محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية:

الحكومة ملزمة باستكمال المسار الديمقراطي

أكد المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أن المصالحة الوطنية تشمل فئات مختلفة داخل المجتمع التي حرمت من حقوقها قبل ثورة25 يناير و30يونيو ولاتعني المصالحة مع اطراف سياسية فقط لأن المصالحة عملية شاملة.
وقال إن مفهوم العدالة الانتقالية لا بد أن يكون له قبول لدي المجتمع المصري كما أن تحقيق مضمون العدالة الانتقالية الكامل يتعدي من ناحية الزمن قدرة الوزارة نفسها وأشار الي أن وزارة العدالة الانتقالية تعمل من خلال لجنة عليا تضم خبرات وكفاءات متنوعة من المجتمع المدني وتتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم عمل الوزارة. المستشار محمد أمين المهدي أحد القضاة الدوليين المروقيين ورئيس مجلس الدولة الأسبق وأحد رموز المجلس القومي لحقوق الانسان بعد الثورة, وعما يدور داخل وزارة العدالة الانتقالية الجديدة التي تم تشكليها حديثا من جهود يتحدث الوزير في هذا الحوار:
كيف تعمل الوزارة الجديدة؟
وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مصر ليست وزارة تقليدية ولا تصدر إجراءات فوقية, ولكن تم إنشاء اللجنة الاستشارية العليا لكي تدير الوزارة, وهذه اللجنة تتشكل من خبرات من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المصرية ورموزها من الصحفيين والحقوقيين وأساتذة الجامعات وغيرهم, وأن وزارة العدالة الأنتقالية إختارت أن تكون إدارة الملف الخاص بها بمشاركة المجتمع المدني من اجل ان يحترم فيه حقوق المواطن وتصان فيه حرياته.
كما أن الوزارة بادرت بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لموافاتها بما يخلص إليه في لجان تقصي الحقائق التي شكلها في احداث العنف بعد ثورة30يونيو وجميع الاقتراحات التي تتعلق بملفات حقوق وحريات المواطن المصري, في إطار بروتوكول سيتم توقيعه قريبا مع المجلس.
ما الذي تحتاجه الحكومة لدعم العدالة الانتقالية؟
العدالة الانتقالية تتطلب اشتراك جميع فئات المجتمع بعد تزايد الاهتمام في الشارع المصري بمفهوم العدالة الإنتقالية وقضاياها خاصة أن مفهوم العدالة الأنتقالية لا بد أن يكون له قبول لدي المجتمع المصري.
ما أهم ماتضمنه نتائج الحوار المجتمعي عن العدالة الانتقالية ؟
تم الاتفاق علي عقد ملتقي الاول العدالة الانتقالية الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع أحد المراكز المرموقة وتحضره شخصيات عامة وخبراء ومنظمات للمجتمع المدني ويتضمن6 لقاءات تشمل جميع المحافظات في مصر لمعرفة رؤية المجتمع المصري عن العدالة الانتقالية وآليات عملها التي يرتضيها المجتمع.
وتضمن تقرير الملتقي الإول الذي تلقته الوزارة وحضره شخصيات عامة وخبراء واكاديمون وقضاة واساتذة جامعات ومراكز بحثية تمثل فئات واطياف المجتمع المختلفة ضرورة المضي قدما في عمليه العدالة الإنتقالية وان تحظي وزارة العدالة الانتقالية بوضع خاص من الدولة بالنظر الي جسامه الدور الذي ستقوم به, والعمل علي وضع قانون للعدالة الإنتقالية يتم مناقشته مع المنظمات الحقوقية المصريه والمجلس القومي لحقوق الانسان والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني
وشمل انشاء هيئة مستقلة غير حكومية ومحايدة للعدالة الانتقالية من شخصيات تتسم بالكفاءة والأمانة من بين أعضائها قضاة سابقون وشخصيات دينيهوممثلون لمؤسسات المجتمع المدني وغيرهم لمعاونه وزاره العدالة الإنتقالية في عملها بشكل مؤسسي علي أن تكون مهمتها وضع إستراتيجيات عمل الوزارة والمعاونة في تنفيذها وتقييمها, وتشكل وزارة العدالة الأنتقالية لجنه مصغره تتعاون مع الهيئات والمؤسسات التي يتعين العمل علي تطويرها وإصلاحها والتي ارتكب منتسبوها جرائم في حق المصريين في الماضي لوضع خطط لتطويرها وإصلاحها وتقييم الأداء بها, وترسيخ مبدأ المحاسبة في قضايا الإنتهاكات والتجاوزات والتوقف عن سياسة تشجيع الافلات من العقاب في قضايا الفساد والانتهاكات لحقوق المواطنين من رموز الانظمة السابقة, وإصلاح المؤسسات الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لتعزيز العدالة الانتقالية;, وتنفذ الوزارة بالتعاون مع وزارة الاعلام والثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي حملات تساعد علي شرح مفهوم العدالة الانتقالية في المدارس والجامعات و الاذاعة والتليفزيون وقصور الثقافة تعمل علي تغيير منظومة القيم التي تعيق مفهوم العدالة الانتقالية
ماهو الوقت الذي يستغرقه تحقيق العدالة الانتقالية؟
تحقيق مضمون العدالة الانتقالية الكامل إنما يتعدي من ناحية الزمن قدرة الوزارة نفسها, خاصة أن الوزارة نفسها هي وزارة انتقالية ربما إلي أن تستكمل خريطة الطريق في مصر وأقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في اقل من عام, وأن هذه الفترة لا تسمح بتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية في الانتقال إلي مجتمع ديمقراطي ومعرفة الحقيقة ثم المصالحة والتئام الشمل
ماهي الأطراف التي يشملها تطبيق خطة العدالة الانتقالية ؟
تطبيق العدالة الإنتقالية في مصر لن يشمل الأطراف السياسية والأشخاص الذين انتهجوا العنف سبيلا وتلوثت إيديهم بدماء المصريين لتحقيق أغراضهم السياسية أو فرضها علي المجتمع بالقوة, إلا إذا أعلنوا تخليهم عن هذا الطريق وحصل المجتمع علي حقه منهم, لأن العدالة الانتقالية لا تعني بأي حال الإعفاء من العقوبة المستحقة.
فالعدالة الانتقالية لها شقان أساسيان يجب تطبيقهما هما المحاسبة علي الجرائم التي ارتكبت من قبل بعض الأطراف والقوي ضد المجتمع, وتطبيق العقوبة علي من يثبت تورطه في هذه الجرائم, بناء علي تطبيق أمين للقانون لأن مصر دولة قانون, كما ان العدالة الانتقالية ليست عدالة انتقائية أو عدالة انتقامية.
كما أن المنطق الطبيعي والقانوني أن أي شخص ثبت إجرامه يمكنه العودة لممارسة حياته العادية, في إطار النظام العام مع باقي أفراد المجتمع, ولكن بعد أن يحاسب بالعقوبة المناسبة للجرم الذي ارتكبه, فإذا عاد لخرق النظام العام وتهديد السلم الأهلي مرة أخري فالعقوبة يجب أن تكون مضاعفة لحماية المجتمع.
ما الذي تعنيه المصالحة داخل المجتمع المصري ؟
المصالحة داخل المجتمع تشمل أطرافا مجتمعية متعددة وليست قاصرة علي الأطراف السياسية, ومفهوم المصالحة الذي نسعي لتطبيقه من خلال الوزارة الجديدة, يشمل دمج جميع فئات وطوائف المجتمع ممن كانوا يشعرون قبل ثورة25 يناير و30يونيو ومازالوا يشعرون بغبن أو تهميش أو إهمال لمطالبهم حتي لايظل استمرار وجود الأسباب نفسها التي أدت إلي قيام ثورتي25 يناير و30 يونيو.
ويأتي علي رأس هذه الفئات أهالي النوبة وسيناء والبدو وأهالي الصحراء الغربية, وتلبية مطالب واحتياجات هذه الطوائف الأصيلة من الشعب المصري هي بداية الطريق للمصالحة الوطنية الحقيقية, ثم يأتي بعد ذلك إرساء قواعد للمصالحة السياسية في إطار من النظام العام الديمقراطي الذي يتقرر في وثيقة الدستور الجديد الذييتوافق عليه الشعب المصري.
ما هو الاستحقاق العاجل في مصر الذي تعمل وزارة العدالة الانتقالية عليه؟
الاستحقاق المهم في مصر حاليا هو إصلاح النظام الانتخابي والاعداد لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, خاصة أن المجالس النيابية الماضية في الانظمة السابقة التي اسقطها الشعب, لم تكن تعبيرا حقيقيا عن آمال وطموحات المواطن المصري العادي, سواء لتدخل السلطة الماضية في تكوين تلك المجالس أو غير ذلك, بما كان يفسد العملية الانتخابية والديمقراطية, وهناك دراسة تجري الآن لإنشاء مفوضية عليا مستقلة للانتخابات لإدارة العملية الانتخابية في مصر.
فالاستحقاقات الانتخابية تتطلب إعادة نظر في القواعد التي تنظمها بدءا من الاطمئنان إلي قاعدة بيانات الناخبين وحتي انتهاء العملية الانتخابية بإعلان النتيجة النهائية,ويتم حاليا مراجعة قاعدة بيانات الانتخابات بمشاركة عدة وزارات.
وهذا الملف كله مطروح للدراسة عن طريق لجنة استشارية عليا بالوزارة, فالوزارة مهتمة بقضية الإصلاح السياسي, وبالأخص قوانين الانتخاب, مع قرب الاستحقاقات الدستورية التي ستبدأ بالاستفتاء علي مشروع الدستور ثم الانتخابات النيابية وتعقبها الانتخابات الرئاسية علي نحو ما تنظمه خريطة الطريق التي ارتضتها جموع الشعب المصري.
ماهي أهم الأفكار الرئيسية التي يجري دراستها خلال الانتخابات المقبلة؟
تدرس الوزارة حاليا عدد من الأفكار بشأنها ومنها مسالة المعاونين للقضاة في الانتخابات, حيث يجري بحث إمكان الاستعانة بالشباب من الخريجين الجدد ليكونوا سندا للقضاة خلال العملية الانتخابية بعد حصولهم علي تدريب لثلاثة أو أربعة أشهر, علي أن تحتسب المدة من الخدمة العامة.
و تتضمن دراسة إشراك الشبان من حديثي التخرج من غير العاملين في العملية الانتخابية لتكليفهم بالعمل في لجان الاقتراع الفرعية, بعد تدريبهم عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان, ويهدف ذلك إلي الاستفادة من طاقات الشباب وإشراكهم فعليا في العملية الانتخابية, ليقوموا بدور إيجابي في التحقق من صحة تكوين المؤسسات السياسية مما يعكس انخراطا فعليا لهم في بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
ماهو برنامج الحكومة لدعم المسار الديمقراطي؟
الحكومة الحالية منذ تشكيلها التزمت باستكمال بناء المؤسسات التي تسهم في دعم المسار الديمقراطي وتطبيق برنامج قومي للعدالة الانتقالية والذي قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاويتشكيل مجموعة عمل تضطلع بمتابعة تنفيذه والغرض منه إعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع المصري واستخدام آليات المكاشفة والمحاسبة والمصالحة ولجان تقصي الحقائق في مختلف الجرائم المصاحبة للثورة أو التالية عليها, وذلك في إطار قانون للعدالة الانتقالية نعمل علي إصداره ينظم تلك الأمور.
ما أهم ما دار بينكم والمفوضية السامية لحقوق الانسان بخصوص أفكار العدالة الانتقالية التي تهتم بها مصر؟
عرضت علي المفوضة السامية في لقائي بها مفهوم الوزارة التي شكلت للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية,وأن مصر ماضية في طريقها نحو الانتقال من مجتمع عاني من انتهاكات لحقوق الإنسان إلي مجتمع ديمقراطي يتمتع بتلك الحقوق, وهو ما يتطلب إجراءات ومفاهيم للعدالة الانتقالية, جزء منها المحاسبة والمصارحة ثم المصالحة, وأن المصالحة الوطنية هي أعمق وأبعد من أن تكون مجرد مصالحة بين أطراف سياسية خاصة وأن كثيرين يظنون أنها كذلك وأن مفهوم الحكومة والوزارة الجديدة هو أن المجتمع المصري بحاجة إلي مصالحة مع الذات لوجود الكثير من المناطق والفئات المهمشة بما يخل بالنسيج الوطني, إضافة إلي مواجهة ظواهر دخيلة علي المجتمع المصري مثل العنف الذي استهدف الكنائس والأقباط وغير ذلك.لأن المصالحة في مصر الغرض منها الذهاب إلي العمق ورأب ما تصدع سواء عن عمد أو إهمال لهذا الجانب, والذي قد يؤدي تركه إلي شرخ في المجتمع, وحرص مصر علي حرية الاعتقاد خاصة وأن أول دستور لمصر وتاريخ مصر الوطني يؤكد أن مصر ظلت دوما تصون تلك الحريات, وأن ما جري خلال الفترة الماضية خلال عام حكم نظام الرئيس السابق محمد مرسي من قتل لعدد من الشيعة وماحدث من أعمال عنف واعتداء علي الكنائس والمنشآت عقب ثورة30 يونيو من جماعة الاخوان, ربما كان يراد به طمس هوية المجتمع المصري, وهو ما تحاول الحكومة ووزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية علاجه الآن.