المهدي: مصر ملتزمة بخارطة الطريق وتوقيتها المحدد

أكد المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أنه نقل إلى نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة - والتى التقاها بتكليف من الحكومة المصرية - موافقة الحكومة النهائية على استضافة مكتب إقليمى للمفوضية فى القاهرة تمتد اختصاصاته إلى دول شمال افريقيا.
وهو المكتب الذى كان الحديث قد بدأ عنه فى عام 2006 ، ثم توقفت المفاوضات بشانه حتى عادت فى عام 2011 و 2013 ، حين وافقت مصر من حيث المبدأ على انشائه ، مشيرا الى أن الحكومة فى مصر حسمت الامر وانحازت لتدعيم حقوق الانسان وحمايتها تقديرا للدور المصرى التاريخى فى هذا المجال من خلال مشاركتها فى وضع وصياغة كافة الاتفاقات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان ، إضافة الى قناعة الحكومة بان موقع مصر الريادى يجعل من الاولى أن تستضيف هى هذا المكتب لتشع على كل من حولها .
واشار فى جنيف عقب لقاءاته التى شملت المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة ، وعدد من مساعديها ، وكذلك سفراء ليتوانيا الرئيس الحالى للاتحاد الاوروبى ، وبولندا الرئيس الحالى لمجلس حقوق الانسان ، وكذلك الهند والبرازيل واسبانيا ، ونائب سفير الاتحاد الاوروبى ، إضافة الى المجموعة العربية والمجموعة الافريقية ، وكذلك الحقوقى السويسرى جون زجلر - الى أنه عرض على المفوضة السامية فى لقائه بها مفهوم الوزارة التى شكلت للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، حيث اكد أن مصر ماضية فى طريقها نحو الانتقال من مجتمع عانى من انتهاكات لحقوق الانسان الى مجتمع ديمقراطى يتمتع بتلك الحقوق ، وهو مايتطلب اجراءات ومفاهيم للعدالة الانتقالية ، جزء منها المحاسبة والمصارحة ثم المصالحة .
وأكد أنه نقل لبيلاى رؤية القيادة السياسية فى هذا الشأن والتى تركز على أن المصالحة الوطنية هى أعمق وأبعد من أن تكون مجرد مصالحة بين اطراف سياسية خاصة وأن كثيرين يظنون أنها كذلك ، ولكن مفهوم القيادة هى أن المجتمع المصرى بحاجة الى مصالحة مع الذات لوجود الكثير من المناطق والفئات المهمشة بما يخل بالنسيج الوطنى ، إضافة الى مواجهة ظواهر دخيلة على المجتمع المصرى مثل العنف الذى استهدف الكنائس والاقباط وغير ذلك .
واضاف المستشار المهدى انه حرص فى لقائه بالمفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة على أن يوضح لها أن المصالحة فى مصر الغرض منها الذهاب الى العمق ورأب ماتصدع سواء عن عمد او اهمال لهذا الجانب ، والذى قد يؤدى تركه الى شرخ فى المجتمع ، وشدد على حرص مصر على حرية الاعتقاد خاصة وأن أول دستور مصرى وتاريخ مصر الوطنى يؤكد أن مصر ظلت دوما تصون تلك الحريات ، وأن ماجرى خلال الفترة الماضية ومنه حادث قتل المواطنين ممن يعتنقون الفكر الشيعى ربما كان يراد به طمس هوية المجتمع المصرى او هتك وحدة النسيج المصرى ، وهو ماتحاول الحكومة ووزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية علاجه .
من ناحية اخرى ، لفت الوزير الى انه اوضح للمسؤولة الاممية أن تحقيق مضمون العدالة الانتقالية الكامل انما يتعدى من ناحية الزمن قدرة الوزارة نفسها ، خاصة وأن الوزارة نفسها هى وزارة انتقالية الى أن تستكمل خارطة الطريق فى مصر وتقام انتخابات رئاسية وبرلمانية فى اقل من عام ، وأن هذه الفترة لاتسمح بتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية فى الانتقال الى مجتمع ديمقراطى ومعرفة الحقيقة ثم المصالحة والتئام الشمل ، واضاف أن هناك اقتراحا فى الطريق لانشاء مفوضية مستقلة تماما ينقل اليها تطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فى خطوات متئدة وبهدوء حتى يمكن الانتقال بشكل حقيقى .
وأضاف أنه اكد لبيلاى أن الاستحقاق العاجل والهام فى مصر حاليا هو اصلاح النظام الانتخابى ، خاصة وأن المجالس النيابية الماضية لم تكن تعبيرا حقيقيا عن امال وطموحات المواطن المصرى العادى ، وذلك سواء لتدخل السلطة الماضية فى تكوين تلك المجالس او غير ذلك ، وبما كان يفسد العملية الانتخابية والديمقراطية ، مشيرا الى طرح بعض الافكار ومنها مسالة المعاونين للقضاة فى الانتخابات ، حيث يجرى بحث امكانية الاستعانة بالشباب من الخريجين الجدد ليكونوا سندا للقضاة خلال العملية الانتخابية بعد حصولهم على تدريب لثلاثة او اربعة اشهر ، على أن تحتسب المدة من الخدمة العامة الى غير ذلك من الافكار التى يجرى بحثها وحتى يمكن الخروج من الحلقة المفرغة التى كانت ايام النظام السابق فى موضوع المرشحين للمجالس النيابية وقدراتهم وطريقة تقديم انفسهم للمواطنين ، موضحا أن وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فى مصر ليست وزارة تقليدية ولا تصدر اجراءات فوقية ، ولكن تم انشاء كيان هى اللجنة الاستشارية العليا لكى تدير الوزارة وهذه اللجنة تتشكل من كيانات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية المصرية ورموزها من الصحفيين والحقوقيين واساتذة الجامعات وغيرهم ، حيث يقوم هؤلاء حاليا بالتحضير لعقد مؤتمر فى القاهرة فى سبتمبر الجارى عن العدالة الانتقالية .
واكد الوزير أن المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة تفهمت كل ذلك خاصة وانها من جنوب افريقيا وكانت لهم تجربة فى تطبيق العدالة الانتقالية ، مشيرا الى أن بيلاى عرضت المساعدة وتقديم الخبرات لمصر فى هذا المجال ، لكنه شدد على أنه لايمكن تطبيق تجربة أى بلد اخر سواء بشكل مجرد او اكاديمى ، خاصة وأن لكل بلد طبيعته الخاصة ، كما أن مصر بها قضاء شامخ ومستقل برغم كل ماتعرض له من محاولات لفرض الارادة والمحاصرة وغيرهما ، ولكنه ظل عمودا فقريا يستند اليه المجتمع المصرى والذى يختلف واقعه عن اى واقع فى اى دولة اخرى .
وحول لقاءاته بالسفراء لمختلف الدول وبعثاتها الدبلوماسية الدائمة لدى الامم المتحدة فى جنيف ، قال وزيرالعدالة الانتقالية إن الانطباع العام الذى خرج به هو مدى الاهتمام الكبير سواء للاتحاد الاوروبى او دول افريقيا وغيرهما بمصر ، وكا ما يرغبون فيه هو التاكد من أن مصر ماضية فى طريق الديمقراطية ، وأنه حرص على أن ينقل اليهم أن كافة اجهزة الدولة ملتزمة بخارطة الطريق بتوقيتاتها المحددة التى تنتهى بانتخابات حرة ، وأن سفراء المجموعة الافريقية الذين التقاهم اكدوا له أن أهمية مصر تتجاوز القارة الافريقية ، لانها هى دولة مهمه للعالم اجمع وانها فى القلب من كل افريقيا .