بالمستندات.. قاضى التحقيق يرسل عرائض التحقيق مع النائب العام السابق وقضاة الاستقلال

أرسل المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، في البلاغ رقم 10371 لسنة 2013 عرائض مكتب النائب العام، بالتحقيق مع المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق، و75 قاض من قضاة تيار الاستقلال، وقضاة من أجل مصر، خطابا الى المستشار عزت عودة، رئيس هيئة قضايا الدولة، بشأن إخطار عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة لسؤالهم في البلاغ رقم 10371 لسنة 2013 الذي يتهمهم بالانضمام الى جماعة الاخوان المسلمين والاشتغال بالسياسة.
من جانبه أرسل رئيس هيئة قضايا الدولة خطابا الى قاضي التحقيق يبلغه بأنه تم إخطار كل من المستشارين بمواعيد التحقيق معهم.
وطالب رئيس الهيئة في خطابه موافاة الهيئة بالوقائع والأدلة المنسوبة لعدد من قضاة الهيئة، مؤكدا أنه اذا تبين من سؤالهم وقائع تستوجب المسئولية التأديبية، ستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهتهم عملاً بأحكام المادة 25 من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة وتعديلاته، والمادة رقم 87 من اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار من وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994.
كما ناشد " عودة " قاضي التحقيق في خطابه اليه بموافاة الهيئة بأدلة الثبوت في حق عدد من قضاة الهيئة في حالة ثبوت وقائع جنائية ضدهم ، وذلك حتى يتسنى للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة الآن للنظر في اتخاذ أي من إجراءات التحقيق لرفع الحصانة من عدمه عنهم إعمالا لأحكام المادة 16/3 من الإعلان الدستوري الساري، والذي ينص على أن يكون لأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية الضمانات المقررة للقضاة، ومن تلك الضمانات ما قررته المادة 96 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته.
من جهة أخرى، أكد مصدر قضائي أن التحريات أثبتت اتهام أعضاء "حركة قضاة من أجل مصر" بالانضمام لجماعة الإخوان، كما أثبتت انضمام عدد من أعضاء هيئة قضايا الدولة الى الحركة، الى جانب 14 قاضيا آخرين من القضاء العادي يتم التحقيق معهم حاليا.
وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن عدد من أعضاء "قضايا الدولة" شاركوا في بيان حركة "قضاة من أجل مصر" بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية قبل إعلانها رسميا من اللجنة العليا للانتخابات وبالمخالفة للقانون، كما شاركوا في بيان تأييد الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس السابق في 21 نوفمبر 2012 والخاص بتحصين قراراته من رقابة القضاء وتحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من الحل وعزل النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه .
وأشار المصدر الى أنه سيتم استدعاء هؤلاء القضاة خلال أيام لسماع أقوالهم ومواجهتهم بالتحريات لارتكابهم جرائم جنائية تصل عقوبتها الى السجن المؤبد، الى جانب ارتكابهم جرائم تأديبية تصل عقوبتها الى العزل من الوظيفة القضائية