طالب "مرصد البحرين لمراقبة حقوق الإنسان" بالإسراع في وضع آلية مراقبة ومتابعة لتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق تحت إشراف دولي وبالأخص من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية البحرينية. وأفاد موقع العهد اليوم، بأن المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر قال في تصريح بالمؤتمر الصحفي بمجلس اللوردات البريطاني مساء أمس إن "توصيات لجنة تقصي الحقائق أصبحت ذات مرجعية دولية ولابد من إشراف دولي على تنفيذها"، مطالباً بالتحقيق في جميع الانتهاكات التي ارتكبت أثناء وبعد تقرير لجنة تقصي الحقائق وإنصاف ضحاياها. كما طالب "التاجر" بالتوقف نهائيا عن ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات ومراجعة ما ارتكب منها ومنها الأحكام الصادرة بحق الأطباء والمعلمين والمحامين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين وأعمال القتل خارج القانون والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والحصار ومداهمة المنازل وتخريبها وإسقاط الجنسية عن مواطنين بحرينيين وحظر المسيرات والتجمعات السلمية وغيرها من التجاوزات على حقوق الإنسان والإجراءات المعادية لها لأن شرط التوقف عن انتهاك الحقوق وخرقها ضروري لمعالجة جميع الملفات الإنسانية المزمنة".