عقد أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، اليوم الاربعاء، مؤتمراً صحفياً، من مقر اعتصامهم الذي دخل في يومه الحادي عشر، بدار المهن الطبية للاعلان عن نتائج اضراب اليوم الجزئي والتي تجاوزت نسبة ال 70% وفقًا للنقابة. وقال الدكتور أحمد عبيد أمين مساعد نقابة الصيادلة إن المجلس يستعد لما وصفه ب''يوم صيادلة مصر'' والموافق 26 فبراير الجاري، والذي سيتم فيه تنظيم اضراب جزئي يدخل الصيادلة الحكوميين، بمشاركة الصيدليات الأهلية. وأوضح عبيد أن الصيادلة الاحرار يعانون من العديد من المشكلات، مثل ثبات هامش الربح منذ عام 1986 على الرغم من ارتفاع الاسعار خلال هذه الفترة، بالاضافة إلى أن هناك نحو 20 ألف صيدلي معرضون لقضايا تهرب ضريبي بعد تنصل مصلحة الضرائب من اتفاقية 2005 والتي ظلت تحمي الصيادلة من التقدير الجزافي، لذلك سيشارك صيادلة في الاضراب يوم الاربعاء القادم من الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً. وأضاف عبيد أنه سيتم انعقاد جمعيات عمومية خلال الاسبوع القادم بجميع المحافظات، للحشد للجمعية العمومية للنقابة العامة 1 مارس القادم، وأعلن انه سيتم عقد جمعية عمومية لنقابة صيادلة القاهرة السبت القادم، وأخرى لنقابة الجيزة يوم الأحد، تعقبهما وقفات احتجاجية امام دار الحكمة في الثالثة عصراً. من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة ‘نه من بين مطالب الصيادلة ''كتابة الدواء بالاسم العلمي، والذي سيحل العديد من المشكلات الاخرى مثل أزمة المرتجعات للأدوية المنتهية الصلاحية، موضحاً أن تلك الأدوية والتي تقدر ب500 مليون جنيه، سببها الاساسي هو التنافس التجاري بين شركات الادوية، وكتابة الدواء بالاسم العلمي سيحل هذه المشكلة، ويمنع تسرب الادوية منتهية الصلاحية إلى المرضى. وأضاف عبد الجواد أن مشكلة كتابة الدواء بالاسم العلمي يقف ضدها كل من المصنعين الذي نيتنافسون على الارباح، والاطباء، الذين يجدون صعوبة في حفظ الاسم العلمي للدواء، مؤكداً أن النقابة لديها حلول لكل تلك المشكلات وتستطيع تسويتها مع تلك الاطراف. وكشف عبد الجواد عن أن مجلس نقابة الصيادلة يتعاون مع المجلس الاعلى للجامعات لانشاء الهيئة العليا للدواء، وسيتم عقد ورش عمل للبدء في انشاء الهيئة على أمل ان يكون قانون انشاء الهئية من أول القوانين التي تصدر مع السنة التشريعية الجديدة. وشدد الدكتور وائل هلال أمين الصندوق المساعد على أن النقابة لن تتهاون في حقوق الصيادلة، وأن الصيادلة هم الفئة الوحيدة التي علقت اضرابها، لاعطاء المسؤلين فرصة لتلبية مطالبهم ولكنهم فوجئوا بصدور قانون الحوافز الذي رفضوه أكثر من مرة، موضحاً أنهم يراعوا الوضع الحرج الذي تمر به مصر، واعتصامهم مجرد اعتصام رمزي.
