الإدارية العليا تقضي ببطلان خصخصة "العربية للتجارة الخارجية" واسترداد الدولة لجميع أصولها

قضت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان خصخصة "العربية للتجارة الخارجية" واسترداد الدولة لجميع أصولها وفروعها.
أقيمت الطعون من كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال، وورثة فؤاد إسكندر فرج وسمير يحيى العلايلى وشيرين جلال فهمى، رئيس مجلس إدارة شركة إنفستيا للاستثمارات المالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والشركة القومية للتشييد والتعمير، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة القضاء الإدارى ببطلان وفسخ عقد بيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية، وشركة "إنفستيا القابضة للاستثمارات المالية"، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة، وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون التى سبق أن أجراها المشترى، وتحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد.
وكانت محكمة أول درجة، قد أكدت أن الصفقة قد شابهها العديد من المخالفات للقوانين واللوائح، والتى بلغت من الجسامة إهدار المال العام والتفريط فيه، مما يثير الريبة والشك حول حقيقة التصرفات التى قام بها جميع المسئولين عن إتمام تلك الصفقة.