أبرز أحكام مجلس الدولة في 2013

عام ملئ بالأحكام الحاسمة والفاصلة والتقارير القانونية، وآلاف الدعاوى التي نظرت على مدار العام أمام مجلس الدولة، إضافة إلى حدوث ولأول مرة جدل ومناوشات عديدة بين مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بسبب محاولات سلب اختصاصات المجلس من الدستور الجديد، هذا إلى جانب تولي المستشار فريد تناغو رئاسة المجلس في 1 يوليو الماضي عقب انتهاء ولاية المستشار غبريال عبد الملاك.
في السطور التالية نرصد أبز أحكام مجلس الدولة خلال العام :
تأكيد شرعية لجنة الخمسين
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى التي تطالب بحل وبطلان تشكيل لجنة الخمسين التي تجرى التعديلات الدستورية ووقف أعمالها.
وأيدت المحكمة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013 الخاص بتشكيل اللجنة التي نصت عليها المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي، وبقائها والاستمرار في عملها .
تأييد قاعدة بيانات الناخبين
قضت المحكمة الادارية العليا برفض الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى تطالب بتنقية كشوف الناخبين الصادر من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية، من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة، وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في عام 2011، وكذلك الانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور وأيدت المحكمة حكم أول درجة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على وجود ثلاث صور من الرقابة على سلامة القيد بقاعدة بيانات الناخبين الأولى رقابة شعبية يمارسها كل مواطن مقيد بقاعدة البيانات والثانية رقابة إدارية تقوم بها اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أما الصورة الثالثة هي الرقابة القضائية التي تتولها محكمة القضاء الإداري، وذلك حتى لا يدرج في القاعدة من لم تتوافر فيه الشروط أو يتكرر فيها أي اسم عن عمد أو عن سهو.
إحالة الضباط الملتحين للاحتياط
قضت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من 12 من ضباط الشرطة الملتحين وتأييد قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى مجلس الاحتياط.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم وعدم حلاقتها مخالف للقواعد السارية بهيئة الشرطة والكتب الدورية لها الصادرة في هذا الصدد، والتي أوجبت عليهم اتباع القواعد والتعليمات وعدم مخالفتها وضرورة الالتزام بالمظهر المتعارف عليه لرجل الشرطة، وأن مخالفة ذلك خروج متعمد على التعليمات ومخالفة للقواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ إنشائها، بوصفها هيئة مدنية نظامية ذات طابع عسكري.
بطلان تعيين عبد الناصر سلامة رئيسًا لتحرير الأهرام
قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى التي تطالب ببطلان تعيين عبد الناصر سلامة لرئاسة تحرير الأهرام.
أكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن اختيار مجلس الشورى المنحل لعبد الناصر سلامة رئيسًا لتحرير الأهرام جاء مخالفًا للقانون، ولم يتوافر في ''سلامة'' شرطين أساسيين من الشروط الواجب توافرها فى رؤساء التحرير، وهو أن يكون قد أمضى السنوات العشر الأخيرة متصلة بالعمل في ذات المؤسسة، وألا يكون قد مارس خلط الإعلان بالتحرير أو العمل كمسئول حكومي، أو رجل أعمال أو شركة أو مصلحة محلية أو أجنبية، وهو ما لم يتوافر في عبد الناصر سلامة.
مد حالة الطوارئ
أيدت محكمة القضاء الاداري قرار رئيس الجمهورية المؤقت الصادر فى 19 سبتمبر الماضي بمد حالة الطوارئ، لكنها فى ذات الوقت أكدت على أن حالة الطوارئ قد انتهت فعليا في تمام الساعة الرابعة عصر يوم 12 نوفمبر، حيث أكدت على أن حالة الطوارئ قد أعلنت فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من الساعة الرابعة من مساء يوم 14/8/2013 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد.
بطلان خصخصة ''العربية للتجارة الخارجية''
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيا برفض الطعون المقدمة من كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاستثمار وقطاع الأعمال، ورئيس مجلس إدارة شركة إنفستيا للاستثمارات المالية، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والشركة القومية للتشييد والتعمير، وأيدت المحكمة الحكم الصادر ببطلان وفسخ عقد بيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية لإسكندر، وشركة ''إنفستيا القابضة للاستثمارات المالية''.
وكانت محكمة أول درجة، قد أكدت على أن الصفقة قد شابها العديد من المخالفات للقوانين واللوائح، والتي بلغت من الجسامة إهدار المال العام والتفريط فيه، مما يثير الريبة والشك حول حقيقة التصرفات التي قام بها جميع المسئولين عن إتمام تلك الصفقة.
حكم نهائي ببطلان خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان
قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحلج الأقطان فى البورصة، ورفض الطعون المقامة من الحكومة على حكم أول درجة ببطلان بيع أسهم الشركة.
وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائي بإلغاء حكم محكمة أول درجة ''محكمة القضاء الإدارى''، الصادر ببطلان بيع أسهم الشركة.
بطلان خصخصة ''طنطا للكتان'' وإعادتها للدولة
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعون على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في سبتمبر 2011، وتأييد الحكم ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودي عبد الإله الكعكي.
كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت بإبطال الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى سبتمبر 2011 ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودي عبد الإله الكعكي، وإعادة القضية من جديد إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها، وذلك بسبب خطأ إجرائي هو عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة بين المدعين وبنك الاستثمار القومي، الذى قام أساساً بعملية البيع المطعون فيها يوم 9 فبراير 2005.
إغلاق فضائيات
قضت محكمة القضاء الإداري، بإلزام الحكومة بوقف بث وإغلاق قنوات الجزيرة مباشر مصر واليرموك والقدس وأحرار 25، واتخاذ ما يلزم لحجب هذه القنوات.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن قناة الجزيرة مباشر مصر وباقي القنوات ''اليرموك والقدس وأحرار 25'' قامت تحت سمع وبصر الجميع بالخروج عن الحياد المفترض في الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصري، وأن ما حدث هذا اليوم انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية.
استرداد الدولة لشركة عمر أفندي
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها النهائي بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري ''أول درجة '' ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي للقنبيط، وبطلان تخصيصه، وإعادته للدولة، على أن عملية البيع والخصخصة شابهها العديد من أوجه البطلان والمخالفات الجسيمة وتمثل إهدارا للمال العام.
إعادة ''عبد الرحيم'' لرئاسة تحرير الجمهورية للمرة الرابعة
للمرة الرابعة أصدرت محكمه القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا بأحقية جمال عبد الرحيم في العودة لمنصب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وبطلان قرار مجلس الشورى المنحل بتعيين سيد البابلي بدلا منه.
إلزام مرسي بإعلان ملابسات وتحقيقات حادث رفح
قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق بالكشف عن ملابسات ونتائج التحقيقات في شأن واقعة قتل ستة عشرة جندياً من جنود الجيش المصري برفح في أغسطس 2012، وإطلاع الشعب المصري عليها وما اتخذ بشأنها من إجراءات.
إعادة مظهر شاهين لعمله إماما وخطيبا ل''عمر مكرم''
قضت المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الشيخ مظهر شاهين، وإعادته للعمل إماما وخطيبا لمسجد عمر مكرم، ووقف تنفيذ قرار وزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي بوقفه عن العمل.