الوطن تكشف سر تمسك الإخوان بالسلطة القضائية : المستشار نبيل صليب.. عقبة «الإخوان» فى طريق وصولهم إلى البرلمان

بحلول 30 يوينو المقبل سيكون المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية حالياً، على قمة محكمة استئناف القاهرة، رئيساً لها وللجنة العليا للانتخابات بحكم منصبه، ليكون المسئول الأول عن الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ورغم أقدمية «صليب» التى تؤهله لشغل هذا المنصب، فإن النظام الحالى وجماعة الإخوان المسلمين تدفعهما مخاوفهما من نزاهة هذا القاضى إلى السعى لمنعه من الوصول إلى رئاسة «العليا للانتخابات»، نتيجة مواقفه المعروفة والمعلنة المؤيدة لاستقلال القضاء والمدافعة عنه، ورفضه كل المقترحات بتعديل قانون السلطة القضائية حالياً من قبَل مجلس الشورى.
وحسب المقربين منه، فإن المستشار نبيل صليب لن يقبل بأن يتم تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة وهو رئيس للجنة العليا للانتخابات، وهو ما لا يُرضى جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة»، فبعد أن فقدت قاعدتها الشعبية بسبب ممارساتها فى الحكم، لا تجد وسيلة للسيطرة على السلطة التشريعية بجناحيها «مجلس الشورى، ومجلس النواب» سوى إزاحة «صليب» من طريقها.
وهى فى سبيل ذلك -حسب قضاة- تسعى أولاً للإسراع فى إقرار قانون السلطة القضائية من خلال مجلس الشورى وتخفيض سن تقاعد القضاة قبل موعد رئاسته للجنة العليا للانتخابات للإطاحة به مع أكثر من 3 آلاف قاضٍ وإحالتهم إلى المعاش المبكر، بما يعد عزلاً لهم من وظائفهم.
القضاة أكدوا أنه ليس غريباً أن يُعلن مجلس الشورى المُسيطَر عليه من قبَل جماعة الإخوان المسلمين تحديد جلسة عاجلة لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية، كما أنهم فى سعيهم للإطاحة بالمستشار نبيل صليب لا يجدون غضاضة فى اختلاق المبررات لتأجيل موعد الانتخابات البرلمانية لحين انتهاء فترة رئاسته، التى ستكون لمدة عام واحد فقط، خصوصاً أنهم لديهم السلطة التشريعية، ممثلة فى مجلس الشورى لإقرار ما يريدونه من قوانين.
وقال المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة، إنه لا يستبعد أن يكون لدى الإخوان تخوُّف من المستشار نبيل صليب وكل قضاة مصر باستثناء من وصفهم ب«قضاة المقطم»، فى إشارة منه إلى أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر».
وأشار إلى أنه يجب الربط بين تعطيل الانتهاء من صياغة قانون انتخابات مجلس الشعب بعد أن رفض مجلس الشورى الالتزام وإعمال مقتضى تعديلات المحكمة الدستورية العليا على القانون، وهو ما عطّل إصداره وترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية، وبين الإسراع فى تعديلات قانون السلطة القضائية رغم مخالفة مناقشة «الشورى» له.
وأضاف «شلش» أن الإخوان يريدون السرعة فى إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية -حتى ولو كان ذلك مخالفاً للدستور- للإطاحة بمعظم أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومعهم آلاف القضاة فى كل الهيئات القضائية لتعيين قضاة آخرين بالمحكمة الدستورية يختارهم رئيس الجمهورية من المنتمين إلى جماعة الإخوان وجبهة الضمير دون شرط موافقة الجمعية العمومية للمحكمة وفقاً لنصوص الدستور «الإخوانى» -حسب وصفه- وبعد تعيينهم ستصدر الأحكام بالدستورية أو عدم الدستورية وفق أهوائهم، وهو ما سيمتد أثره إلى الانتخابات البرلمانية التى سيتولى الإشراف عليها قضاة أشبه بأعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» الذين سيتم تعيينهم بعد الإطاحة بالمستشار نبيل صليب وغيره من آلاف القضاة، وبالتالى تزوير الانتخابات المقبلة للسيطرة على مجلس الشعب.
وأشار إلى أن مخطط الإخوان هو السيطرة على القضاء أولاً ثم إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالتالى فليس غريباً سعى الجماعة للإطاحة بالمستشار نبيل صليب من رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، أولاً ثم إجراء الانتخابات لاحقاً.
من جانبه، قال المستشار أحمد الفقى الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، إن المستشار نبيل صليب معروف تاريخه ومواقفه المؤيدة لاستقلال القضاء والرافضة لتغوُّل السلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية، وبالتالى يحاول النظام الحالى ومعه جماعة الإخوان المسلمين الإطاحة به من رئاسة اللجنة العليا للانتخابات حتى لا يتولى الإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبلة، أو محاولة تعطيل إجراء الانتخابات والاستفادة من الوضع القائم واستغلال مجلس الشورى فى تمرير التشريعات التى يريدونها نظراً لسيطرتهم عليه.
وأضاف «الفقى» أن جماعة الإخوان تحارب أى شخص يعوق مسيرتهم، سواء كان المستشار نبيل صليب أو غيره، لاسيما أن مواقف المستشار نبيل تؤكد نزاهته واستقلاله ورفضه أى محاولة لتزوير الانتخابات المقبلة، الأمر الذى تسعى معه الجماعة إلى استغلال الوضع الحالى والاستفادة من وجود مجلس الشورى، وإيهام المواطنين بأنهم يرغبون فى إجراء انتخابات مجلس النواب، على الرغم من أن الحقيقة أنهم يريدون بقاء الوضع كما هو عليه لحين تهيئة أنفسهم واختيار الوقت المناسب بالنسبة لهم لإجراء الانتخابات وضمان نجاحهم فيها بالتزوير.
وأكد أن أحد أسباب السرعة فى تعديل قانون السلطة القضائية هو التخلص من عدد كبير من القضاة، خصوصاً الموجودين فى مناصب قيادية بحكم أقدميتهم، والمجىء بقضاة آخرين تابعين للجماعة يتولون الإشراف على الانتخابات المقبلة، خصوصاً أنهم خسروا كثيراً من رصيدهم فى الشارع المصرى.
وأشار إلى أن إجراء الانتخابات يتطلب أولاً الفصل فى كل القضايا المنظورة أمام المحاكم الخاصة بتزوير عدد كبير من بط ...