فى مؤتمر "القومى لحقوق الإنسان".. "فايق": "الجيش" استخدم العنف.. و"عوض": امتهنوا كرامة الإنسان.. و"ذو الفقار": تقدمنا ببلاغ للنائب العام حول انتهاكات ضد النساء

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان مؤتمرًا صحفيًا، صباح اليوم، بمقر المجلس بالجيزة، عن تقرير لجنة تقصى الحقائق فى أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود.
وكشف التقرير عن تعرض المتظاهرين لإجراءات قمع لم تشهد لها البلاد نظيرًا منذ أحداث ثورة يناير، وسقط من جرائها أكثر من 60 قتيلا بين المتظاهرين، وما يزيد عن 4500 مصاب من المتظاهرين وقوات الأمن. ويعد هذا أكبر عدد من الضحايا يسقط فى المواجهات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين منذ ثورة يناير 2011 وبعد أحداث ماسبيرو، وتخللت هذه الأحداث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحريات العامة خيمت بالكآبة على المجتمع المصرى بأسره.
وأكد أحمد فايق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قوات الجيش استخدمت العنف المفرط ضد المتظاهرين فى فض اعتصام 19 نوفمبر، المعروف باعتصام مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان شكل لجنة من أعضاء المجلس هم: محسن عوض وجورج إسحاق ودرية شرف الدين ومنى ذو الفقار، بالإضافة إلى 10 من باحثى مكتب الشكاوى، حيث قاموا بمعاينة الأحداث وسماع الشهود، وفحص المقر الميدانى للأحداث، وقاموا بزيارة مصلحة زينهم، واطلعوا على تقارير وزارة الصحة، ومسح شامل لكل ما تداولته الصحف ووسائل الإعلام حول الأحداث.
وأشار "فايق" إلى أن التقرير أثبت أن قوات الشرطة المدنية والعسكرية استخدمت القوة المفرطة فى فض اعتصام سلمى يوم 19 نوفمبر، وتأكد استخدام الخرطوش، ولم يستدل على أى مكونات أو غازات سامة ضمن القنابل المسيلة للدموع، مما أسفر عن سقوط 60 شهيدًا وأكثر من 4500 مصاب، وفقًا لتقارير وزارة الصحة والطب الشرعى الذى أثبت أن هناك 20 حالة على الأقل قتلوا بطلقات نارية، مطالبًا بالكشف عن الطرف الثالث والجناة الحقيقيين فى الأحداث، والذين يفلتوا من العقاب كل مرة، منتقدا تشويه صورة المتظاهرين والإساءة إلى سمعتهم عن طريق إشاعة تعاطيهم مواد مخدرة وحوادث تحرش جنسى بالميدان.
وأكد "فايق" أن اللجنة أوصت باتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من ارتكب الجرائم والانتهاكات المشار إليها فى التقرير، بما يضمن عدم إفلات الجناة الذين تورطوا فى هذه الجرائم من العقاب، وسرعة تنفيذ القرارات الخاصة بصرف المستحقات المالية المقررة لأسر الضحايا وعلاج المصابين فى الأحداث، كما أدانت اللجنة بشدة كافة الانتهاكات لكرامة المرأة المصرية، والتى وقعت أثناء أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، بما فى ذلك الاعتداءات الجسدية والضرب المبرح وهتك العرض والسحل والتهديد بالاعتداء الجنسى، مما يشكل انتهاكًا جسيمًا لكرامتهن وحقوقهن فى التظاهر السلمي، ويعد ظاهرة غريبة على الثقافة المصرية، وإهانة لجميع المصريين رجالاً ونساءً.
وطالبت لجنة تقصى الحقائق بالإسراع فى إنهاء التحقيقات، وإعلان نتائجها على الرأى العام، ومحاكمة المسئولين عن ارتكابها دون إبطاء، وإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة باعتباره مؤسسة قومية مملوكة للمصريين، يتعين أن تقوم بدورها فى النهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بوصفها من حقوق الإنسان، وتفعيل القرارات والتعهدات التى قدمتها الحكومة بالنسبة لقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة والعدالة الاجتماعية، وفى مقدمتها تأكيد الحق فى التظاهر السلمى، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والحد الأدنى للأجور، وسياسة ضريبية تتماشى مع العدالة الاجتماعية، وتطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم حقوق الإضراب والتظاهر والاعتصام بما يتماشى مع إطلاق الحريات العامة بعد ثورة 25 يناير، فلا يجوز الإعتداد بقوانين أقرت فى عهد الاحتلال البريطانى مطلع القرن الماضى تنظم الحق فى التظاهر السلمى.
كما أوصت اللجنة بإعادة تأهيل قوات الأمن على التعامل مع الاضطرابات المدنية على نحو آمن، وفق المعايير الدولية المتبعة فى هذا المجال، وتطوير آليات التفاوض بين السلطة والمجتمع، خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية، على نحو يضمن تسلسلها الطبيعى، ويتجاوز الالتباسات التى كانت أحد مصادر الاحتقان الاجتماعى، وقد يكون من بينها تشكيل "مجموعة أزمات" من الشخصيات العامة ذات المصداقية، تكون قادرة على التواصل مع الجمهور، وتخويلها صلاحيات التفاوض الميدانى لاقتراح حلول سياسية تكون موضع اعتبار لدى السلطات.
وناشدت اللجنة القوى السياسية إتاحة الفرصة للحكومة لتنفيذ برنامجها المعلن، والذى يمس العديد من المطالب الملحة للمجتمع، وفى مقدمتها إعادة الاستقرار الأمنى، ودوران دولاب العمل الاقتصادى، وتمكين المجلس القومى لحقوق الإنسان وغيره من المنظمات الحقوقية من متابعة سير التحقيقات، والوصول إلى مصادر المعلومات الرسمية.
ومن جانبه أوضح محسن عوض، مقرر لجنة تقصى الحقائق، أن التقرير يكشف حجم المعاناة التى تعرض لها المتظاهرون على أيدى قوات الجيش، مشيرًا إلى أن التقرير يكشف نمطًا مؤسفًا لانتهاكات حقوق الإنسان، شملت قتل المتظاهرين بالأعيرة النارية، وتعذيب وامتهان كرامة الإنسان، واقتحام للمنشآت، مما أسفر عن مقتل 60 حالة جراء استخدام طلق نارى على المتظاهرين.
وأكد "عوض" أن وزارتى الداخلية والدفاع استخدمتا الأسلحة ضد المتظاهرين وتم تحميل الأمر للطرف الثالث، مشيرًا إلى جرائم احتجاز المتظاهرين وتعذيبهم فى مجلس الشعب، واختطاف نشطاء، وتعذيب النساء وسحلهن، واستهداف الصحفيين والإعلاميين لمنعهم من كشف حقيقة الأحداث.
وأضاف جورج إسحاق، عضو اللجنة، أنه لم هذه الانتهاكات لم تحدث فى تاريخ مصر، حتى على أيدى نظام مبارك، واصفًا أداء قوات الأمن بالمتدني، منتقدًا خطاب "اللهو الخفى" المسئول دائمًا عن الأحداث برغم أنه واضح للجميع، فى إشارة إلى التباطؤ فى التحقيقات.
وأشار "إسحاق" إلى أنه وعدد من الشخصيات العامة، أبرزهم عمرو حمزاوى وعبد الجليل مصطفى، تقدموا ببلاغ ضد وزير الداخلية، وقائد المنطقة المركزية، للتحقيق فى مسئوليتهما عن أحداث مجلس الوزراء، ولم يتم التحقيق معنا إلا بعد ذهابنا إلى النائب العام، وسندلى بشهادتنا عن الأحداث، السبت المقبل، منتقدًا دعوات الخروج الآمن للمجلس العسكرى، قائلاً: كل من ارتكب جريمة ضد المواطنين عليه أن يحاسب.
وفى سياق متصل، أكدت منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن أحداث مجلس الوزراء كشفت عن حجم التعرض بالانتهاكات والجرائم فى حق النساء، مما يتعارض مع قيم المجتمع المصرى بالحفاظ على كرامة النساء، مشيرة إلى أن النساء تم تعريتهن وسحلهن وتشويه صورة المتعرضات للانتهاك، والاعتداء على حقوقهن والإساءة لسمعتهن والتشكيك فيما أصابهن من انتهاكات، مشيرة إلى أن لجنة تقصى الحقائق تقدمت ببلاغ إلى النائب العام حول الانتهاكات التى حدثت ضد النساء، تتضمن الشكاوى التى وردت إلى المجلس، وإحالتها إلى القضاء، مشددة على أهمية سرعة المحاسبة والمساءلة فى قضايا الرأى العام.