"الصيادلة" تكذب "الصحة" وتؤكد: الأدوية منتهية الصلاحية اختصاص الوزارة

أعلن الدكتور أحمد عبيد أمين مساعد نقابة الصيادلة في مؤتمر صحفي للنقابة أن الصيادلة سيدخلون في اضراب جديد يوم 5 فبراير إذا لم تتحقق مطالبهم بشأن الكادر.
وأكد أن الصيادلة لم يختاروا التصعيد لكن الحكومة بوضعها الصيدلي في اخر جدول الفريق الطبي موضحا أن المطالب هنا أدبية قبل أن تكون مادية.
فيما أبدى الدكتور أشرف مكاوي عضو مجلس النقابة اندهاشه من أن الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة قد أعلنت أن أزمة الأدوية منتهية الصلاحية هي أزمة تجارية تخص شركات الأدوية والصيدليات ولا علاقة لوزارة الصحة بها موضحا أن صحة المريض هي مسئولية وزارة الصحة أيا كانت أسباب المشكلة.
وأكد مكاوي على أن استرجاع الدواء المنتهي الصلاحية إلى الشركة المصنعة مسألة أمن قومي لإن الدواء المنتهي الصلاحية إذا لم يتم استرجاعه فإنه سيقع في أيدي مافيا صناعة الدواء الذين سيعيدون تدويره مرة أخرى.
ومن جانبه أكد الدكتور حسام حريرة أمين الصندوق أن مصر بها حوالي 60 ألف صيدلية مهددة كلها بخطر الإغلاق بسبب كثرة الضرائب المفروضة عليها وارتفاع أسعارالخدمات والفواتير وقال:” الصيدليات بتدفع خدمات وضرايب أكتر من القهاوي” مشيرا إلى أنه يوم 5 فبراير سيقوم الصيادلة بغلق صيدلياتهم إذا لم تحقق مطالبهم وموضحا أن هناك ما يقرب من 20 ألف صيدلي محول للنيابة بتهمة التهرب الضريبي.
وختم المؤتمر الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة قائلا أن وكيل النيابة يحصل على بدل عدوى 1500 جنيه والصراف في وزارة المالية يحصل على بدل عدوى 500جنيه بينما يحصل الطبيب والصيدلي على 19 جنيه فقط بدل عدوى الأمر الذ يجعل الصيادلة على حد قوله يبحثون عن أي وزارة أخرى تتبناهم بدلا من وزارة الصحة .