تشكيل لجنة من وزارة الصحة لحل مشكلة التكليف

عقد مجلس النقابة العامة للصيادلة اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا برئاسة الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، والذي أوضح أن النقابة ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات اتفقوا على أن الصيدلي بعد التخرج سوف يحصل على تدريب لمدة عام، ومن يحصل على الصيدلة الإكلينيكية يتم تدريبه في المستشفى لكي يحصل على شهادة بمزاولة المهنة ووافقت وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات على ذلك، وسوف يقر هذا النظام خلال أيام، ويطبق على جميع الصيادلة.
وتابع أنه ناقش خلال لقاءه مع وزيرة الصحة مساء السبت مشكلة التكليف التي تواجه عدد من الصيادلة وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من النقابة والوزارة ،سوف يتولون حل مشكلة التكليف مع المستشار القانوني لوزارة الصحة، وأبدى المستشار موافقته على ذلك ووافقت الوزيرة ،وسيتم دراسة كل حالة بحالتها.
ولفت إلى أن الوزارة كانت تعتقد أن 2000 صيدلي يريدون التكليف ولكن الحقيقة أنه 350 حالة سوف يتم إعادة تكليفهم الفترة المقبلة.
وعن موقف النقابة من الاضراب ..قال الدكتور محمد عبد الجواد أن الصيادلة الحكوميين أضربوا عن العمل يوم 1 يناير وتم بنجاح بنسبة 70% في كافة المحافظات وهذا يعني أن الصيادلة لهم مشاكل مزمنة مشتركة وتجمعوا حولها .
وأضاف أن وزارة الصحة أطلقت على المشروع الجديد "مشروع تعديل حوافز العاملين بالمهن الطبية" والحوافز تعني أنها نظام لتقييم الأداء ولكن الكادر الذي نطلبه هو نظام للأجور،يخرجنا بعيداً عن عباءة قانون 47 لسنة 1978.
وقال الدكتور عبدالله زين العابدين أمين عام نقابة الصيادلة أمين عام نقابات المهن الطبية ان الصيدلي يأتي في أول منظومة تقديم الخدمة الطبية والصحية للمرضى، مشيرا إلى أن اتحاد المهن الطبية يتكون من 4 نقابات هي أطباء البشري والأسنان والصيدلة والبيطري، ونواجه جميعا مشكلة في المشروع المقدم من الوزارة الذي لا يلبي طموحات الجميع.
وأضاف أنه لا يمكن إغفال الصيادلة العاملين في مجال تصنيع الدواء خارج وزارة الصحة حيث يعملون في اقتصاد يصل إلى 25 مليار جنيه، لذلك يجب أن يشملهم نظراً لأهميتهم في تقديم الخدمة،مشيراً إلى أنه سيتم طرح الموضوع في الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية يوم الخميس المقبل لمناقشة مشكلة الكادر للتوصل لرأي واحد حولها.
وانتقد إتباع وزارة الصحة لنظام فرق تسد بين النقابات المهنية حيث تسعى لموافقة نقابات أخرى على مشروع الكادر.
كما طالب بضرورة ضم كافة الصيادلة العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى مشروع الكادر،إلى مشروع الكادر كما كان في النسخة السابقة.
وجه الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة رسالة لوزيرة الصحة بأنه لا مهانة فالصيدلي هو من كان يوصف الدواء وطالب بكادر موحد لكل المهن الطبية بدون تفرقة بين زميل وآخر فكلهم حاصلين على بكالوريوس، مضيفاً أن النقابة لن تقبل بسرقة مشروع الكادر وتحويله لحوافز.
وحذر من إضراب الصيادلة الذي سيطبق يوم الأربعاء وسيتم تصعيد الأمور بعدها مطالباً بالانفصال عن وزارة الصحة ويتم تبعية الصيادلة لهيئة الدواء، فالصيدلة مهنة كبيرة يمكنها تحسين الاقتصاد المصري.
وأضاف يعانى قطاع الأعمال العام في مجال الدواء من انهيار ، ويدنا ممدودة ولدينا استعداد للتفاهم في إطار محدود وهو كادر طبي، فالصيدلي يحصل على 800 جنيه بينما يتقاضى العامل 1200 جنيه، وطالب وزيرة الصحة الإعلان عن كشف رواتب وأجور ديوان مكتبها الذي يمكنه أن يحل مشاكل كثيرة.
وأكد الدكتور حسام حريره أمين صندوق نقابة الصيادلة على أن الصيادلة تم إجبارهم على الإضراب ولم يرغبوا فيه بسبب تجاهل وزارة الصحة لهم، مستطردا: نحترم العاملين بالقطاع الطبي، كما أن وزيرة الصحة تصرح في كل مكان بأنها تتفاوض مع النقابات المهنية لحل المشكلة وهذا غير صحيح، كما لا نسمح لأي أحد أن يتكلم باسمنا، وتحديدا الدكتور خيري عبدالدايم فمن حقه أن يتحدث مع الوزيرة كنقيب للأطباء وليس كرئيس لاتحاد المهن الطبية وهو يعبر عن الأطباء فقط.
وأشار إلى أن الصيادلة فوضوا بالجمعية العمومية مجلس نقابتهم باتخاذ كافة إجراءات التصعيد والتي ستصل لأي مدى، فإذا كانت أبواب وزيرة الصحة مغلقة فإن باب رئيس الجمهورية مفتوح ولن يقبل ألا يصل الدواء للمريض المصري.
وأكد أن وزارة الصحة وزارة للأطباء ولا تهتم بالدواء المصري إطلاقا للدرجة التي تؤثر على الدواء، ونحن لا نستطيع ارتجاع الأدوية رغم إنتهاء صلاحيته بسبب كثرة البدائل، والبعض يعيد تدويره ويطرحه في الأسواق مرة أخرى، وهنا يعتبر قتل للمريض المصري.
فالصيدلي هو الخبير الوحيد في الدواء بنص القانون، وفي مصر هو أخر واحد يتحدث عن الدواء.
قال الدكتور وائل هلال – أمين مساعد صندوق نقابة الصيادلة –أن مشروع الكادر مر بمراحل كثيرة وتوافقت النقابات الطبية السبعة عليه وكان مقررا أن يطبق أول يوليو الماضي ، وذلك قبل حل مجلس الشورى فواصلت النقابات نقاشها مع الحكومة التي اخترعت لها مشروع الحوافز ولكن الصيادلة يسمونه مشروع الكوارث لأنه يفرغ المشروع الأصلي من مضمونه، كما أن الحوافز المقدمة سوف تخفض من دخول بعض الصيادلة خلال العامين المقبلين.