عبد النور : الحكومة تراجع كافة التشريعات الإقتصادية لجذب الإستثمارات

عقد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة اليوم الأربعاء جلسة مباحثات ثنائية مع / هارتويج شيفر المدير الإقليمى للبنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط تناولت أهم البرامج والمشروعات التى ينفذها البنك لدعم منظومة التنمية المستدامة فى دول المنطقة، وكذا إستعراض الوضع الحالى للإقتصاد المصرى واهم التحديات التى تواجهه خلال المرحلة الحالية .
وقال الوزير أن الإقتصاد المصرى بدأ يستيعد عافيته وأن إقرار الدستور الجديد يعد خطوة أساسية نحو إستعادة ثقة المستثمرين والأسواق الأجنبية فى السوق المصرى ، لافتاً إلى أن الحكومة بصدد مراجعة كافة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية فى مصر بهدف خلق بيئة قانونية وتشريعية مناسبة تشجع رجال الاعمال وتجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصري وذلك فى اطار المساعي الحكومية الهادفة الى عملية " التسهيل" على المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة تقوم حاليا بدراسة والتخطيط لمشروعين كبيرين سيدعمان الاقتصاد المصري بصورة كبيرة هما مشروع تنمية محور قناة السويس وهو مشروع تجارى ولوجيستى ضخم يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية ومشروع المثلث الذهبي بصعيد مصر وهذا المشروع قائم على استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية التي تتمتع بها هذه المنطقة.
ومن جانبه أشار / هارتويج شيفر المدير الإقليمى للبنك الدولى إلى أن مصر لا تزال أحد أهم الإقتصادات فى المنطقة وأن المرحلة المقبلة ستشهد إستعادة الإقتصاد المصرى لمكانته إقليمياً ودولياً ،لافتاً إلى أن البنك لديه العديد من البرامج والمشروعات التى يتم تنفيذها حالياً فى العديد من المجالات والتى تستهدف زيادة تنافسية الصناعة المصرية وأيضا خلق المزيد من فرص العمل امام الشباب.
واضاف ان البنك ينفذ حالياً مشروع للدعم الفنى للصناعة بقيمة 6 ملايين دولا ر مشيرا الى استعداد البنك تمويل مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة وذلك لمواجهة ازمة الطاقة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى حاليا لافتا الى ان البنك قد نفذ مشروعات استثمارية بقيمة مليار دولار فى مجالي البترول والغاز خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال / هارتويج شيفر ان البنك مستعد لتنفيذ مشروعات جديدة مع الحكومة المصرية فى مجالات النقل اللوجستى وتطوير وسائل النقل والزراعة والصناعات الزراعية والرى واستصلاح الاراضى فضلا عن مشروعات للخدمات والصرف الصحى والتعليم وتطوير المناطق الصناعية. مشيرا الى ان البنك ينفذ حاليا برنامجا حول التكامل الاقتصادي الاقليمى فى المنطقة يستهدف وضع استراتيجيات وآليات مستقبلية للاستفادة من التكامل التجارى والاستثمارى فى منطقة الشرق الاوسط .
ووجه شيفر الدعوة للحكومة المصرية للمشاركة فى المؤتمر الدولى الموسع الذى سيعقده البنك خلال شهر مايو المقبل بلبنان لعرض أهم الفرص الإستثمارية والتجارية فى دول المنطقة وأن مصر ستكون أحد أهم الدول المشاركة سواء من خلال المسئوليين أو رجال القطاع الخاص .