ننشر تفاصيل مشاركة نادى القضاة بالجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة بأوكرانيا

وصل، صباح اليوم الأحد، وفد نادي القضاة الذي شارك في فعاليات الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة، التي انعقدت في مدينة ''يالطا'' بأوكرانيا، في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة 88 دولة، وفي حضور مقررة لجنة الدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة، بالمنظمة العالمية لحقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
وفور وصول الوفد القضائي المصري إلى يالطا، اجتمع مساء يوم 5 أكتوبر بممثلي الوفود العربية المشاركة، وهي الجزائر والمغرب والعراق، الذين أبدوا تفهمهم التام للتطورات التي تجري في مصر واستعدادهم لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لتيسير مهمة الوفد.
وفي صباح يوم 6 أكتوبر ،كان الاجتماع الرسمي للمجموعة الإفريقية، حيث أبدى رئيس المجموعة بعض التحفظات بشأن الأوضاع في مصر، وبناءً على ذلك قام الوفد القضائي المصري بشرح ما تعرض له القضاء في مصر خلال العام الماضي، بدءًا بما أصدره رئيس الجمهورية السابق من قرارات أهدرت حجية الأحكام القضائية، مرورًا بمحاصرة أنصاره لمقر المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من العمل بالقوة.
وأضاف الوفد، بأن مرسي أصدر ما سُمي بالإعلان الدستوري، الذي عَزل بموجبه النائب العام، وحصّن قراراته ضد رقابة القضاء، وسلب المحاكم اختصاصها الأصيل، بالفصل في الدعاوى المنظورة أمامها، مع قيام أنصاره بمحاصرة دار القضاء العالي، واستمرائهم إهانة القضاء والقضاة عبر وسائل الإعلام، ثم إصدار دستور معيب لم يلقَ قبول المصريين، وصولاً إلى شروع مجلس الشورى المنحل، والذي كانت تتألف أغلبيته من أنصار الرئيس السابق بالتعيين، في إصدار تشريع يقضي بخفض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 سنة، بغرض عزل 3500 قاضٍ، يأتي في مقدمتهم رئيس نادي قضاة مصر، لدفاعه عن استقلال القضاء ضد تعنت السلطة الحاكمة.
وأن هذه الأزمات وما واكبها من انهيار في مجالات عدة، دفع المصريين إلى الخروج في الشوارع وميادين مصر بأعداد قاربت الأربعين مليون يوم 30 يونيو الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتعطيل العمل بالدستور لحين تعديله وإزالة ما شابه من عوار، مع إجراء انتخابات برلمانية جديدة وفق أسس سليمة، وقد انحازت جميع مؤسسات الدولة لهذه المطالب، باعتبارها تعبر عن إرادة الشعب، ويجرى الآن العمل على تحقيقها وفق جدول زمني محدد سلفًا.
وفي صباح يوم 7 أكتوبر ،كان الاجتماع الأول للجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة، حيث رحب رئيس الاتحاد وعدد من رؤساء الوفود القضائية الأوروبية والأمريكية المشاركة، بعودة مصر للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة، بعد غياب دام أحد عشر عاماً، ثم تلا الوفد القضائي المصري على الجمعية رسالة سيادة المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، التي اعتذر فيها عن عدم حضور الجمعية، بسبب خوضه مناقشات هامة مع اللجنة المنوط بها تعديل الدستور بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد.
وأكد الزند في كلمته، على استقرار الأوضاع في مصر، وأن هدف جميع مؤسسات الدولة ا?ن تلبية رغبة الشعب المصري، الذي ثار في 30 يونيو من أجل بناء دولة القانون، وتحقيق المزيد من استقلال السلطة القضائية.
كما ألقى الضوء على ما تعرض له القضاء المصري من اضطهاد قبل ثورة 30 يونيو، ثم تطرق إلى قرار تعليق العمل بالدستور المصري، واصفًا إياه بأنه قرار مؤقت، جاء استجابة للإرادة الشعبية التي طالبت بتغيير الدستور القائم، حتى تنتهي اللجنة المختصة من صياغة دستور، يصون الحقوق والحريات ويعلي من مبدأ سيادة القانون، ويحقق استقلال السلطة القضائية بشكل كامل، ويتلافى أوجه العوار التي أصابت الدستور الموقوف، وأن نادي قضاة مصر قد لمس مدى حرص هذه اللجنة على تحقيق استقلال السلطة القضائية في الدستور الجديد، الذي سوف يطرح على استفتاء شعبي عام، عقب انتهاء اللجنة من صياغته مباشرة.
وأما عن قرار فرض حالة الطوارئ، فقد أكد ''الزند'' أن العمليات الإرهابية المتتالية والممنهجة، التي تتعرض لها مصر بعد ثورة 30 يونيو على يد التنظيمات المتطرفة، ومنها تنظيم القاعدة الدولي، قد اقتضت فرض حالة الطوارئ، التي شُرعت دولياً لمواجهة مثل تلك الحالات، مؤكداً في الوقت ذاته على أن السلطات الأمنية المصرية تقوم منذ فرض حالة الطوارئ وحتى الآن، بضبط الخارجين عن القانون، بناء على أوامر صادرة من النيابة العامة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، دون اللجوء إلى أي إجراءات استثنائية أخرى، وهو الأمر الذي بعث الطمأنينة والارتياح لدى كافة الدول المشاركة.
وفي مساء يوم 8 أكتوبر، وعلى هامش الجمعية، أجرى الوفد القضائي المصري لقاءات عدة مع وفود الدول الأعضاء في المجموعتين الأوربية والأمريكية المشاركين وعددها 52 دولة، وكانت هناك رغبة جامحة في التعرف على ما يجري في مصر الآن، وهو ما استفاض الوفد في شرحه، حتى تولدت لدى الجميع قناعة تامة، بأن ما يحدث في مصر هو تطور إيجابي نحو بناء دولة القانون.
وفي صباح يوم 9 أكتوبر، شارك الوفد المصري في ورش عمل، تتعلق بوضع دراسة مقارنة لقانون السلطة القضائية، فيما بين النظم القانونية للدول المشاركة، وكان اللافت للنظر من خلال ما جرى من نقاشات تقدير الجميع للنظام القضائي المصري، باعتباره يأتي في مقدمة النظم القضائية المشاركة من حيث العراقة والخبرة والتطور.
وفي صباح يوم 10 أكتوبر، كان الاجتماع الختامي للجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة، وفيه انتهت الجمعية إلى المضي قدماً نحو تعزيز سبل التعاون فيما بين الدول المشاركة، وعدم مناقشة ما أثير من مخاوف أو تحفظات بشأن الأوضاع في مصر، وهو ما يعبر عن اقتناع جميع الوفود القضائية المشاركة في الجمعية، بأن مصر تسير نحو مستقبل أفضل تُبنى فيه مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية سليمة، يسودها احترام مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وصيانة الحقوق والحريات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك...اضغط هنا