"قضاة مصر" يتلقى دعوة للمشاركة بالجمعية العامة للاتحاد الدولى للقضاة

تلقى نادى قضاة مصر دعوة رسمية من الاتحاد الدولى للقضاة، للمشاركة فى فعاليات الاجتماع السنوى للجمعية العامة للاتحاد رقم (56) فى الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر القادم.
وقال النادى فى بيان له منذ قليل، إن أجندة الاجتماع قد تضمنت فى بندها الرابع للمجموعة الأفريقية مناقشة الأوضاع فى مصر من حيث احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء فى ظل التطورات الأخيرة التى تشهدها البلاد، خاصة فيما يتعلق بتعطيل العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ.
وأضاف البيان أنه من أجل ذلك قرر مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، تشكيل وفد يمثل النادى لحضور الاجتماع مع تكليفه بعرض صورة واقعية لما شهدته مصر من تطورات إيجابية بدأها الشعب المصرى العظيم حين خرج بكل فئاته وطوائفه بما جاوز الثلاثين مليون مواطن يوم الثلاثين من يونيه الماضى، ليثور ضد العدوان على السلطة القضائية وعدم احترام مبدأ سيادة القانون، وإهدار الأحكام القضائية وإهانة القضاة وقمع الحريات، مطالباً ببناء دولة القانون التى تحترم الأحكام القضائية وتصون استقلال القضاء.
وتسلم الوفد رسالة مكتوبة من المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر إلى رئيس وأعضاء الاتحاد الدولى للقضاة، أكد فيها ما يلى: أن تعليق العمل بالدستور هو قرار مؤقت جاء استجابة للإرادة الشعبية التى طالبت بتغيير الدستور القائم حتى تنتهى اللجنة المختصة من صياغة دستور يصون الحقوق والحريات ويعلى مبدأ سيادة القانون ويحقق استقلال السلطة القضائية بشكل كامل، ويتلافى أوجه العوار التى أصابت الدستور الموقوف، مما جعله محل سخط وانتقاد من غالبية فئات وطوائف المجتمع المصرى، وقد لمس نادى قضاة مصر مدى حرص هذه اللجنة على تحقيق استقلال السلطة القضائية فى الدستور الجديد الذى سوف يطرح على استفتاء شعبى عام، عقب انتهاء اللجنة من صياغته مباشرة.
- وأما عن قرار فرض حالة الطوارئ فإن العمليات الإرهابية المتتالية والممنهجة التى تتعرض لها مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيه على يد التنظيمات المتطرفة، ومنها تنظيم القاعدة الدولى الذى دخل فى حرب واسعة ومعلنة مع القوات المسلحة المصرية قد اقتضت فرض حالة الطوارئ التى شُرعت دولياً لمواجهة مثل تلك الحالات، وهو ما قوبل بارتياح شديد لدى جموع المواطنين، ومع ذلك فإن السلطات الأمنية المصرية تقوم منذ فرض حالة الطوارئ وحتى الآن بضبط الخارجين عن القانون، بناء على أوامر صادرة من النيابة العامة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً دون اللجوء إلى أى إجراءات استثنائية أخرى.
وسوف يغادر الوفد القاهرة صباح يوم 5 أكتوبر متجهاً إلى مدينة يالطا بدولة أوكرانيا، حيث مقر الاجتماع ويضم المستشارين محمد عبد الهادى وكيل لجنة الإعلام والعلاقات الخارجية بنادى القضاة ومحمد فودة رئيس نيابة النقض وعضو اللجنة.