منظمة حقوقية: قمع الحريات وتعذيب المحتجزين لغم في طريق انتخابات الرئاسة

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرا عن تقصي الحقائق يحتوي على ما توصلت إليه من معلومات عن الانتهاكات حقوق الانسان خلال الفترة من الاستفتاء على الدستور وحتى ذكرى الثورة الثالثة.
وتحت عنوان ''اختيارات الخانة الواحدة''، يتناول التقرير قمع المعارضة السياسية في ذكرى ثورة 25 يناير والاستفتاء على الدستور''، وتوصل التقرير إلى استمرار منهج قتل المتظاهرين المعارضين بالأسلحة النارية بشكل غير مشروع وتكرار نمط للتعذيب أو سوء المعاملة في أماكن الاحتجاز.
وقالت المفوضية في بيان صحفي، وصل مصراوي نسخة منه، الأربعاء، إن ''تلك الممارسات القمعية تعتبر لغما في طريق انتخابات الرئاسة القادمة حيث أنها تخلق مناخاً لا يتوفر فيها أبسط الحقوق والحريات التي تسمح بالتنافس السلمي و الحر على السلطة، لاسيما الحق في حرية الرأي والتعبير والمعوقات الكثيرة امام الحق في التجمع السلمي، مما يهدد حق المواطنين في المشاركة في انتخابات تتسم بالنزاهة التي تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين''.
وتابع البيان: ''مازلت السلطات ترتكب جرائم الماضي ضد معارضيها. ويزيد من هذا المناخ استمرار قوات الأمن ضرب عرض الحائط بالحريات الأساسية التي تضمنها دستور 2013 مثل الحق في الحرية والأمان، وذلك عن طريق استباحة القبض على المعارضين السياسيين؛ بل والتحقيق معهم معصوبي العينين في الأقسام على يد قطاع الأمن الوطني وتعريضهم للتعذيب البدني والنفسي، وخرق مبادئ الأمم المتحدة لاستخدام القوة والاسلحة النارية في مواجهة المتظاهرين، حيث استخدمت الرصاص الحي والخرطوش بشكل مميت و غير مشروع''.
وأوضح البيان أن ''مصر مازالت تعيش مسلسل للأحداث الدامية كان آخرها مشاهد القتل والاعتقال في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير والتي اسفرت عن القبض على ألف شخصا ومقتل أكثر من مئة شخص في مختلف محافظات مصر، حسب عدة مصادر حقوقية، وفي الاستفتاء على الدستور قامت السلطات بقمع المعارضة السياسية وعلى الأخص الاعضاء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين - التي أعلنتها الحكومة جماعة ارهابية - و أحزاب معارضة أخرى شاركت أو أيدت ثورة 25 يناير و30 يونيو''.
وأشار التقرير إلى أن ''العشرات من الصحفيين المصريين والاجانب تعرضوا لانتهاكات مختلفة خلال شهر يناير من استهداف بالرصاص الحي والقبض عليهم بذريعة مكافحة الارهاب واتهامهم بنشر أخبار كاذبة أو الانتماء لجماعة محظورة''.
واكد التقرير أن ''السلطة الحالية تخطو كل يوم خطوة جديدة على طريق القمع وترسيخ ثقافة انتهاك حقوق الإنسان ضد المعارضة السياسية'' فلقد لخصت مشاهد الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير واقع الأزمة المريرة التي تمر بها مصر الآن بين مؤيدين للسلطة الانتقالية وسياساتها في ميدان التحرير بدعوة علنية من وزارة الداخلية، ومعارضين من جماعة الإخوان المسلمين وحركات سياسية شبابية أو ثورية تواجهها قوات الأمن ومواطنين بزي مدني بالأسلحة النارية لمنعها من التجمع أو التظاهر أو الوصول لميدان التحرير''.
وقدم التقرير عدد من التوصيات بهدف انصاف الضحايا والسعى لخلق مناخ يحمي حقوق الإنسان قبل الانتخابات الرئاسية، محذراً من التمادي في هذا الطريق الخطر الذي لن يؤدي إلا لمزيد من العنف المضاد وانتشار ثقافة العنف بين المواطنين وهو ما قد يؤدي إلى انفجار الوضع الإنساني في مصر. توصي المفوضية المصرية للحقوق و الحريات إلى السلطات بالآتي:
1- تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق بخصوص أحداث العنف التي شهدتها مصر أثناء شهر يناير 2014 يكون لها كافة السلطات التي تسمح لها باستدعاء المتهمين والشهود وحمايتهم وذلك بهدف التعرف على المسؤولين عن قتل وإصابة المتظاهرين وتعذيبهم أو سوء معاملتهم أثناء الاحتجاز ومحاسبتهم مع توفير جبر الضرر للضحايا وأسرهم.
2- إعادة النظر في وضع كل من تم القبض عليهم في يناير 2014 من قبل لجنة مستقلة ومحايدة والإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص احتجز فقط لتعبيره عن رأيه بالتظاهر أو غيره من الطرق السلمية.
3- توفير الرعاية الصحية وسبل الوصول للمحامين إلى المحتجزين ونقلهم لأماكن احتجاز قانونية لحين البت في أمرهم.