير من العام المالي الحالي استأثر قطاع الاعمال الخاص على نحو 1ر64 من اجمالي أرصدة التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومة فى نهاية فبراير الماضي.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 7ر33 فى المائة من تلك الارصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2ر27 فى المائة ثم قطاع التجارة بنحو 5ر10 فى المائة والزراعة بنحو 4ر1 فى المائة واستحوذت باقى القطاعات غيرالموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 2ر27 فى المائة.