القومي لحقوق الإنسان يعلن تقرير لجنة تقصي الحقائق لأحداث 9 سبتمبر

أعلن محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن لجنة تقصي الحقائق وضعت تقريرًا نهائيًا عن أحداث يوم 9 سبتمبر وما سبقه من وقائع أثرت فيه وما ترتب عليه من أحداث..
وقال فائق - في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء بمقر المجلس - إن اللجنة تنقلت بين المواقع التي جرت فيها الأحداث واستمعت إلى شهادات متنوعة من شهود عيان من مختلف أطراف المواجهات التي حدثت كما تلقت أفلاما مصورة لبعض جوانب الأحداث واطلعت على تقارير المصادر الإعلامية (القومية والمستقلة والحزبية) ومقاطع مصورة على شبكة التواصل الاجتماعي "يوتيوب" كما اطلعت على بيانات مجلس الوزراء والمجلس العسكري ووزارتى الداخلية والصحة..
وأضاف أن أعضاء اللجنة ناقشوا كل المعطيات التي توافرت لديها وخلصوا إلى عدة نتائج أهمها أن هذه الأحداث جرت في سياق احتقان متزايد جراء الاشتباكات التي وقعت بين المجموعات المناوئة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وبين أسر الشهداء بمقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة وكذلك الاشتباكات التي وقعت بين رابطة مشجعي النادي الأهلي "الألتراس" والشرطة.
كما جرت الأحداث في سياق تزايد الغضب من عدم اتخاذ الحكومة إجراءات ملموسة تجاه اعتداء القوات الإسرائيلية على ضباط وجنود مصريين أفضى إلى استشهاد ستة منهم ورفض إسرائيل حتى مجرد الاعتذار الرسمي عن هذا الاعتداء.
وذكر التقرير أنه في ذات الوقت اتجهت مجموعات من المتظاهرين إلى السفارة السعودية حيث تواجدت عربات تابعة لقوات الأمن المركزي وقام المتظاهرون بإشعال النيران فيها ورافق ذلك رشق السفارة السعودية بالجيزة وإحراق سيارتين إحداهما تابعة للسفارة.
وبالتزامن مع ذلك اتجهت مجموعات أخرى من المتظاهرين إلى مديرية أمن الجيزة المواجهة لمبنى السفارة السعودية في محاولة لاقتحامها من منافذها الثلاثة وإشعال النيران في سيارات الأمن المركزي المتمركزة أمام المديرية.
وأشار التقرير إلى أن المواجهات التي وقعت بين قوات الشرطة والمتظاهرين المستهدفين اقتحام مديرية أمن الجيزة أسفرت عن وقوع مصادمات عنيفة بين الجانبين أدت إلى سقوط العديد من الإصابات التي بلغت 1049 مصابا بينم 58 من رجال الشرطة بالإضافة إلى مقتل أربعة مواطنين أحدهم من جراء التدافع وثلاث حالات جراء طلقات نارية بالرأس والصدر..
وأضاف التقرير أن تداعيات الأحداث أسفرت عن القبض على 38 من المتظاهرين خلال المواجهات وتفعيل قانون الطوارئ الذي كان من المقرر وقفه خلال الفترة القادمة والإعلان عن إعادة النظر في تراخيص 16 قناة فضائية وإغلاق مكتب قناة (الجزيرة مباشر مصر).
وقد أصدرت اللجنة في ختام تقريرها عددا من التوصيات المهمة تمثلت في أن المجلس يعبر عن قلقه الشديد من قيام بعض الأطراف بتحويل مسار الاحتجاجات من الاتجاه السلمي إلى استخدام العنف ويدين كل أعمال العنف التي تتعرض لها مرافق الدولة، ويطالب المجلس بإجراء تحقيق من جانب النيابة العامة وإعلانه للرأي العام رغم تقدير المجلس للحاجة لضبط الانفلات الأمني فإن إعادة تفعيل جميع مواد قانون الطوارئ وتوسيع نطاقها يعيد عقارب الساعة إلى الوراء ويختزل معالجة الأزمة السياسية والاجتماعية في الحل الأمني.
وتتضمنت التوصيات أن يرى المجلس أن إحالة المدنيين إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدلا من المحاكمات العسكرية يظل مشوبا بافتقاد شروط العدالة وعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة، ويؤكد المجلس الحاجة الماسة للتعجيل بعودة الشرطة للقيام بواجباتها المهنية ودورها في الحفاظ على الأمن والنظام العام في إطار احترام حقوق الإنسان، ويعرب المجلس عن قلقه الشديد من بدء إجراءات تقييد الحريات الإعلامية التي اتخذتها السلطات المعنية في أعقاب أحداث يوم الجمعة.
كما تتضمنت ملاحظة المجلس تعجل صدور بعض التصريحات الرسمية في توجيه اتهامات خطيرة بمساعي جهات داخلية وخارجية لإسقاط الدولة المصرية دون انتظار نتائج التحقيقات أو تقديم الأدلة على صحة هذه الاتهامات ويضاعف من قلق المجلس من صدور هذه التصريحات في سياق حملة إعلامية تستهدف تشويه المسار السلمي للثورة المصرية والانتقاص من وطنية الثوار.
شارك في لجنة تقصي الحقائق التي يترأسها الأستاذ محمد فائق نائب رئيس المجلس من أعضاء المجلس محسن عوض جورج إسحاق ناصر أمين دكتور عمرو حمزاوي حافظ أبوسعدة ومنى ذو الفقار، بالإضافة لعدد كبير من باحثي المجلس ومكتب الشكاوى.**