لم تتمكن لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان، من حل لغز القناصة الذين اعتلوا مبانى وزارة الداخلية، وعددا من المواقع لتصويب ضربات مباشرة على الثوار خلال ثورة 25 يناير. وقال رئيس اللجنة، محمد فائق، فى مؤتمر صحفى أمس، «إن هؤلاء القناصة كانوا يحملون أسلحة بها ليزر وهو ما ظهر فى عدد من تسجيلات الفيديو». وبحسب فائق فإن وزير الداخلية السابق محمود وجدى، أكد عدم وجود مثل هذه الأسلحة لدى وزارة الداخلية، وقال فائق: «مازال هذا اللغز قائما ولم نستطع حله والتساؤلات مطروحة حول هوية هؤلاء القناصة والجهة التى يتبعونها». وأكد التقرير الصادر عن اللجنة مسئولية كل من الرئيس السابق مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى قتل الثوار: «يظل من الثابت مسئولية وزير الداخلية المباشرة عن الجرائم التى ارتكبت خلال هذه الفترة بحكم مسئوليته السياسية، بصفته وزيرا للداخلية، ومسئوليته القانونية عن أعمال تابعيه». وأضاف التقرير «يقاسم الرئيس السابق مع وزير الداخلية مسئولية السياسة الأمنية تجاه الأحداث خلال المواجهة الأمنية للمتظاهرين بحكم مسئوليته الدستورية، ورئاسته للمجلس الأعلى للشرطة». وحملت اللجنة قيادات الحزب الوطنى مسئولية جرائم القتل والاعتداء على الثوار فى ميدان التحرير، خاصة يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير المعروف إعلاميا ب«موقعة الجمل». وقال تقرير اللجنة إن الشهادات الموثقة أكدت تورط أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، فى التحريض لترتيب هذه الأحداث. ولم يتوقف تقرير اللجنة عن مسئولية قيادات الحزب فى الأحداث من 25 يناير إلى 11 فبراير، واتهم الحزب بالمسئولية المباشرة فى إفساد الحياة السياسية والتلاعب بالنظام، من خلال التعديلات المتكررة فى الدستور، وتشكيل تنظيم سرى شبه عسكرى للقيام بأعمال البلطجة بالمخالفة للقانون، وهو ما ظهر خلال تزوير الانتخابات، وعمليات القتل والاعتداء على المتظاهرين. وطالبت اللجنة فى توصياتها النيابة العامة بالتحفظ على القيادات المشتبه فى تورطها وضرورة حل الحزب الوطنى بمجرد ثبوت تورط قياداته فى هذه الأحداث. وحملت اللجنة الإعلام الرسمى مسئولية التحريض ضد الثوار، وقال عضو اللجنة، الدكتور فؤاد رياض، الذى كان عضوا فى محكمة مجرمى الحرب بيوغسلافيا، إنه يمكن محاكمة المتورطين فى هذه الجرائم أمام الجنائية الدولية: «نحن فى لحظة تاريخية ولابد أن يرد لكل مصرى اعتباره». فيما قالت مصادر رسمية: إن تقرير لجنة الحقائق الأخرى، والتى شكلها مجلس الوزراء، سيؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن عمليات إطلاق نار متعمد قد تم التوجيه بها وتنفيذها ضد متظاهرين عزل فى ميدان التحرير وفى المحافظات. ويذكر التقرير، بحسب المصادر نفسها، أن عمليات إطلاق الرصاص كانت تتم من أسلحة متطورة تطلق اكثر من رصاصة فى الوقت نفسه بغرض القتل وليس بغرض الإصابة. وبحسب أحد هذه المصادر فإن المدان الرئيسى فى هذا التقرير سيكون حبيب العادلى وزير الداخلية وليس الرئيس مبارك لأنه ليست هناك أدلة قاطعة تفيد بتوجيهات مباشرة من الرئيس مبارك بإطلاق الرصاص بغرض القتل. وأكد أطباء وممرضون فى عدد من المستشفيات أن عدد القتلى يزيد على الألف شهيد خلال الثورة. وقال طبيب فى مستشفى عين شمس التخصصى إن الحالات التى وصلت إلى المستشفى فى يوم الجمعة كلها مصابة بطلقات إما فى البطن أو الصدر أو الرأس، مشيرا إلى ان بعض الحالات «كان مستحيلا انقاذها بسبب نوع الرصاص المستخدم وهو الرصاص الذى يخترق الجسم من منطقة معينة ثم يتحرك داخل الجسم وصولا إلى اصابة اماكن اخرى قبل أن يذوب نهائيا داخل الجسم». ويضيف «فى حالات دخلت الرصاصة من المعدة ولكنها فيما بعد أصابت الكبد والطحال والرئة». وقال احد الاطباء العاملين فى مستشفى قصر العينى: «الجثث كانت كثيرة جدا جدا.. المشهد زى ما يكون فى حرب مش فى مظاهرات». ويتفق أطباء آخرون على أن ما حدث لم يكن محاولة لإيقاف مظاهرة سلمية ولكنها «كانت مجزرة». وتقول المصادر الرسمية إن كثيرا مما جاء فى شهادات الاطباء تم تضمينه فى التقرير الخاص بلجنة تقصى الحقائق الرسمية التى ستقدم تقريرها للنائب العام ليقرر على أساسه طلب تحقيقات محددة فى حالات بعينها وصولا إلى توجيه اتهامات. وبحسب تقرير احد المصادر فإنه من المستبعد ان يفلت العادلى وعدد من معاونيه من اتهامات مباشرة.
