مفوضية حقوق الإنسان: مصر في طريق"القمع"

اعتبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن السلطة الحالية في تخطو كل يوم خطوة جديدة على طريق القمع وترسيخ ثقافة انتهاك حقوق الإنسان ضد المعارضة السياسية بما لا يوفر أبسط الحقوق والحريات التي تسمح بالتنافس السلمي والحر على السلطة".
وأصدرت المفوضية المصرية اليوم الأربعاء، تقريرا عن تقصي الحقائق يحتوي على ما توصلت إليه من معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة من الاستفتاء على الدستور وحتى ذكرى ثورة 25 يناير الثالثة.
وقالت المفوضية: "إن استباحة القبض على المعارضين السياسيين، بل والتحقيق معهم معصوبي العينين في الأقسام على يد قطاع الأمن الوطني وتعريضهم للتعذيب البدني والنفسي وخرق مبادئ الأمم المتحدة لاستخدام القوة و الأسلحة النارية في مواجهة المتظاهرين".
وتابعت: "أن العشرات من الصحفيين المصريين والأجانب تعرضوا لانتهاكات مختلفة خلال شهر يناير من استهداف بالرصاص الحي والقبض عليهم بذريعة مكافحة الإرهاب واتهامهم بنشر أخبار كاذبة أو الانتماء لجماعة محظورة".
وأوصت المفوضية في تقريرها، بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق بخصوص أحداث العنف التي شهدتها مصر أثناء شهر يناير 2014، وإعادة النظر في وضع كل من تم القبض عليهم والإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص احتجز فقط لتعبيره عن رأيه بالتظاهر أو غيره من الطرق السلمية.
وأشار البيان إلى توفير الرعاية الصحية وسبل الوصول للمحامين إلى المحتجزين ونقلهم لأماكن احتجاز قانونية لحين البت في أمرهم.