مستشار التحقيق يطلب إحالة قاضيين لمجلس الصلاحية لإعتلائهم منصة رابعة

طلب المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة إلى مجلس القضاء الأعلى، إحالة قاضيين إلى مجلس الصلاحية، وهما أحمد يحيى إسماعيل وأيمن أحمد الورداني، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وجاء طلب المستشار شيرين فهمي، في ضوء انتهاء التحقيقات معهما، والتي كشفت عن قيام المستشار أحمد يحيى باعتلاء منصة المعتصمين بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، مؤيدا لجماعة الإخوان والرئيس السابق محمد مرسي، ومهاجما مظاهرات 30 يونيو، واصفا إياها ب "الانقلاب العسكري"، حيث تم تصوير المستشار يحيى وأذاعت مواقع إلكترونية على شبكة الانترنت وقنوات فضائية ما أدلى به بهذا الشأن.
كما كشفت التحقيقات أن المستشار أحمد يحيى كان يهاجم بطريق العلانية، الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، والمتعلق بقضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون.
وكشفت التحقيقات أيضا أن المستشار أيمن الورداني، والذي كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا في عهد النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله، كان يعقد مؤتمرات يؤيد فيها الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي في نوفمبر 2012 والذي يعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة ويحصن القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاء.
وأظهرت التحقيقات اعتلاء المستشار الورداني لمنصة "رابعة العدوية" وإعلان تأييده لجماعة الإخوان.
من جهة أخرى، ينتظر أن يعلن المستشار محمد شيرين فهمي الأسبوع القادم، نتائج التحقيقات مع 19 قاضيا من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، كما يواصل تحقيقاته مع 75 قاضيا من المنتمين لتيار "استقلال القضاء" الذين وقعوا على بيان لتأييد الرئيس السابق محمد مرسي في أعقاب 30 يونيو.
جدير بالذكر أن المستشار شيرين فهمي قاضي مستشار التحقيق المنتدب، يباشر التحقيق مع مجموعة ال 75 قاضيا بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى في ضوء بلاغات عدة قدمت ضدهم، تضمنت اتهام المشكو في حقهم بأنهم اتخذوا مواقف مناصرة ومنحازة لصالح جماعة الإخوان والرئيس السابق محمد مرسي، إلى جانب أن بعضهم انضم إلى اعتصام مؤيديه في رابعة العدوية، بما يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لما ينص عليه القانون بهذا الشأن.
ويطالب مقدمو البلاغات إلى مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تقديم القضاة المشكو في حقهم للمحاكمة التأديبية والجنائية، مؤكدين أن مناصرتهم لجماعة الإخوان وانحيازهم لها يفقدهم حيدتهم كقضاة، فضلا عما تضمنه بيانهم من "نشر لشائعات كاذبة ومغرضة واتهامات للقوات المسلحة بانتهاك الشرعية على نحو يمس أمن البلاد"، بحسب وصف البلاغات.