القومي لحقوق الإنسان يحمل حكومة شرف مسئولية العنف ضد المتظاهرين في أحداث‏19‏ نوفمبر

تحمل تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان وزارة الداخلية وحكومة الدكتور عصام شرف السابقة مسئولية قرار فض الاعتصام السلمي يوم‏19‏ نوفمبر الماضي بالقوة ودون مبرر مما أدي إلي تفاقم الأحداث واستخدامها كذريعة من جانب بعض العناصر لمحاولة الوصول إلي مبني وزارة الداخلية واقتحامها‏.‏
وأكد التقرير الذي استعرضه محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر المجلس بدأ بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح الشهداء استخدام الأعيرة النارية الحية في قتل وإصابة متظاهرين ورجال أمن وهو ما أيدته تقارير المستشفايات التي زارها أعضاء لجنة تقصي الحقائق رغم تبادل الاتصالات حول مسئولية إطلاق الرصاص‏.‏
وقال فايق إن الثورة مستمرة حتي تحقيق أهدافها بفصل شبابها المرابط لتحقيق مطالب الثورة مشيرا إلي أن برلمان الثورة‏..‏ هو أول استحقاق ديمقراطي نتمني فيه إصدار مجموعة من القوانين تساعد علي ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية حسب قوله‏.‏
وأوصي التقرير الذي جاء في‏23‏ ورقة رصد خلالها الأحداث التي وقعت خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين اتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء‏,‏ تجاه كل من ارتكب الجرائم والانتهاكات المشار إليها في هذا التقرير بما يتضمن عدم إفلات الجناة مؤكدا أن التأخير في الردع القانوني لانتهاكات حقوق الإنسان من شأنه زيادة الاحتقان وتكرار الأحداث الصدامية في الشارع المصري‏.‏
وطالب التقرير بتطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم حقوق الأحزاب والتظاهر والاعتصام بما يتماشي مع إطلاق الحريات العامة بعد ثورة‏25‏ يناير والسعي لتأهيل قوات الأمن للتعامل مع هذه الاضطرابات المدنية علي نحو أمن‏.‏
كما أدان تقرير لجنة تقصي الحقائق كل الانتهاكات لكرامة المرأة المصرية بما في ذلك الاعتداءات الجدية والضرب المبرح والسحل التي وقعت أثناء أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزارء مطالبا بسرعة إنهاء التحقيقات وإعلان نتائجها علي الرأي العام ومحاكمة المسئولين عنها‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*