المحاكم والنيابات تواصل تعليق أعمالها لليوم الخامس..ونادي القضاة: التهديدات التي نتعرض لها ستقوي عزائمنا وتحمي وحدتنا

* إضراب تام لمحاكم ونيابات المنوفية ومحاضر للمحامين ضد تعليق العمل
* عمومية استئناف الاسماعيلية تعلق العمل بالمحاكم لاسقاط الاعلان الدستوري
* استمرار تعليق العمل بمحاكم ونيابات كفرالشيخ بسبب الإعلان الدستورى
واصلت كثير من المحاكم والنيابات علي مستوي الجمهورية تعليق أعمالها للمطالبة باسقاط الاعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي.
وواصلت لليوم الخامس على التوالي نيابات ومحاكم محافظة أسيوط تعليق عملها الذي بدأ منذ السبت الماضي وذلك استجابة للقرارات الصادرة من نادي القضاة في الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت السبت بالقاهرة.
وواصلت محكمة استئناف أسيوط تعليق جلساتها لليوم السادس على التوالي، وكذلك المحاكم الإبتدائية والجزئية بمراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسمي أول وثان أسيوط وديروط والقوصية ومنفلوط وابنوب مما أصاب المحاكم بالشلل التام.
بينما تواصل لجنة الشئون الوقتية التي تدير جلسات المحكمة الابتدائية الخاصة بقضايا الأسرة والنفس والمال ودائرة أخري تنظر في تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا عملهما بعدما شكلت اللجنتان الجمعية العمومية الطارئة للمحكمة الابتدائية.
كما واصل قضاة أسيوط اعتصامهم داخل مقر نادي القضاة بأسيوط احتجاجا على الإعلان الدستوري.
ومن جانبها أعلنت محكمة جنايات الاقصر انضمامها فى إضراب القضاة وقامت بتعليق جميع الجلسات حيث يصبح بذلك إضراب 17 دائرة قضائية بالأقصر، كما أعلنت النيابات العامة والنيابات الإدارية تعليق العمل بها بشكل كامل، تضامنا مع نادى القضاة والجمعية العمومية بالقاهرة و اعتراضا على الاعلان الدستورى. الاخير الذى اعلنه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
وقال المستشار اسامة الرشيدى رئيس المحكمة الابتدائية بالأقصر أنه تقرر تعليق جميع الجلسات بداية من اليوم بجميع المحاكم بالمحافظة، وينظر فقط فى القضايا تجديد الحبس وقضايا الجنح المحبوس و قضايا الشرعي.
وقال محمد الدوشي نقيب المحامين بالاقصر إن النقابة تحترم قرارات القضاة وان النقابة مع استقلالية القضاة ولكن تعليق الجلسات تسبب فى تعطيل مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن جميع الاطراف يجب عليهم التحاور مع رئيس الجمهورية فى هذه القرارات لاستقرار البلاد.
كما واصلت محاكم ونيابات كفرالشيخ، الكلية والجزئية لليوم الثانى على التوالى إضرابها عن العمل امتثالا لقرار الجمعية العمومية الطارئة لقضاة محاكم كفرالشيخ أمس الأول، بتعليق العمل بكافة المحاكم وذلك احتجاجاً على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسي وعزل المستشارعبدالمجيد محمود النائب العام.
وعلقت محاكم الجنايات والمحاكم الابتدائية بكافة مراكز المحافظة جلساتها، فيما استثنى القضاة قضايا تجديد الحبس والأسرة المتعلقة بالمواريث والمال لعدم الإضرار بمصالح المواطنين، كما توقفت النيابات الجزئية والكلية عن العمل باستثناء تسيير الأعمال كاستخراج تصاريح الدفن والأمور العاجلة.
يأتي هذا فيما قررت الجمعية العمومية غير العادية لمحكمة استئناف الاسماعيلية برئاسة المستشار نبيل صليب ، تعليق العمل بجلسات المحاكم ونيابة الاستئناف .
وكانت الجمعية العمومية قد اجتمعت اليوم الخميس لمناقشة الاعلان الدستوري وتداعيات الازمة بين القضاة ورئيس الجمهورية.
وقررت الجمعية عدة قرارات طارئة بعد اكتمال النصاب القانوني ، وفقا لمادتين 32 و33 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل وبعد مداولة المستشارين الحضور رفض ما يسمي بالاعلان الدستوري والصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 21 نوفمبر لسنة 2012 ، والذي عصف فيه باستقلال السلطة القضائية علي نحو غير مسبوق بالمخالفة للمواثيق والاعراف الدستورية والتي انتخب رئيسا للبلاد علي اساسها .
كما قررت تعليق العمل بكافة الدوائر المدنية والجزائية " الاستئنائية " اعتبارا من السبت المقبل والموافق الاول من ديسمبر وقصره علي نظر الجلسات وبما لا يضر بمصالح المتقاضين ، خاصة القضايا التي لها صفة الاستعجال ، وقضايا الاحوال الشخصية والاسرة ومنازعات التنفيذ وكذلك القضايا الجنائية والمتعلقة بقتل المتظاهرين والقضايا المحبوس فيها المتهم احتياطيا ونظر طلبات تجديد الحبس الاحتياطي والاستئناف الصادر بشانه والقضايا اعادة الاجراءات وذلك لحين صدور قرار اخر.
وناشدت الجمعية العمومية مجلس القضاء الاعلي بعدم السماح للمستشار النائب العام المعين من قبل رئيس الجمهورية حضور جلسات المجلس ، بالاضافة الي اتخاذ كافة الاجراءات القانونية قبل اعضاء قضاة من اجل مصر ، وكذلك كل من ادلي براي لوسائل الاعلام ضد رجال القضاة بالمخالفة للاعراف والقيم القضائية.
وناشدت رئيس الجمهورية بالعدول عن " الاعلان الدستوري " تدعيما للشرعية الدستورية وسيادة القانون.
وانضمت محكمة جنايات شبين الكوم الابتدائية التابعة لمحكمة استئناف طنطا للإضراب عن العمل بمحاكم ونيابات المنوفية بعد قرار جمعيتها العمومية أمس ، ليدخل تعليق العمل بمحاكم ونيابات المنوفية بشكل تام بدأ من اليوم واليوم الرابع على التوالى للمحاكم الجزئية والكلية.
وذلك استجابة لدعوة التعليق التى دعا اليها نادى القضاة فى الجمعية العمومية وايضا بعد قرار الجمعية العمومية لقضاة محاكم المنوفية ردا على اعتداء الاعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية على السلطة القضائية بتحصين قراراته مطالبين بإلغاء الاعلان الدستورى .
كما شهدت محكمة شبين الكوم الابتدائية والجزئية ومحاكم المحافظة تواجدا أمنيا مكثف من قوات الشرطة وسيارات الامن المركزى التى تحيط بالمحكمة تحسبا لاى اعمال عنف بسبب تعليق العمل .
وفى نفس السياق حرر عدد من المحامين بمدينة تلا، محضرا بقسم الشرطة ضد القضاة رؤساء المحاكم والمستشارين بمحكمة الأسرة بسبب تعليق العمل بالمحاكم الابتدائية ومحكمة الاسرة ، مطالبين بوقف الإضراب لأنهم يعتبرون أن تعطيل العدالة ليس في مصلحه المتقاضين وأصحاب الحقوق وهو خطأ من المفروض يجرمه القانون، مؤكدين ان المحامين هم الفئة الوحيدة المتضررة من تعليق العمل داخل المحاكم لأن القضاة والمستشارين تصرف أجورهم ورواتبهم بالكامل حتى وإن علقوا العمل أما المحامون فتوقفت أرزاقهم بسبب وقف جميع إجراءات القضايا داخل المحاكم.
ومن ناحية ثانية أكد نادي قضاة مصر أن القضاة أكبر من التهديدات وعمليات الترويع السافرة التي يتعرضون لها من جانب بعض قيادات وزارة العدل ، والنيابة العامة، بهدف إثنائهم عن المضي قدما في تنفيذ ما اتخذته جمعياتهم العمومية من قرارات بتعليق العمل ، احتجاجا على الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية محمد مرسي يوم الخميس الماضي والذي يقوض دعائم استقلالهم وعزل أحد رموزهم وهو النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.
جاء ذلك في بيان صادر عن النادي اليوم الخميس وأعلنه رئيس النادي المستشر أحمد الزند..وقال إن "بعض الأشخاص يبيعون وطنهم وقضاتهم بثمن بخس، ويصرون على تفتيت وحدة القضاء وعدم الانتصار لقيمه وثوابته واستقلاله، مؤثرين مصالح شخصية لاوزن لها على مصلحة الوطن والشعب والقضاء.
وأشار البيان إلى أنه إزاء تلك الهجمة الشرسة غير المجردة من الأغراض غير المشروعة، يعلن قضاة مصر للكافة وللذين أقضت مضاجعهم وحدة القضاء والقضاة والتحامهم ، أن القضاة بما فيهم أعضاء النيابة العامة، أكبر من التهديدات والترويع، وأنهم لايخشون أحدا إلا الله، وأن هذه الأباطيل لن تفت في عضدهم، ولن تثنيهم عن عزمهم، بل أنها ستقوي عزائمهم وتحمي وحدتهم، وليكف هؤلاء عما يسعون إليه، وأن ينحازوا إلى القضاء ويلتحموا معهم في تلك الملحمة البطولية الرائعة التي باركها ويباركها شعب مصر الأبي - حسب ماجاء بالبيان.