رفع الحصانة عن "قضاة الإخوان" خلال أيام

تلقى المستشار عزت عودة، رئيس هيئة قضايا الدولة، إخطارا من المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، المختص بالتحقيق مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق و75 من قضاة تيار الاستقلال و"قضاة من أجل مصر" المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة.
يفيد الإخطار بمطالبة "عزت عودة"، بالتحقيق مع مستشاري هيئة قضايا الدولة المنتمين للإخوان وسؤالهم عن البلاغ رقم 10371 لسنة 2013 الذي يتهمهم بالانضمام إلى حركة قضاة من أجل مصر المعروف بانتمائها إلى جماعة الإخوان، إلى جانب تهمة الاشتغال بالسياسة الممنوعة على القضاة.
وبعد تليقه الإخطار، أعاد رئيس هيئة قضايا الدولة خطابا إلى قاضي التحقيق، وحصلت "فيتو" على نسخة منه يبلغه بأنه تم إخطار كل المستشارين بمواعيد التحقيق معهم.
وطالب رئيس هيئة قضايا الدولة في خطابه بموافاة الهيئة بالوقائع والأدلة المنسوبة للقضاة المتهمين، مؤكدا أنه حال ثبوت التهم عليهم فإنه من الواجب محاسبتهم تأديبيا، وفق أحكام المادة 25 من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة وتعديلاته.
ولفت رئيس هيئة القضايا في خطاباه إلى احتمالية معاقبة القضاة برفع الحصانة عنهم، إعمالا لأحكام المادة 16/3 من الإعلان الدستوري الساري.
وفي الوقت ذاته، أكد مصدر قضائي أن التحريات أثبتت أن أعضاء "حركة قضاة من أجل مصر" انضموا لجماعة الإخوان، وغيرهم، إلى جانب 14 قاضيا آخر من المنتمين لهيئات قضائية أخرى.
وأوضح المصدر: القضاة المعرضون لرفع الحصانة خلال أيام ومنتمون لهيئة "قضايا الدولة" شاركوا في بيان حركة "قضاة من أجل مصر" بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية قبل إعلانها رسميا من اللجنة العليا للانتخابات بالمخالفة للقانون.
تابع: شاركوا كذلك في بيان تأييد الإعلان الدستورى الذي أصدره الرئيس المعزول في 21 نوفمبر 2012 والخاص بتحصين قراراته من رقابة القضاء وتحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من الحل، وعزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق من منصبه.