أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوى، التي تطالب رئيس الجمهورية بإصدار قرار منع نشر وتأسيس الحركات والائتلافات والمنظمات، ومنع أعضائها من الظهور في الإعلام، لجلسة 8 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. جاء ذلك في الدعوى المقامة من نبيه طه البهي، المحامي، والتي حملت رقم 4737 لسنة 68 قضائية.