اخبار مصر : رئيس استئناف الإسماعيلية .. شوكة فى حلق النظام

اخبار مصر لا يترك المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية والمرشح لرئاسة محكمة استئناف القاهرة واللجنة العليا للانتخابات فى 30 يونيو المقبل، خلفاً للمستشار سمير أبوالمعاطى، اعتداء على السلطة القضائية إلا وتجده مسخراً قلمه وأفكاره وصلاحياته لرد هذا العدوان، فإلى جانب عمله كقاضٍ، يجلس على منصته العالية ليفصل بين الناس بالعدل، فهو كاتب ومفكر وصاحب رأى، لا يسعه أن يسطر أحكامه فى القضايا، له العديد من المقالات كان أبرزها «مذبحة للقضاة أم مذبحة للعدالة» و«استقالة بالإكراه». رفض الإعلان الدستورى وعلق العمل بمحكمة استئناف الإسماعيلية لحين تقديم اعتذار رسمى للقضاة
يواجه «صليب» الذى يبلغ من العمر 69 عاماً خلال الأيام المقبلة جماعة وتنظيماً ونظاماً، هم الإخوان المسلمون، لمنعه من الوصول إلى رئاسة استئناف القاهرة، وبالتالى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، تزداد مخاوف الإخوان بقرب توليه مهمته، يسرعون من خلال مجلسهم «الشورى» لإقرار تعديلات قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة من أجل الإطاحة به ومعه أكثر من 3 آلاف قاضٍ حتى لا يكون مسئولاً عن انتخابات مجلس النواب المقبلة، بل إنهم لا يمانعون فى بقاء مجلس الشورى وتعطيل إجراء انتخابات «النواب» لحين انتهاء مدته.
فالمستشار نبيل صليب يعد «شوكة» فى حلق الجماعة، نظراً لمواقفه الواضحة والمعلنة فى مقالاته، ففى مقاله «مذبحة للقضاة أم مذبحة للعدالة» وصف مقترح تعديل قانون السلطة القضائية ب«المشبوه» وأنه يشكل إهداراً لحصانة القضاء.
كان رأيه فى التعديلات واضحاً: «سيؤدى خفض السن إلى غلق محاكم بأكملها، كالمحكمة الدستورية العليا، فضلاً عن أنها تعد تعدياً صارخاً على استقلال القضاء.
وفى مقاله الثانى «استقالة بالإكراه» انتقد تراجع المستشار طلعت عبدالله عن استقالته عن منصبه، التى قال إنه قدمها إلى مجلس القضاء الأعلى تحت إكراه، حيث شرح فى هذه المقالة معنى الإكراه فى القانون؟، وخلص فيها بنصيحة إلى النائب العام بالعودة عن قرار العدول عن الاستقالة حتى تصبح تلك الاستقالة نافذة المفعول، ويصبح المنصب شاغراً وتسير الأمور فى مجراها القانونى الصحيح، ويسترد مجلس القضاء الأعلى اختصاصه فى ترشيح من يصلح نائباً عاماً من بين نواب مستشارى محكمة النقض ورؤساء الاستئناف والمحامين العامين الأول، ثم يرفع هذا الترشيح لرئاسة الجمهورية لاتخاذ ما تراه وإصدار القرار الجمهورى، وبذلك تهدأ العاصفة ويتفرغ أعضاء النيابة العامة لأداء عملهم بهدوء وسكينة وإقبال وراحة بال.وصف تعديلات السلطة القضائية وخفض السن بالقانون «المشبوه».. وهدد بغلق المحاكم ب«الضبة والمفتاح» بعد الاعتداء عليها
مواقفه المعلنة تؤكد أنه قاضٍ يعرف معنى أن يكون مستقلاً دون الحاجة إلى قانون يمنحه هذا الاستقلال، لا يتردد فى قول الحق، حتى لو كان فى منصب قيادى، فرغم كونه رئيساً لمحكمة استئناف الإسماعيلية التى تضم فى عضويتها قضاة محاكم الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، وبصفته عضواً بمجلس رؤساء محاكم الاستئناف، فلم يتوان فى الدفاع عن زملاء مهنته وقبلهم الدفاع عن استقلالية المنصة، تارة فى مقالاته، وتارة فى قراراته، ففى الوقت الذى أصدر فيه الرئيس محمد مرسى الإعلان الدستورى الذى حصن به قراراته من رقابة القضاء وعطل عمل المحاكم وأقال به المستشار عبدالمجيد محمود من منصب النائب العام، دعا «صليب» إلى جمعية عمومية طارئة لقضاة استئناف الإسماعيلية، وقرر تعليق العمل بالمحكمة احتجاجاً على الإعلان الدستورى.
لم يكتف بذلك وإنما أكد أن تعليق العمل سيظل مستمراً لحين صدور قرار بإلغاء الإعلان الدستورى وتقديم اعتذار رسمى للقضاة، وإقرار قانون السلطة القضائية بما يضمن استقلالية القضاء ويكفل تحقيق العدالة.
كما ناشد المجلس الأعلى للقضاء عدم السماح للمستشار طلعت عبدالله النائب العام المُعين بموجب الإعلان الدستورى، حضور جلسات المجلس، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر».
تهديد آخر من جانبه بغلق جميع محاكم مصر على اختلاف درجاتها «جنائية ومدنية» ب«الضبة والمفتاح»؛ بعد أن تكررت الاعتداءات على المحاكم والقضاة، حماية لسلامة القضاة ومصلحة المتقاضين، ووجه مذكرة رسمية موجهة لمجلس القضاء الأعلى لكى يطالب مجلس الوزراء بتشديد الحراسة على القضاة وعلى مقار المحاكم وفض أى اعتصامات أو مظاهرات أو اعتداءات ومنع نشوبها صوناً لكرامة القضاء وحماية لمصالح المتقاضى، وقال وقتها: «بعد أن بُح صوتنا بطلب إنشاء شرطة قضائية متخصصة لحماية العدالة ورجالها، فلا مانع من إسناد المهمة بأكملها للشرطة العسكرية بعد تخاذل الشرطة المدنية».قرر ندب قاضٍ للتحقيق فى مقتل وإصابة العشرات بمحافظة بورسعيد عقب النطق بالأحكام فى «مجزرة الاستاد»
المحاكم ودور العدالة لها قدسية لا تقل عن قدسية قصر الاتحادية ووزارة الداخلية، هكذا يرى «صليب»، منتقداً التقصير الأمنى فى حماية المحاكم من الحصار والإتلاف والحرق، بينما يسرع إلى حماية قصر الرئاسة ووزارة الداخلية، رغم أن سقوط القضاء والاعتداء على مقاره إسقاط للدولة بأكملها مكاناً ومكانة.
من أهم قراراته كرئيس لاستئناف الإسماعيلية، ندب المستشار عبدالعزيز شاهين، للتحقيق فى الأحداث التى شهدتها محافظة بورسعيد التى أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين، فى أعقاب النطق بالحكم بإحالة أوراق 21 متهماً فى قضية أحداث مذبحة ستاد بورسعيد إلى مفتى الديار المصرية.