المستشار نبيل صليب المرشح لرئاسة 'الإستئناف': مذبحة للقضاة.. أم للعدالة؟

في مقال له تساءل المستشار نبيل صليب أكثر المرشحين حظًا لرئاسة محكمة استئناف القاهرة بعد المستشار سمير أبو المعاطي عن الصخب الدائر حول مشروع قانون يعد طبخه لإنقاص سن التقاعد لرجال القضاء وجعلها ستين سنة بدلاً من سبعين، أي عزل ما يجاوز السن المقترحة وعددهم يزيد علي ثلاثة آلاف وخمسمائة قاضي مرة واحدة.
يعلق المستشار نبيل صليب علي ذلك بالقول إن ذلك سيؤدي إلي غلق محاكم بأكملها، كالمحكمة الدستورية العليا، كما لو كانت محاصرتها ومنع قضاتها من أداء رسالتهم غير كاف، بل يتعين هدمها علي من فيها.
ووصف الاقتراح المشبوه بأنه يشكل إهدارًا لحصانة القضاء، وتعديًا صارخًا عليه، وعصفًا باستلال السلطة القضائية ومخالفة جسيمة لنص المادتين 169 و170 من الدستور التي أوجبت أولاها استطلاع رأي القضاة في مشروعات القوانين الخاصة بهم والمنظمة لشئونهم، كما نصت الثانية علي استقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعزل، وهو ما ورد بقانون السلطة القضائية وأكدته جميع المواثيق والمعاهدات الدولية.
يأتي ذلك كما يقول المستشار نبيل صليب في مقاله بالمصري اليوم في الوقت الذي تتجه فيه معظم الدول إلي زيادة سن التقاعد للقضاة للاستفادة من خبراتهم كما هو الحال في الدول العربية بجعله 72 سنة وبعض الدول الأوربية 75 عامًا بينما الولايات المتحدة لم تحدد سنًا معينًا لتقاعد القاضي حتي لو تعدي الثمانينيات.