وزير الصناعة: الحكومة تراجع التشريعات الاقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات

عقد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع هارتويج شيفر المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط تناولت أهم البرامج والمشروعات التي ينفذها البنك لدعم منظومة التنمية المستدامة فى دول المنطقة، وكذا استعراض الوضع الحالى للاقتصاد المصري واهم التحديات التى تواجهه خلال المرحلة الحالية .
ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد عافيته، وأن إقرار الدستور الجديد يعد خطوة أساسية نحو استعادة ثقة المستثمرين والأسواق الأجنبية في السوق المصري، لافتاً إلى أن الحكومة بصدد مراجعة كافة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية فى مصر بهدف خلق بيئة قانونية وتشريعية مناسبة تشجع رجال الاعمال وتجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصري وذلك في اطار المساعي الحكومية الهادفة إلى عملية '' التسهيل'' على المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة تقوم حاليا بدراسة والتخطيط لمشروعين كبيرين سيدعمان الاقتصاد المصري بصورة كبيرة هما مشروع تنمية محور قناة السويس وهو مشروع تجاري ولوجيستى ضخم يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية، ومشروع المثلث الذهبي بصعيد مصر وهذا المشروع قائم على استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية التي تتمتع بها هذه المنطقة.
ومن جانبه، أشار هارتويج شيفر المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى أن مصر لا تزال أحد أهم الاقتصادات في المنطقة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استعادة الاقتصاد المصري لمكانته إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أن البنك لديه العديد من البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها حالياً في العديد من المجالات والتي تستهدف زيادة تنافسية الصناعة المصرية وأيضا خلق المزيد من فرص العمل امام الشباب.
وأضاف أن البنك ينفذ حالياً مشروع للدعم الفني للصناعة بقيمة 6 ملايين دولار، مشيرا إلى استعداد البنك تمويل مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة وذلك لمواجهة أزمة الطاقة التي يعانى منها الاقتصاد المصري حاليا، لافتا إلى أن البنك قد نفذ مشروعات استثمارية بقيمة مليار دولار في مجالي البترول والغاز خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال هارتويج شيفر إن البنك مستعد لتنفيذ مشروعات جديدة مع الحكومة المصرية في مجالات النقل اللوجستي وتطوير وسائل النقل والزراعة والصناعات الزراعية والري واستصلاح الاراضي فضلا عن مشروعات للخدمات والصرف الصحي والتعليم وتطوير المناطق الصناعية.
وأشار إلى أن البنك ينفذ حاليا برنامجا حول التكامل الاقتصادي الاقليمي فى المنطقة يستهدف وضع استراتيجيات وآليات مستقبلية للاستفادة من التكامل التجاري والاستثماري فى منطقة الشرق الاوسط .
ووجه شيفر الدعوة للحكومة المصرية للمشاركة فى المؤتمر الدولى الموسع الذى سيعقده البنك خلال شهر مايو المقبل بلبنان لعرض أهم الفرص الإستثمارية والتجارية فى دول المنطقة وأن مصر ستكون أحد أهم الدول المشاركة سواء من خلال المسئولين أو رجال القطاع الخاص .