رئيس اللجنة العليا للانتخابات في سطور

المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، اشتهر بالقاضي الحاسم أو القاضي الواقعي، بين عموم القضاة وأروقة المحاكم قبل أن يصدر قرار من الرئيس عدلي منصور بتعيينه رئيسا للجنة العليا للانتخابات.
يبلغ صليب من العمر69 عاما، وكان رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية قبل أن يتولى رئاسة المحكمة ذاتها بالقاهرة، ذلك المنصب الذي أهله لرئاسة اللجنة العليا للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الشهور القليلة المقبلة.
دفاعه عن استقلال القضاء
تعرض صليب لهجوم شديد خلال حكم الإخوان، وعندما كان رئيسا لمحكمة استئناف الإسماعيلية، رفض بشدة التعديلات التي أجرتها الرئاسة على قانون السلطة القضائية، وتحديدًا ما يتعلق بتخفيض سن التقاعد من قبل مجلس الشورى، هذا القانون الذي كان يستهدف الإطاحة ب3 آلاف و500 قاض مرة واحدة.

كما كان له موقف واضح ومعلن من هذا القانون، عندما ذهب في تصريح له إلى أن تخفيض سن تقاعد القضاة يؤدي إلى غلق محاكم بأكملها كالمحكمة الدستورية العليا.
ولفت صليب الى أن تعديلات السلطة القضائية تشكل إهدارًا لحصانة القضاء، وتعديًا صارخا عليه، وعصفًا باستقلال السلطة القضائية ومخالفة جسيمة لنص المادتين 169 و170 من الدستور التي أوجبت استطلاع رأي القضاة في مشروعات القوانين الخاصة بهم والمنظمة لشئونهم، كما نصت الثانية على استقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعزل، وهو ما ورد بقانون السلطة القضائية وأكدته جميع المواثيق والمعاهدات الدولية.
حينها وقف متمسكًا بمبادئه، قائلًا: في الوقت الذي تتجه فيه معظم الدول إلى زيادة سن التقاعد للقضاة للاستفادة من خبراتهم كما هو الحال في الدول العربية بجعله 72 سنة وبعض الدول الأوربية 75 عامًا بينما الولايات المتحدة لم تحدد سنًا معينًا لتقاعد القاضي حتى لو تجاوز الثمانين، يحاول الإخوان تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما.
وهاجم صليب تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما بعد عزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق، كما انتقد عدول طلعت عن استقالته بعد أن تقدم بها لمجلس القضاء الأعلى، وطالبه بعدم العدول عن قرار الاستقالة لتسير الأمور في مجراها القانوني الصحيح.
يذكر أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قد أصدر قرارًا رقم 535 لسنة 2013 بتعيين المستشار نبيل صليب عوض الله عريان رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة 2013، أواخر الشهر الماضي، ويأتي قرار تعيينه رئيسًا للجنة العليا للانتخابات وفقا لمنصبه كرئيس محكمة استئناف القاهرة.