نقيب الصيادلة:إضراب الصيادلة الحكوميين في أول يناير نجح بنسبة 70%

أكد نقيب الصيادلة د. محمد عبد الجواد، أن إضراب الصيادلة الحكوميين، الأربعاء 1 يناير، نجح بنسبة 70 % في كافة المحافظات وهذا يعني أن الصيادلة يعانون من مشاكل جمة.
وقال إن وزارة الصحة أطلقت علي المشروع الجديد "مشروع تعديل حوافز العاملين بالمهن الطبية" والحوافز تعني أنها نظام لتقييم الأداء ولكن الكادر هو نظام للأجور لذا فلا يجب تحويل الكادر إلى حافز.
وأوضح د.عبد الجواد أنه في أخر اجتماع مع وزيرة الصحة أكدت على أنه تم توفير مصادر للتمويل وأن الحافز سيدخل في باب الأجور مشيرا إلى أن هذا على خلاف ما كنا نعلمه من أن مشكلة الكادر مشكلة تمويل .. فأين الحقيقة أذن؟
ووصف د.عبد الجواد وضع الصيادلة في سلم الكادر بأنه ليس مناسبا ، لوضع الصيادلة في المرتبة الرابعة، معللين ذلك بأن المشكلة في سنة الامتياز،مشيرا إلى أن قانون الصيدلة يجبر الصيدلي على أن ينتظر لمدة عام لكي يفتح صيدلية أو ليتكلف أو الإنفراد بالمريض، ولا يمكن الصيدلي يدير عمل إلا بعد انقضاء تلك المدة.
وأضاف أن نقابة الصيادلة ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات اتفقوا على أن الصيدلي بعد التخرج يحصل على تدريب لمدة عام، ومن يحصل على الصيدلة الإكلينيكية يتدرب في المستشفى لكي يحصل على شهادة بمزاولة المهنة ووافقت وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات على ذلك، وسيقر هذا النظام خلال أيام، وسيطبق على جميع الصيادلة، وليلغي الفارق بين الصيدلي وطبيب الأسنان على الأقل خاصة أن راتب التعيين يكون موحدا.
وصرح نقيب الصيادلة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار الحكمة الاثنين 6 يناير بأن مشكلة التكليف تواجه عدد كبير من الصيادلة، لذا تم الاتفاق مع وزيرة الصحة على أن يتولى كلا من رئيس لجنة الصيدليات د أحمد فاروق ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة د. هيثم عبد العزيز مشكلة التكليف مع المستشار القانوني لوزارة الصحة، وأبدى المستشار موافقته على ذلك ووافقت الوزيرة، وهذا سيستغرق وقتا طويلا بعض الشيء.
واستنكر التأخير في إنشاء هيئة عليا للدواء مؤكدا أن النقابة سلمت تصور لوزارة الصحة يحتوي على تفاصيل وكيفية إنشاءها وإدارتها.
أكد نقيب الصيادلة د. محمد عبد الجواد، أن إضراب الصيادلة الحكوميين، الأربعاء 1 يناير، نجح بنسبة 70 % في كافة المحافظات وهذا يعني أن الصيادلة يعانون من مشاكل جمة.
وقال إن وزارة الصحة أطلقت علي المشروع الجديد "مشروع تعديل حوافز العاملين بالمهن الطبية" والحوافز تعني أنها نظام لتقييم الأداء ولكن الكادر هو نظام للأجور لذا فلا يجب تحويل الكادر إلى حافز.
وأوضح د.عبد الجواد أنه في أخر اجتماع مع وزيرة الصحة أكدت على أنه تم توفير مصادر للتمويل وأن الحافز سيدخل في باب الأجور مشيرا إلى أن هذا على خلاف ما كنا نعلمه من أن مشكلة الكادر مشكلة تمويل .. فأين الحقيقة أذن؟
ووصف د.عبد الجواد وضع الصيادلة في سلم الكادر بأنه ليس مناسبا ، لوضع الصيادلة في المرتبة الرابعة، معللين ذلك بأن المشكلة في سنة الامتياز،مشيرا إلى أن قانون الصيدلة يجبر الصيدلي على أن ينتظر لمدة عام لكي يفتح صيدلية أو ليتكلف أو الإنفراد بالمريض، ولا يمكن الصيدلي يدير عمل إلا بعد انقضاء تلك المدة.
وأضاف أن نقابة الصيادلة ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات اتفقوا على أن الصيدلي بعد التخرج يحصل على تدريب لمدة عام، ومن يحصل على الصيدلة الإكلينيكية يتدرب في المستشفى لكي يحصل على شهادة بمزاولة المهنة ووافقت وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات على ذلك، وسيقر هذا النظام خلال أيام، وسيطبق على جميع الصيادلة، وليلغي الفارق بين الصيدلي وطبيب الأسنان على الأقل خاصة أن راتب التعيين يكون موحدا.
وصرح نقيب الصيادلة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار الحكمة الاثنين 6 يناير بأن مشكلة التكليف تواجه عدد كبير من الصيادلة، لذا تم الاتفاق مع وزيرة الصحة على أن يتولى كلا من رئيس لجنة الصيدليات د أحمد فاروق ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة د. هيثم عبد العزيز مشكلة التكليف مع المستشار القانوني لوزارة الصحة، وأبدى المستشار موافقته على ذلك ووافقت الوزيرة، وهذا سيستغرق وقتا طويلا بعض الشيء.
واستنكر التأخير في إنشاء هيئة عليا للدواء مؤكدا أن النقابة سلمت تصور لوزارة الصحة يحتوي على تفاصيل وكيفية إنشاءها وإدارتها.