أعلنت وزارة المالية أن توقف أصحاب التاكسي الأبيض عن سداد الأقساط المستحقة عليهم يعد إهدارًا لأموال البنوك والمال العام، حيث يمثل الامتناع عن أداء حق البنك المقرض مخالفة للعقد المبرم بين مالك السيارة والبنك المقرض، وأنه على إدارة المرور عدم تجديد ترخيص السيارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد ردًا على مطالب وشكاوى أصحاب سيارات التاكسي الأبيض - تلقى مصراوي نسخة منه - أنه بالرغم من عدم تبعية البنوك لوزارة المالية، إلا أن التوقف عن سداد الأقساط الشهرية يعد إهدارًا لأموال البنوك والتي هي أموال مودعين، مما يؤثر على الموقف المالي لهذه البنوك وعلى القطاع المصرفي ككل، وكذا على المال العام. وأشارت إلى أنه لا يتسنى للوزارة تحمل هذه الأعباء الإضافية خاصة في ظل عدم وجود اعتمادات بموازنة الصندوق المشرف على المشروع لهذا الغرض. وأضافت الوزارة أنه تم تأجيل 6 أشهر من الأقساط المستحقة على أصحاب التاكسي، وأن تكلفة تأجيل ثلاثة أشهر فقط منها بلغت نحو 40 مليون جنيه، بخلاف تكلفة مد سريان وثيقة التأمين على السيارة لمدة عام إضافي. وأوضحت أن أمام مالك المركبة القديمة ثلاثة سبل لتطبيق القانون - بخلاف الاشتراك في مشروعات صندوق إحلال بعض مركبات النقل السريع- وهي بيع السيارة الأجرة القديمة ليتم ترخيصها كسيارة ملاكي وشراء سيارة جديدة بمعرفة صاحب السيارة من خلال أي معرض سيارات أو أي بنك، أو بيع السيارة الأجرة القديمة ليتم ترخيصها كسيارة ملاكي وشراء سيارة مستعملة لم يمضِ على صنعها خمس سنوات، وذلك في حالة ترخيصها كسيارة أجرة لأول مرة. وأشارت الوزارة إلى أن السبيل الثالث هو بيع السيارة الأجرة القديمة لمالك سيارة أجرة أخرى لم يمر على صنعها 20 سنة (15 سنة على سبيل المثال) وشراء تلك السيارة الأخرى من مالكها – أي عملية تبادل، وبذلك يصبح القانون غير سارٍ على سيارته. وبخصوص بعض الشكوى من عدم جودة بعض السيارات الجديدة التي تم تسليمها في المشروع ووجود عيوب صناعة بها، نوهت إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في هذا الشأن، وتم تشكيل لجنة بقرار من وزير الصناعة كلجنة دائمة لبحث تلك الشكاوى الفنية، وأنه تم تحويل جميع الشكاوى الواردة بوجود عيب صناعة بالسيارة، وتمكنت اللجنة من التوصل إلى حلول ترضي أصحاب سيارات التاكسي المشاركين في المشروع وتحافظ على حقوقهم. ولفتت الوزارة إلى أنه تم عرض مذكرة على رئيس مجلس الوزراء للنظر في مدى إمكانية منح العملاء الذين تعرضت سياراتهم للسرقة أو الهلاك الكلي سيارات بديلة من عدمه، وأنه جاري البحث والدراسة من قبل مجلس الوزراء للبت في هذا الشأن. وأوضحت أنه كان قد تم وقف العمل بهذه الميزة اعتبارًا من 30 يونيو 2012 باعتباره تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب مهام منصبه، ونهاية المرحلة الانتقالية التي مرت بها البلاد بعد أن تم منحها لمن تعرض سياراتهم التاكسي الجديدة للسرقة أو الهلاك الكلي قبل هذا التاريخ. وفيما يتعلق بوجود منحة من البنك العربي الإفريقي 282 مليون دولار خاصة بمشروع إحلال التاكسي الأبيض، أكدت المالية أنه لا توجد منح مقدمة للمشروع، موضحة أن الأوراق التي قدمها أصحاب التاكسي تتعلق باتفاقية قرض مزمع تقديمه من بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 150 مليون دولار لبنك ناصر الاجتماعي وهو أحد البنوك المشاركة في المشروع، وذلك ليقوم بنك ناصر باستخدام القرض في إعادة إقراضه لأصحاب التاكسي كسيولة متاحة، وأنه لم يتم توقيع اتفاقية القرض. وأضافت أن ما ورد بصورة وثيقة الاتفاقية التي يستند إليها أصحاب التاكسي والواردة منهم ليس صحيحًا، حيث أن الحكومة تحملت من خلال الموازنة العامة للدولة 282 مليون جنيه، وليس 282 مليون دولار لتمويل إحلال سيارات التاكسي في الفترة من أبريل 2009 إلى يونيو 2010، وأن هذه القيمة محسوبة على أساس عدد السيارات المستبدلة في فترة محددة (نحو 20 ألف سيارة)، وبتكلفة دعم 14 ألف جنيه للسيارة فقط مقابل التخريد، والإعفاء الجمركي، وضريبة المبيعات.
