الخامس من فبراير..إضراب جزئي مفتوح ل''الصيادلة'' للمطالبة بالكادر

عقد مجلس نقابة الصيادلة، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا بدار الحكمة، وذلك للإعلان عن تفاصيل إضراب الخامس من فبراير القادم، والذي كان من المقرر القيام به في 22 يناير الجاري، ولكن تم تعليقه بسبب الظروف السياسية في الدولة، ولاعطاء الحكومة فرصة لبحث مطالب الصيادلة.
وسيشمل الإضراب الجزئي المفتوح، كل من الصيادلة الحكوميين في كافة القطاعات، للمطالبة بكادر طبي عادل، وكذلك الصيدليات الأهلية، للمطالبة بحل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية والضرائب.
وأوضح الدكتور أحمد عبيد أمين عام مساعد نقابة الصيادلة، أن مطالب الصيادلة هي مطالب أدبية وفنية وليست مادية، وأن النقابة تطلب وضع قانون ل ''الكادر ''، يتفق عليه الجميع حتى إذا تم تطبيقه على فترات، إلا أن وزارة الصحة اضطرت الصيادلة للتصعيد بوضع قانون للحوافز، يضع الصيدلي في نهاية المنظومة الطبية.
وفيما يخص أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، قال الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إن ''هناك أدوية تقدر بنصف مليار جنيه في الأسواق، منتهية الصلاحية، ومع ذلك تصر الحكومة على التخلي عن مسؤليتها تجاه جمع هذه الأدوية من الصيدليات وإعدامها، باعتبار أنها علاقة تجارية بين الصيدلي وشركات الأدوية، الأمر الذي أدى إلى وقوع المرضى، فريسة لمافيا تدوير الأدوية''.
وأضاف عبد العزيز، أن ''وزارة الصحة ليست معترفة بشركات قطاع الأعمال، في مشروع الحوافز ولا الكادر وهذا معناه إحداث مجاعة دوائية وتفاقم مشكلة مافيا الأدوية، لأن تلك الشركات هي التي توفر الأدوية للمرضى بأسعار زهيدة''.
وطالب عبد العزيز، بغنشاء الهيئة المصرية للصيدلة، موضحًا أن تطبيق هذا المشروع المعد من جانب النقابة، لن يكلف الدولة أي شئ بالإضافة إلى انه سيؤدي إلى ازدهار صناعة الدواء في مصر.
وعن نفس الشأن السابق، قال الدكتور أحمد فاروق عضو نقابة الصيادلة، إن النقابة اتخذت قرارًا بإرجاع الأدوية إلى شركات التوزيع بشكل إجباري، ورفع قضية عاجلة ضد وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء والإدارة المركزية للصيدلة، تتهمهم فيها بإهدار القوانين التي تكفل اعادة واعدام كل الأدوية منتهية الصلاحية.
وفيما يخص مشكلة الضرائب، طالب الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة صيادلة مصر، بعودة قانون رقم 499 لسنة 2012 والذي ينص على زيادة هامش ربح الصيدلي، في حالة زيادة سعر الدواء، فالصيادلة هم أكبر فئة تدفع ضرائب في مصر وتعامل معاملة ''التجار الجشعين ''، بحسب وصف الدكتور حسام حريرة، أمين الصندوق.