شلش: القضاء مخترق من الإخوان..وسندول قضيتنا إذا لم تتم الاستجابة لنا

قال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن تقسيم الدوائر فى قانون الانتخابات الجديد، هو محاولة من مجلس الشورى لمنح الإخوان المسلمين فرصة للسيطرة على مفاصل الدولة، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تُهدد بحل مجلس الشعب من جديد، بسبب مخالفة التعديلات لقرار المحكمة الدستورية العليا بضرورة أن يتناسب توزيع الدوائر مع عدد السكان.
وأضاف "شلش"، اليوم السبت، فى اتصال هاتفى مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج صباحك يا مصر، على قناة دريم، أنه ربما يكون هناك نية مبيتة من جانب جماعة الإخوان لحل مجلس الشعب القادم، لشعورهم بتدنى شعبيتهم فى الشارع، واحتمال عدم حصولهم على الأغلبية بالمجلس القادم.
وحول أحقية الترشح للانتخابات لمن استُثنِى من أداء الخدمة العسكرية لأسباب تتعلق بالأمن القومى، قال "شلش" إن هذا تحايل على القانون، ومحاولة من جانب الإخوان لإدخال أعضاء ممنوعين من الخدمة العسكرية للمجلس، مضيفا: "لم نكن نتوقع أن تعطى أى سلطة فى مصر أجازة للقانون".
وتعهد شلش بإجراءات أشد عنفاً إذا لم يستجب المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الحالى، لمهلة الأسبوع التى منحتها إياه الجمعية العمومية لنادى القضاة، للتقدم باستقالته، قائلاً: "لا يصح أن يكون نائب عام مصر خريج كلية شرطة بتقدير مقبول، ومُعينا بمسابقة، وكل خبراته فى النيابة العامة 3 سنوات، وخبرته فى القضايا المدنية فقط".
وأشار شلش إلى أن القضاء المصرى أصبح مخترقا من قبل مجموعة من الإخوان المسلمين، مضيفا أن من يقبل يد المرشد لا يصلح أن يكون قاضيا، مهددا بعدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية إذا استمر تجاهل مطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وقال شلش إن القضاة يعتزمون أخذ إجراءات تصعيدية لاستعادة هيبة القضاة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم، مشيراً إلى أن هناك نية لدى القضاة بالذهاب للاتحاد العالمى لنوادى القضاة لتدويل قضيتهم، مؤكداً أن عدد القضاة الذين حضروا الجمعية العمومية، أمس الجمعة، تجاوز الألفين قاضياً، وليس 30 قاضيا كما ادعت إحدى القنوات الفضائية.