"الصيادلة" تدعو لإضراب جزئي 26 فبراير القادم

نظمت النقابة العامة للصيادلة مؤتمرًا صحفيًا، ظهر اليوم بمقر اعتصام المجلس بالنقابة العامة للإعلان عن نتائج إضراب الصيادلة الحكوميين في كل القطاعات اليوم، احتجاجاً على مشروع الحوافز الذي تم إقراره من رئاسة الجمهورية دون إدراج مطالب الصيادلة في المشروع.
وقالت النقابة في بيان لها، إن الصيدليات الأهلية ستنظم إضرابًا يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، وعلى كل الصيدليات الالتزام بقرار الجمعية العمومية المنعقدة.
من جانبه، صرح الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، بأن مشاكل الصيدليات من كادر وهامش ربح وتكليف ومشاكل طلاب التعليم العالي، سببها عدم تصنيف الصيدلة في موضعهم الصحيح وجعلهم تابعين لوزارة الصحة غير المختصة، معلنًا عقد جمعية عمومية السبت القادم لنقابة القاهرة، والأحد جمعية عمومية للجيزة، وبعدها جمعية عمومية في المحافظات.
ونوه إلى أن السوق المصري مليئة بالأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية والحكومة غير مهتمة بها، والأوفر للدولة أن تحسن وضع الصيدليات بمجموعة من القوانين غير المكلفة للدولة.
وأعلن الدكتور محمود سعودي وكيل نقابة الصيادلة أن إضراب اليوم نجح بنسبة 70 إلى 80%، وهناك تعسف ضد الصيدليات.
وقال وكيل نقابة الصيادلة، إن إضرابهم ليس من أجل أموال، ولكن من أجل منظومة صحية تؤدى بالصيدليات للانفصال عن وزارة الصحة وإنشاء هيئة للدواء، موضحًا أن الإضراب ليس ضد المريض وأن المنظومة الصيدلانية الحالية أدت لوجود نقص في الدواء يؤثر على المريض المصري، وأن أدوية قطاع الأعمال غير متوفرة في السوق الآن.
وأكد أحمد عبيد أمين عام مساعد النقابة العامة للصيادلة، أن الصيدليات الأهلية ستبدأ خط الإضراب يوم 26 فبراير القادم، لأن هناك تعنتًا واضحًا من مصلحة الضرائب بحق الصيدليات وهناك 16 ألف صيدلية تضررت، وهناك صيادلة تعرضوا لتحرير محاضر بتهم التهرب الضريبي.
وأضاف أن هناك وقفة للصيادلة يومي السبت والأحد القادم أمام دار الحكمة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، للمطالبة بتحقيق مطالبهم والانفصال عن وزارة الصحة.
وأوضح الدكتور شريف عبد العال عضو مجلس نقابة صيادلة مصر، أن هناك لجانًا عليا ولجان متابعة لإضراب الصيدليات، وأن هناك صيدليات طوارئ للحالات الحرجة.
وصرح هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيدليات، بأن صيادلة قطاع الأعمال المسئولين عن إنتاج الدواء للمواطنين والفقراء، تعمدت وزارة الصحة إبعادهم من مشروع الحافز وكادر المهن الطبية، وأن هناك فسادا ماليا في وزارة الصحة، وهو أن قطاع الدواء يرأسه أطباء رغم خبرتهم المحدودة في هذا الشأن.
وأضاف الدكتور عبد الله زين العابدين وكيل عام النقابة العامة للصيادلة، أن الإضراب وسيلة قانونية لتوصيل الصوت، وإن لم يؤد لنتائج حاسمة سيكون هناك جمعية عمومية 1 يوم مارس القادم لتقرير الخطوات التالية للتصعيد ضد وزارة الصحة.
وأوضح أن قانون الحافز الذي تم إقرار سيؤدى إلى تقليل مرتبات بعض مديري الصيدليات والإدارات العليا.