الإدارية العليا تؤيد بطلان عقد بيع وخصخصة "العربية للتجارة الخارجية"

أصدرت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها اليوم برفض الطعون المقدمة بدءا من كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار وقطاع الأعمال، وورثة فؤاد إسكندر فرج وسمير يحيى العلايلي، وشيرين جلال فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة إنفستيا للاستثمارات المالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والشركة القومية للتشييد والتعمير، وتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع وخصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية، وأمرت بعودتها للدولة.
وكانت محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، قد أكدت على أن الصفقة قد شابها العديد من المخالفات للقوانين واللوائح، والتي بلغت من الجسامة إهدار المال العام والتفريط فيه، مما يثير الريبة والشك حول حقيقة التصرفات التي قام بها جميع المسئولين عن إتمام تلك الصفقة، ومن ثم قضت ببطلان البيع في 3 ديسمبر 2011، والذي تم الطعن عليه في أول فبراير 2012.
كان قد تم بيع 90 بالمئة من أسهم العربية للتجارة الخارجية في 4 أغسطس 1999، لفؤاد إسكندر فرج، وشركة انفستيا القابضة للاستثمارات المالية، بمبلغ 13 مليونا و680 ألف جنيه، على أن يسدد نصف القيمة عند توقيع العقد والباقي بعد عام، وهذا ما لم يحدث فقد تم تسديد مبلغ 6 ملايين و840 ألف جنيه فقط لا غير كدفعة أولى، في الوقت الذي كانت قيمة أصول الشركة تتجاوز ال400 مليون جنيه.
وشهدت الشركة عملية بيعها وخصختها في ظل اعتماد الحكومة المصرية برنامج الخصخصة بعد إصدار قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 عام 1991، وتحويل ملكية شركات القطاع العام لشركات قابضة تضم القطاعات الإنتاجية والخدمية الكبرى، لتسهيل عملية التصفية والبيع، وبالتالي تم بيع وخصخصة العديد من الشركات تحت دعوى خسارتها وعدم قدرة الدولة على إعادة هيكلتها.
هذا وقد استطاعت هيئة الدفاع بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع محامين آخرين، من الحصول على أحكام باسترداد العديد من الشركات بعد الحكم ببطلان عقود بيعها وخصخصتها مثل: شركة طنطا للكتان، شركة النيل لحليج الأقطان، شركة غزل شبين الكوم، شركة عمر أفندي، شركة المراجل البخارية.