وزير التجارة: مراجعة كافة التشريعات الاقتصادية

عقد منير فخري عبدالنور, وزير التجارة والصناعة, جلسة مباحثات ثنائية مع هارتويج شيفر المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط تناولت أهم البرامج والمشروعات التي ينفذها البنك لدعم منظومة التنمية المستدامة في دول المنطقة, وكذا استعراض الوضع الحالي للاقتصاد المصري وأهم التحديات التي تواجهه خلال المرحلة الحالية.
وقال الوزير إن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد عافيته وأن إقرار الدستور الجديد يعد خطوة أساسية نحو استعادة ثقة المستثمرين والأسواق الأجنبية في السوق المصرية, لافتا إلي أن الحكومة بصدد مراجعة جميع التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية في مصر بهدف ايجاد بيئة قانونية وتشريعية مناسبة تشجع رجال الأعمال وتجذب المزيد من المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة تقوم حاليا بالدراسة والتخطيط لمشروعين كبيرين سيدعمان الاقتصاد المصري بصورة كبيرة هما مشروع تنمية محور قناة السويس وهو مشروع تجاري ولوجيستي ضخم يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية ومشروع المثلث الذهبي بصعيد مصر وهذا المشروع قائم علي استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية التي تتمتع بها هذه المنطقة.
ومن جانبه أشار هارتويج شيفر, المدير الإقليمي للبنك الدولي, إلي أن مصر لاتزال أحد أهم الاقتصادات في المنطقة وأن المرحلة المقبلة ستشهد استعادة الاقتصاد المصري لمكانته إقليميا ودوليا, لافتا إلي أن البنك لديه العديد من البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا في العديد من المجالات التي تستهدف زيادة تنافسية الصناعة المصرية, وأيضا ايجاد المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
وأضاف أن البنك ينفذ حاليا مشروع للدعم الفني للصناعة بقيمة6 ملايين دولار, مشيرا إلي استعداد البنك تمويل مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة, وذلك لمواجهة أزمة الطاقة التي يعاتي منها الاقتصاد المصري حاليا, لافتا إلي أن البنك قد نفذ مشروعات استثمارية بقيمة مليار دولار في مجالي البترول والغاز خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال هارتويج شيفر إن البنك مستعد لتنفيذ مشروعات جديدة مع الحكومة المصرية في مجالات النقل اللوجستي وتطوير وسائل النقل والزراعة والصناعات الزراعية والري واستصلاح الأراضي فضلا عن مشروعات للخدمات والصرف الصحي والتعليم وتطوير المناطق الصناعية, مشيرا إلي أن البنك ينفذ حاليا برنامجا حول التكامل الاقتصادي الإقليمي في المنطقة يستهدف وضع استراتيجيات وآليات مستقبلية للاستفادة من التكامل التجاري والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط.
ووجه شيفر الدعوة للحكومة المصرية للمشاركة في المؤتمر الدولي الموسع الذي سيعقده البنك خلال شهر مايو المقبل بلبنان لعرض أهم الفرص الاستثمارية والتجارية في دول المنطقة وأن مصر ستكون أحد أهم الدول المشاركة سواء من خلال المسئوليين أو رجال القطاع الخاص.