المحاكم والنيابات تواصل تعليق أعمالها للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى

تشهد المحاكم والنيابات تعليق العمل تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للقضاة، يأتى هذا فى إطار التصعيد بين أعضاء السلطة القضائية ومؤسسة الرئاسة لتنفيذ المطالب بإلغاء الإعلان الدستورى، وعودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه كنائب عام.
الجمعية العمومية لقضاة الغربية عقدت اجتماعا طارئا برئاسة المستشار مجاهد الحصرى، رئيس محكمة طنطا الابتدائية، والمستشار عبدالرحمن حافظ، نائب رئيس المحكمة، وقررت تعليق العمل داخل مجمع المحاكم بالمحافظة حتى إشعار آخر.
ولليوم الثالث على التوالى، واصلت المحكمة الابتدائية بأسيوط تعليق أعمالها عقب الجمعية العمومية الطارئة، التى عقدتها أمس الأول، شاركتها محكمة الاستئناف، والمحاكم الجزئية بالمراكز، فيما واصلت لجنة الشئون الوقتية التى تدير جلسات المحكمة الابتدائية نظر قضايا الأسرة والنفس والمال، وتجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً.
وواصلت المحاكم الجزئية تعليق أعمالها عدا عدد من القضاة، الذين اضطروا لتأجيل القضايا نظراً لعدم وجود النيابة العامة، وشمل أيضاً الإضراب وكلاء النيابة بجميع مراكز المحافظة، واقتصر العمل بالنيابات على تسيير الأعمال ليس أكثر، واعتماد تصاريح دفن الجثث، واستلام محاضر القتل والمخدرات.
محاكم البحر الأحمر علقت العمل بناء على قرارات الجمعية العمومية، التى انعقدت بالمحكمة الابتدائية، برئاسة المستشار عصام زيدان، رئيس المحكمة، وقررت تعليق العمل بالمحكمة لمدة 15 يوماً، قابلة للتجديد حتى يسقط الإعلان الدستورى مع الاستمرار فى العمل فى القضايا الخاصة بالتجديد للمحبوسين والقضايا التى لا تضر بمصلحة المواطنين.
ونظمت لجنة الحريات والشئون السياسية بنقابة محامىّ البحر الأحمر، وقفة احتجاجية أمام محكمة البحر الأحمر الابتدائية، لرفض الإعلان الدستورى.
من جانبه، أكد محمد الهمامى، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، أن اللجنة أعلنت رفضها المطلق لكامل الإعلان الدستورى، وذلك لأنه يكرث من جديد لدولة الفرد.
وتوقف العمل بمجمع المحاكم بأسوان، وكذلك النيابات العامة، استجابة لقرار الجمعية العمومية لنادى القضاة، فى جميع الدوائر سواء الجنح والإيجارات والمدنى الجزئى والمستأنف.