تقصي الحقائق تبرئ الثوار من أحداث‏9‏ مارس

أكد محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس لجنة تقصي الحقاذق التي شكلها المجلس في أحداث يوم الجمعة تصحيح المسار أن هناك جهات أخري اندست بين الثوار وبعيدة عن مسار الثورة.
وأن الأمر متروك للنيابة للتحقيق فيمن وراء هؤلاء ومن الذي أطلق الرصاص‏,‏ في حين أشار حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان وعضو لجنة تقصي الحقائق ورئيس المنظمة لحقوق الانسان إلي أن هناك تسرعا في الاتهامات متجهة إلي أياد خارجية وهذا له خطورته لأنه يمتد إلي الثورة والثوار‏.‏
وقال نحن نرفض الاتهامات المقلقة دون تقديم دليل وحقيقة‏.‏
جاء ذلك أمس خلال الموتمر الصحفي للاعلان عن تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث‏9‏ سبتمبر‏.‏
وقال أبوسعدة إن قانون الطوارئ ومكوناته ليس حلا لهذه الأحداث وأنه فشل في مكافحة الإرهاب وسيفشل حاليا في مكافحة العنف وأن الحل الآن في تعزيز قدرات الداخلية وتغيير سياستها وعقيدة الشرطة تجاه الحقوق السياسية‏.‏
وطالب جورج اسحق عضو المجلس ولجنة تقصي الحقائق بسرعة التحقيق في الأحداث والفصل بين ما حدث في التحرير وما حدث أمام وزارة الداخلية ومديرية الأمن والسفارة الإسرائيلية‏.‏
ورأي الدكتور عمرو حمزاوي عضو المجلس ولجنة تقصي الحقائق أن تفعيل قانون الطوارئ وتوسيع نظامه تقييد للحريات‏,‏ وكذلك الاختزال الأمني للمعالجة السياسية فيه تقييد للحريات ويعود بنا إلي الوراء‏.‏
وقال محسن عوض عضو المجلس ولجنة تقصي الحقائق إن المجلس القومي لحقوق الانسان يومي خلال تقريره وتفعيل جميع مواد قانون الطوارئ رسميا يعيد عقارب الساعة إلي الوراء ويختزل معالجة أزمة سياسية واجتماعية شاملة في مجرد الحل الأمني ورجوعا عن أهداف الثورة الذي يمثل إنهاء حالة الطوارئ أحد أهدافها الرئيسية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*